ماشین سرکوب را خاموش کنید! سروش آزادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مرگ بهنام محجوبی درویش گنابادی توسط مادرش بانو بتول حسینی تایید شد. در حکومت جمهوری اسلامی ابزارهای تمامیت خواهی بطور سیستمی قربانی می گیرد.

 

سروش آزادی

به گمان ما برای رویارویی با دستگاه سرکوب مخالفین جمهوری اسلامی نیروها و جریانات سیاسی در هم رایی با سازمانهای ایرانی و نهادهای مستقل فرامرزی حقوق بشر می توانند به راهکار قابل حصول دست یابند.

در حکومت جمهوری اسلامی ابزارهای تمامیت خواهی بطور سیستمی قربانی می گیرد. بهنام محجوبی دوشنبه گذشته و پس از مصرف داروهایی که در بهداری اوین به او داده بودند، به کما رفت و به بیمارستان لقمان منتقل شد. مادر و همسر، “مادران دادخواه” و کنشگران  مدنی و دراویش گنابادی در روزهای گذشته، پشت بیمارستان لقمان در انتظار عیادت و خبری از مداوا و بهبودی او بودند. ابراهیم الله‌بخشی از دوستان بهنام، پیش‌تر اعلام کرده بود که محجوبی با بدنی ورم کرده، به کمک دستگاه نفس می‌کشد و سطح هشیاری‌اش صفر است.

قوه قضائیه در ایران از ابزار رژیم تمامیت خواه و تک ساخت جمهوری اسلامی و عامل و بانی زندان، شکنجه و کشتار مخالفین، از جمله مرگ بهنام محجوبی است. سرآغاز دستورات دینی با میانجیگری دین بران است که گمارش آنان با رهبری ولی فقیه- جانشین خدا و صاحب رعیت- هماهنگ میگردد. «آیت الله» نشانه و حجت خدا! اوست که قدرت را تفویض می کند، به هرکه خواهد تا رضایت او جلب باشد! ابراهیم رئیسی از گماشتگان ولایت مطلقه فقیه در سمتهای مختلف قضایی، کارگزار و ظاهرا دادور اما جان ستان بی گناهان است.

قوه قضائیه و دیگر نهادهای تحت امر رهبر و حاکمیت جمهوری اسلامی توانسته اند تا به مانند پرتگاه جامعه ایران به قرون وسطی عمل نمایند و پس رفتی به مراتب بدتر از تاریخ تمامیت خواهی کشورهای معاصر، برای مردم ایران فراهم سازند! بخشی از ناهمسویان پذیرفته اند که از راههای عبور از حکومت جهل و جور جمهوری اسلامی، مقابله با فرهنگ و مناسبات فقهی سترون در اندیشه دینی است که قوه قضائیه آبشخور و سرمشق چنین فرهنگی در حکومت جور است، دستگاه «خدامحوری» که بدون هیچ اغماضی می تواند در قرن بیست و یکم عامل و بانی و توجیه گر سرکوب، شکنجه و کشتار دگراندیشان باشد. بهنام محجوبی نه اولین و نه آخرین قربانی این دستگاه سرکوب و واپسگرا است.

در حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و دستگیری فعالین و کنش گران و دگراندیشان روندی روزانه دارد. تنها در ماه گذشته دهها نفر دیگر از فعالین و کنش گران جامعه مدنی ایران به دلایل واهی دستگیر و بازداشت و طی دو هفته اخیر دهها نفر اعدام شدند. عدم شفافیت در مورد انگیزه دستگیریها و حکم های فقهی که توسط نهادهای امنیتی و قضات داده می شود، در تناقض آشکار با قوانین سازمانهای بین المللی حقوق بشر است.

ناکارآمدی نهادها و سازمانهای مستقل برای مقابله با قوانین ارتجاعی کمک به پیچیدگی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در شکل سیستمی گشته! و چنین شرایطی بر تندی انجام احکام اسلامی برای محاکمات و دستگیری کنش گران میدانی افزوده است. و از آنجا که نهادها یا وکلای مستقل امکان واکاوی و برخورد با وضعیت زندانیان و دستیگرشدگان ندارند، کارگزاران دستگاههای قضایی و امنیتی در رابطه با اتهامات «مسائل امنیتی» که به انواع اعتراف گیری اجباری تائید می شود! هر طور که بخواهند حکم را صادر می کنند و زندانیان  را خارج از عرف بین الملل و به مصلحت حکومت جور در داخل زندان نگه داری می نمایند.

البته نقش دولتهای پیشرو و متعهد به سازمانهای بین المللی حقوق بشری را نباید نادیده گرفت که بدلیل منافع خود توانسته اند، ‌در مماشات با جمهوری اسلامی – بعنوان نماد رژیم تمامیت خواه و ضد اصول حقوق پایه جامعه انسانی- به ماندگاری آن کمک نمایند!

به گمان ما برای رویارویی با دستگاه سرکوب مخالفین جمهوری اسلامی نیروها و جریانات سیاسی در هم رایی با سازمانهای ایرانی و نهادهای مستقل فرامرزی حقوق بشر می توانند به راهکار قابل حصول دست یابند. چنین باد

۲۲ فوریه ۲۰۲۱

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»