بازی حداقل دستمزد امسال در شورای عالی کار هم همان بازی همیشگی است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

هم راه کارگران: علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در خصوص زمان تعیین حداقل دستمزد گفته «معمولاً ۲۹ اسفند این تصمیمات طبق ماده ۱۶۸ قانون کار اتخاذ می شود و هنوز فرصت است و بحث‌ها در حال پیگیری است.»

در واقع درست در آستانه تعطیلات نوروزی که رسانه ها سوت و کورند؛ دستگاههای اجرایی تعطیل اند؛ پیگیری اعتراضات به کمترین حد ممکن سقوط می کند و مردم شب عیدی سخت گرفتار راههای تامین حداقل های نوروزی در این فلاکت شدید و تحمل ناپذیری هستند که به آنها تحمیل شده، می خواهند دستمزدی ناچیز را دوباره به مزدبگیران تحمیل کنند. از همین حالا مثل سابق قبل، سبد معیشت را هم به شکل «بسیار حداقلی» به گفته فرامرز توفیقی به میزان۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در شورای عالی کار تعیین کرده اند. توفیقی تایید کرده که «سبد معاش ۱۸ درصد کوچکتر محاسبه شده است.» به عبارت دیگر هنوز حداقل دستمزد تعیین نشده کسانی که به جای نماینده کارگران در شورای عالی کار گماشته اند، به اعتراف خودشان ۱۸ درصد سبد معیشت ما را به کارفرمایان و دولت بخشیده اند.

باید انتظار داشت امسال هم مثل سال گذشته اعضای کارگری شورای عالی کار برای خالی نبودن عریضه به تصمیم نهایی این شورا و مزد اعلامی آن اعتراض کنند و ای بسا دوباره برای فرستادن عموم مزدبگیران عاصی و گرسنه به دنبال نخود سیاه در دیوان عدالت اداری، مثل شکایت بی دندان همین سال جاری از مزد این شورا، شکایت جدیدی هم از مزد تازه در اول سال آینده صورت بدهند.

تجربه ما می گوید که سرو صدا اگر زیادتر شود تعدادی از فعالین کارگری را دوباره راهی زندان می کنند و ضمن پرونده سازی های جدید حساب های بانکی شان را می بندند، خانواده هایشان را مورد آزار و تهدید قرار می دهند و زندان ها را در شرایط کرونایی دوباره از کنشگران فریادهای در گلومانده گرسنگان و بردگان مزدی پر می سازند. هر سال روایت همین است. و کارگران می مانند و سفره های غارت شده و آخرین لقمه های نان ربوده شده …

کارگران و زحمتکشان ایران و نیروهای حامی کار ناگزیرند مبارزه برای مزد شایسته را با مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگران گره بزنند؛ به انتشار یک بیانیه مشترک در اعتراض به مزد که کار بسیار ضروری و مهمی است اکتفا نکنند و ایجاد نهاد مستقل و پایدار مرکب از نمایندگان تشکل های مستقل مزد، حقوق و مستمری بگیران برای احصای سبد معیشت را دردستور کار بگذارند، سراسری کردن اعتراضات را با شکل دادن به رشته های متعددی از همگرایی های پایدار مبارزاتی پی بگیرند و بستر ایجاد یک بلوک مستقل کارگری- عدالتخواه به عنوان گزینه مستقل طبقاتی اردوی کار در برابر استبداد و بهره کشی را از درون مجموعه این همگرایی ها بر پایه فصل مشترک های دیرپای مبارزاتی و طبقاتی بر دو پایه نان و آزادی فراهم سازند. کمترین پیامد این رویکرد تغییرات ملموس در توازن قوا به سود جنبش کارگری است.
اما در غیاب این مولفه ها و رویکردهای متناظر با آن جز سرکوب مزدی و تکرار همان بازی همیشگی آخر سال خروجی دیگری از شورای عالی کار در کار نخواهد بود.
@komitepaygir

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram