بودجه و درآمد کشور، بازیچه منفعت های فردی و صنفی قانونگذاران شده است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سیده فاطمه حبیبی

‍ این آمارها را ببینید اینها فقط فرار مالیاتی پایه های مالیاتی مصوب کنونی است. هنوز نه خانه های خالی، نه کالاهای لوکس، نه عایدی سرمایه به جمع آن اضافه نشده است.

گرچه دولت موظف بود در سال جاری از خانه ها و خودروهای لوکس مالیات اخذ کند، اما از ابلاغ این قانون سرباز زد، و تنها دلیلی که میتوان برایش یافت این است که صاحبان خانه و خودروی لوکس کسی جز خودشان نبودند. این مالیات تقریبا شامل تمامی مدیران ارشد کشور از جمله اعضای هیئت دولت می شد و البته کسی به ضرر خودش کار نمی کند.

در سال ۹۹، فقط صدهزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تخمین زده شده که معادل
سه برابر بودجه وزارت بهداشت
۴۸ برابر بودجه وزارت ورزش
۱/۲ برابر بودجه وزارت تعاون است.

سالهاست علاوه بر اینکه هیچ اراده ای در بستن راههای فرار مالیاتی وجود ندارد و برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد در نقطه مقابل، برابر تصویب پایه های مالیاتی جدید نیز با دلایلی که کاملا حکایت از تقابل منفعت فردی تصمیم گیرندگان با منافع جامعه دارد، بشدت مقاومت می‌شود.

عجیب تر مصوبات امسال کمیسیون تلفیق است در حالیکه میانگین خط فقر با اغماض زیاد ۴/۵ میلیون تومان اعلام شده، شروع اخذ مالیات از درآمدهای ۴ میلیون تومانی است.
اما قضات و اعضای هیئت علمی که از اقشار پردرآمد جامعه محسوب هستند، با تصمیم کمیسیون تلفیق از پرداخت مالیات معاف شدند.

بودجه و درآمد کشور، بازیچه منفعت های فردی و صنفی قانونگذاران شده است. به نفع خودشان، به ضرر محرومین قانون می‌گذارند و اجرا می‌کنند.

مشکل قانونگذار صاحب منفعت و قانون نابرابر و بی صدایی محرومان است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»