سال پیش رو، سال بحران و قتل گاه مردم ایران، یا عبور از بحران با عاملیت جنبش سیاسی است؟ سروش آزادی

آیا بحران طبقاتی به اعتراضات میدانی می انجامد یا بستر فروپاشی اجتماعی را آماده می سازد؟ آیا نیروهای اجتماعی در مدیریت روند آتی بحران طبقاتی از کارآمدی و مشروعیت لازم برخوردار هستند تا کمک به بهبود اوضاع نمایند؟

سروش آزادی

براساس شواهد خبری می شود گفت که سال ۹۹ از بحرانی ترین سالهای اخیر است که مردم ایران در طی حکومت جمهوری اسلامی تجربه می کنند. وقوع رویدادها در این سال ناشی از علل متعددی بود و موجب آسیب های فراوانی بر مردم ایران شد. طبعا با توجه به وسعت شیوع ویروس کرونا (و دیگر ابرچالشهایی که در حوزه سیاسی و فرهنگی و عمدتا اقتصادی وجود دارد) کاملا مشخص است که ورود مردم به سال جدید به معنی ورود دوباره به چرخه ابر بحرانهای ساختاری است که زندگی آنان را برهمان مقتضیات سال قبل قرار می دهد؛ بحرانها به شخم زدن بی وقفه جامعه مشغولند و سوال محوری و بی پاسخ آن است که آیا با ناکارآمدی در جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای سال جدید هم وجود ندارد؟ در تحلیل زیر به بخشی از سطوح آن اشاره می کنیم و نتیجه می گیریم که عاملیت جنبش سیاسی و نخبگان اجتماعی ایران می تواند روزن عبور از بحرانها و دستیابی به بدیلها برای گذار از جمهوری اسلامی را نوید دهند!

بحران اقلیمی و زیست محیطی؛ که در زلزله، سیل، آتش سوزی جنگلها، مرگ هزاران پرنده در تالابها و… «میزان خسارات ناشی از تنش آب، بیابان زایی و آلودگی هوا به ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است… – پاما/ انجمن پایشگران محیط زیست ایران».

بحران اقتصادی؛ ناکارآمدی سیستمی، تحریم های جهانی خصوصا بر صنعت نفت و مشتقات آن، ورشکستگی شرکتهای دولتی و خصولتی، (بانکها، موسسات مالی، صنایع خودروسازی)، کسری شدید بودجه، کاهش ذخایر ارزی، تورم بالای ۲۵ درصد، بیکاری و رکود، اختلاس، رانت و احتکار.

بحران سیاسی؛ که ناشی از فقدان مشروعیت و مقبولیت حاکمیت است. که در سرکوب گسترده دگراندیشان، رسانه های مستقل و منتقد و کنشگران مدنی، صنفی و سیاسی…، و کشتار و دستگیری صدها نفر از مردم ایران در اوج خود قرار دارد.

به گمان ما هر تحولی در جامعه ایران با بحران اقتصادی به عنوان محوری ترین چالش در سال جدید  گره خورده است. اما چرا شاخصه تحولات جامعه ایران در سال جدید می تواند متاثر از «بحران اقتصادی» بعنوان محوری ترین چالش باشد؟ و آیا در سال آینده بحران طبقاتی منجر به شکل گیری دوباره جنبش (های) اجتماعی یا تغییرات چشم گیر در ساختار قدرت یا در عرصه میدانی خواهد شد؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است تا نگاهی کوتاه به اقتصاد جهانی و تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم آن بر اقتصاد فشل و در دست حاکمان جمهوری اسلامی بیاندازیم؛

تاثیر ویروس «کووید ۱۹» بر اقتصاد جهانی- جنگ تجاری امریکا با چین و ناسازواری کشورهای پیشرفته با دولتهای تمامیت خواه و شبه دموکراتیک در قرن ۲۱ از مهمترین تقابلهای امروزین کشورهای جهان است.

هم اینک ویروس «کووید ۱۹» تبدیل به پندمیک و فراقاره ای شده و اکثر کشورهای جهان را آلوده کرده است، بیشترین تاثیر آن بر اقتصاد جهانی خصوصا در کشورهای پیشرو که اقتصاد با ثباتی دارند، دیده می شود (در نتیجه پیامدهای مالی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا، اقتصاد امریکا حالا رسما وارد دوره رکود شد- بانک آوا امریکا- سی ان بی سی- پنج شنبه ۲۹ اسفند ۹۸). کاهش قیمت نفت، سقوط ارزش سهام شرکتهای بزرگ در بورس های جهان، کاهش یا توقف تولید صنایع بزرگ که بیشترین تاثیر آن در صنایع خودروسازی، هواپیمائی، تجاری، مالی و بخش خدماتی در کشورهای جهان دیده می شود. پیش بینی تحلیل گران بر آن است که شیوع ویروس به رکود اقتصادی بزرگی ختم خواهد شد که تاثیراتی هم بر فرهنگ مصرف، شیوه تولید و شکاف طبقاتی، خصوصا در کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده دارد. با گسترش چنین وضعیتی در دنیا می شود حدس زد که چقدر این فاجعه در کشور ایران تاثیر دارد و با ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی، تخریب گر خواهد بود!

جامعه ایران در شرایطی به سال جدید ورود می کند که اکثر تحلیل گران و اقتصاددانان پیش بینی می کنند که شیوع ویروس در ایران به وخامت اوضاع اقتصادی بیشتری انجامیده. بعبارتی مردم ایران در سال جدید با سیر صعودی بحران اقتصادی مواجه خواهند شد که طبیعتا تعمیق چنین بحرانی می تواند پیامدهای مستقیمی بر سیاست و فرهنگ داشته باشد. در زیر مروری بر چالش های کنونی و ابعاد اقتصادی تاثیر کووید ۱۹ می اندازیم:

بحران در مناسبات اقتصادی؛ کار- سرمایه

براساس تارنمای اصناف کشور، حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که بصورت متوسط ۸۰۰هزار واحد آن فاقد پروانه است. (اقتصاد آنلاین). شیوع ویروس کرونا درایران سبب کسادی کسب و کار واحدهای صنفی شده، که باعث بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از شاغلان این واحدها گردید. سود اصناف در دو برهه از سال کسب می‌شود؛ یک‌ بار در شرف شروع مدارس در مهرماه و یک بار در شب عید. اصناف در این دو بازه، به دنبال کسب سود و پوشش و جبران هزینه‌های بالاسری خود هستند. اما شیوع کرونا کسب و کار آن‌ها را در آستانه سال نو کساد و تعطیل کرده است. «بیشترین اثرگذاری از این همه‌گیری بر رستوران‌ها، خشک‌شویی، عکاسی، غذا، قنادی، قهوه‌خانه، کالای خواب، کیف و کفش، مبلمان، آرایشگری، آجیل و خشکبار، تالار جشن و پذیرایی و همینطور توریسم بوده است و در مجموع بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل تحت تأثیر این همه‌گیری هستند.» هم اینک بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل در واحدهای صنفی آشکار شده و اگر این رغم را به آمار لشگر بیکاران موجود اضافه کنیم، وسعت بحران پدیدار می شود!

در ایران بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز و ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز وجود دارد. (مصاحبه خبرگزاری ایرنا  با هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران- دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸) آنچه که احتمال بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را قطعی می کند، تاثیر بحران بر آن ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز است که با «شیوع ویروس کرونا» به لشگر بیکاران پیوسته اند.

دریافت ما از آمارهای رسمی بخشی از کوه یخ بیکاری در ایران است. و بصورت غیر رسمی بیکاری در کشور، به بیش از ده میلیون نفر هم بالغ می گردد. (بهناز آریا، کارآفرین و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران- مشرق ۱۱ بهمن ۹۸).

کسب و کارهای متنوع و ضعیفی خارج از چرخه محاسبات آماری دولت وجود دارد که با تحریم اقتصادی، ناکارآمدی، فسادی سیستمی، تورم و شیوع ویروس کرونا محتمل به تعداد بیکاران اضافه گشته است؛ دستفروشها از آن جمله می باشند که بالغ بر یک میلیون از شاغلین غیررسمی را شامل می شوند (رادیو زمانه). و نیروی کار آن به دسته های بزرگ بازنشستگان، کارگران فصلی، محصلین و… حاشیه نشینان تعلق دارند. شاغلین صنف رانندگی هم درصد بالائی را تشکیل می دهند. تنها در تهران که بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون جمعیت ثابت دارد، روزانه بیست میلیون سفر شهری درون تهران انجام می شود که چهل درصد از جابجائی شهروندان توسط خودروهای شخصی صورت می گیرد. در ایران حدود صدهزار راننده تاکسی آنلاین وجود دارد که از میان آن ۲۵ درصد بصورت حرفه ای و تمام وقت مشغول به کار هستند. (فرارو- ۲۳ مرداد ۹۷). با توجه به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار (خصوصا تاثیر آن بر زندگی اقشار آسیب پذیر) می شود پیش بینی کرد که بیکاری می تواند بیش از نیمی از جمعیت شاغل کشور را درگیر خود ساخته باشد!

با توجه به نوع سیاستگذاری حاکمیت می شود تائید کرد که جمهوری اسلامی به شیوع ویروس کرونا در ایران یاری رساند! عدم تعطیلی نهادهای مذهبی و مراسم و مناسبتهای دینی از جمله دلایل گسترش ویروس است. فشار اعتراضات روزمره اقتصادی ناشی از بحران باعث شد تا حاکمیت تن به اقداماتی دهد. از جمله؛ از طریق نهادهای زیر نظر بیت رهبری (شامل بنیادهای وابسته) و نهادهای دولتی به تزریق بسته های مالی یا آذوقه به سبد هزینه های  دهکهای پایین (به مناسبت عید نوروز)، اقدام نمود. از دیگر تلاشهای حکومتی که برای کاهش اعتراضات یا گسترش سراسری آن صورت گرفت، همسان سازی حقوق بود، با این گمان که بتواند بخشی از مشکلات جاری مزدبگیران در طبقات محروم کاهش یابد. ولی بدلیل کمک های بلاعوض به نیروهای نیابتی در کشورهای خاورمیانه و دوست (سوریه، عراق، لبنان، یمن و نیروهای نیابتی همچون حماس، جهان اسلامی، حشدالشعبی، فاطمیون، زینبیون و تا ۲۷ گروه جهادگرا در افغانستان، پاکستان، تا فیلیپین و…) و افشای کمک های مالی در رسانه ها باعث شد تا بی اعتمادی در میان مردم نسبت به جمهوری اسلامی افزایش یابد و با گسترش بحران اقتصادی،‌ میدان داری مزدبگیران و اعتراضات در فضای عمومی تندی بگیرد!

با اینحال آنچه که در افق مدیریت نامشروع جمهوری اسلامی دیده می شود؛ بیش از پیش زیست کثیری از مردم ایران همراه با آسیب های ناشی از بحران «کووید ۱۹» منجر به نهادینه شدن فقر مطلق می گردد؛ هم اکنون بیش از یک میلیون خانوار با یارانه «۴۵ هزارتومان- کمتر از دو دلار) درماه زندگی می کنند! و بیش از ۲۷ میلیون نفر با میانگین حقوقی ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان در ماه امرار معاش دارند. و این در شرایطی است که یک شانه تخم مرغ بیش از ۴۵ هزارتومان،‌ گوشت مرغ نزدیک به ۷۰ هزارتومان و گوشت قرمز کیلوی ۱۵۰ هزارتومان عرضه می گردد. و اگر دیگر نمونه های غذایی را به هزینه های آموزش، ایاب و ذهاب، اجاره خانه و… اضافه کنیم، بیشتر به عمق فاجعه پی می بریم! به بحرانی که حداقل ۶۰ میلیون از جامعه ایران را درگیر خود کرده و رفاه عمومی آنان را در خط فقر نسبی قرار می دهد. یعنی سه از چهار قسمت جمعیت کشور در چنین شرایطی قرار دارند که برای امرار معاش روزانه خود ناچار هستند با بیشترین فشارهای محرومیت اقتصادی و رفاه عمومی مواجه باشند.

آنچه که به بحران بیکاری در سال جدید وسعت می دهد، ریزش نیروی کار نه تنها در بخش خدمات که توانسته به بخش های صنعت گسترش یابد، حتی به صنایع نفت و گاز که در پی تحریمهای امریکا دستکم یک چهارم سکوهای نفتی ایران آسیب خورده و از حوزه فعالیت خارج شده است (رویترز ۲۰ اسفند ۹۸). هم اینک اعتراضات و اعتصاب به کارگران پیمانی در صنعت نفت (که بالغ به صدهزارنفر می شوند)، رسوخ کرده و در طی ماه گذشته بخشهایی از صنایع پتروشیمی، گاز و نفت تحت شعاع آن قرار دارند. چنین وسعتی می تواند سال جدید را به سال «مبارزات و اعتراضات و اعتصابات کارگری در تمامی بخشها از جمله بخش نفت» تبدیل سازد.

بیکار سازی در سال ۱۴۰۰ بیشترین منبع بحران در جامعه فراطبقاتی ایران است

آمار اشتغال و بیکاری در تابستان ۹۸ نشان می دهد که نرخ بیکاری «افراد ۱۵ سال» و بیشتر ۱۰.۵ درصد محاسبه شده است. (مرکز آمار ایران- ۲۴ اسفند ۹۸ ایرنا). که مجموع ۶۱ میلیون و  ۵۸۲ هزار نفر از جمعیت کشور در سن ۱۵ ساله و بیشتر هستند و از این میزان ۴۴.۹ درصد (معادل ۳۷ میلیون و ۶۴۵ نفر) از لحاظ اقتصادی جزو گروه شاغلان و بیکاران قرار دارند. از جمعیت ۳۷ میلیون و ۶۴۵ هزار جمعیت فعال کشور در تابستان امسال، ۲۴ میلیون و ۷۵۱ نفر شغل دارند که در تابستان امسال ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار نفر بیکار بودند. جمعیت شاغل در بخش خدمات با ٤٩,١ درصد بیش‌ترین و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢,٠ و کشاورزی با ١٩,٠ درصد قرار دارند. (گزارش گروه نشریات خبری ایران.)

جمهوری اسلامی و خصوصا دولت روحانی برای آنکه بحران اقتصادی ناشی از تحریمها را کم تاثیر جلوه دهد، با دستکاری در آمار (میزان اشتغال یا بیکاری) به تحریف واقعیت اقدام نمود. در این رابطه تغییر سن جمعیت نیروی کار از «۱۰ به ۱۵ سال» باعث گشته تا ارقام آماری در مورد بیکاری کاهش و در میزان اشتغال افزایش نشان دهد! «تا پیش از تابستان ۹۸، نرخ بیکاری برای جمعیت در سن کار، بالای ۱۰ سال اعلام می‌شد، اما از فصل گذشته سن جمعیت در نیروی کار به ۱۵ سال تغییر یافت. «با متر جدید مرکز آمار برای محاسبه نرخ بیکاری، تحولات مثبتی رخ داده است؛ نرخ بیکاری تابستان ۹۸ نسبت به تابستان ۹۷ کاهش یافت، اشتغال‌زایی افزایش یافت و نرخ مشارکت هم بیشتر شد. نرخ ۱۰.۵ درصدی ثبت شده در تابستان امسال، کمترین نرخی است که بازار کار در طول ۵ سال گذشته دیده است. (روزنامه دنیای اقتصاد)

اگر بیکارسازی در ارتباط با زنان و استانهای محروم مورد دقت قرار گیرد، عمق فاجعه بیشتر نمایان می گردد. بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان با رقم ۱۵.۲ درصد ثبت شد، پس از آن استان یزد با نرخ بیکاری ۱۵.۱ درصد و استان لرستان با نرخ بیکاری ۱۴.۷ درصد قرار دارند. و براین اساس نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. سهم زنان از کل جمعیت فعال ۱۵ سال به بالا در کشور۱۹.۶ درصد (حدود ۵.۴ میلیون نفر) بوده است. این در حالی است که جمعیت فعال مردان طی این مدت بیش از ۲۲ میلیون نفر بوده است. (گزارش جدید مرکز آمار ایران، تابستان ۹۸- مشرق نیوز)

البته همین آمارها نیز غیر واقعی است! زیرا در معیار طرح آمارگیری، «نیروی کار» شامل کسانی هم می شود که؛ هفته‌ای یک ساعت کار کرده باشند، یا دانشجویان و محصلان که بعنوان شاغل در نظر گرفته می شوند، یا افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می کنند، یا کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با مؤسسه محل کارآموزی انجام می دهند، یا سربازان وظیفه نیروهای نظامی، که همه این افراد در رسته شاغلان قرار می‌گیرند. اگر نرخ بیکاری واقعی و براساس معیار ایجاد درآمد برای افراد محاسبه شود، در حالت خوشبینانه «۴۵ درصد از نیروی کار» بعنوان جمعیت بیکار در نظر گرفته خواهند شد. (فرشاد سلیمی- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا)

محاسبات آماری در زمانی انجام گرفته (وضعیت بازار کار تا تابستان ۹۸)، که جامعه ایران هنوز به – گرانی سه برابری بنزین و اعتراضات آبان ماه، ترور فرمانده سپاه قدس، موشک پرانی ایران به مرکز نظامی امریکا در عراق، شلیک به هواپیمای اوکراین، و تعیین منطقه ممنوعه هوائی بر خاک کشور توسط کشورهای جهان، و تشدید تحریم های اقتصادی با عبور از معاهده برجام و ورود ایران به لیست سیاه «fatf»- نشده بود! در طی این مدت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت ارزهای خارجی (دلار از ۱۱ هزار به ۳۰ هزارتومان در شرایط کنونی)، و تورم نقطه ای ۳,۲۸ درصدی و تورم سالانه ۴۷ درصد (در بهمن ماه۹۸)، و رکود همراه با گسترش «ویروس کووید ۱۹» می تواند اقتصاد فشل ایران را فراگیر و بستر فقر مطلق را فراهم سازد. آنچنان که گفته می شود درسال جدید بیش از ۶۰ درصد از جامعه ایران (طبقات بخش میانی –متوسط- و پائین جامعه) در فقر مطلق قرار می گیرد. (فقر مطلق یعنی فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد. یعنی چیزهایی نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه)

سوالات زیادی در شرایط کنونی در مقابل اقتصاد دانان و تحلیل گران امور اجتماعی ایران قرار می گیرد. از جمله: آیا جامعه ایران باید منتظر یک بحران طبقاتی فراگیر باشد؟ آیا بحران طبقاتی به اعتراضات میدانی می انجامد یا بستر فروپاشی اجتماعی را آماده می سازد؟ آیا نیروهای اجتماعی در مدیریت روند آتی بحران طبقاتی از کارآمدی و مشروعیت لازم برخوردار هستند تا کمک به بهبود اوضاع نمایند؟

به گمان ما دولت امریکا و هم پیمانان آن در کشورهای اروپای غربی در شرایط کنونی تمرکز خود را به عبور از بحران اقتصادی ناشی از شیوع «کووید ۱۹»، و تقابلهای منافع ملی خود با کشورهای چین و روسیه قرار داده اند.  و می شود حدس زد که حل دیگر بحرانهای جهانی همچون حمایت از «قوانین حقوق بشر یا برخورد با دولتهای غیر دموکراتیک(از جمله جمهوری اسلامی)» آنچنان که باید اولویت اول این کشورها نیست! و با فقدان یا ضعف در حمایت جهانی از مطالبات کثیر مردم ایران (از جمله جنبشهای اجتماعی متاخر)، خلائی ایجاد می شود که حکومتهائی مثل جمهوری اسلامی بتوانند از زمان کافی برای تداوم ثبات خود بهره گیرند.

در این فرایند نیروهای اجتماعی دیگر قادر نخواهند بود که با روشهای تدریجی و گام به گام بتوانند برای حل بحرانهای اجتماعی اقدام نمایند. زیرا با انباشت بحرانها، زمان برای ادای فرصتها به سرعت در حال گذر است. ولی تجربه تاریخی نشان می دهد که چنانچه نیروهای اجتماعی و گذارمحور و باورمند به دموکراسی های پایدار، در کشورهای تمامیت خواه از «عاملیت» لازم برخوردار باشند، شانس تغییرات اساسی در همین وضعیت فشل هم می تواند امکانپذیر گردد!

در این میان بدترین احتمال آن است که نیروهای اجتماعی با کاهش مسئولیت پذیری، فرصت سوزی کنند و از اهمیت نقش تاریخی خود در شرایط کنونی غفلت ورزند. به گمان ما نیروهای اجتماعی برای دستیابی به راهکار تازه باید بدنبال تدوین نظریه و بسیج امکانات جهت مواجه با مقتضیات وضعیت کنونی جامعه ایران باشند. نظریاتی که با تشخیص تاثیر بحران داخلی و جهانی «ویروس کووید ۱۹» بر جامعه ایران، ‌و نیز تحلیل واقع بینانه از وضعیت حاکمیت و دیگر چالشهای متبادر برجامعه بتوانند، مسیرهای معقول با گسترش مطالبات «آزادی- عدالت محور» پیش پای مردم ایران قرار دهند. بنظر حل بحران ملی به یافته های بحران جهانی گره خورده است و شاید با تعمیق آن یافته ها امکان کمک درخور به ابربحرانهای داخل فراهم شود. هم اکنون نظریه پردازانی به بررسی «شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان» اقدام کرده اند. با تعمیم چنین اقدامی به چالشهای متبادر بر جامعه ایران در دوره گذار می شود امیدوار به تغییرات راهبردی بود. و تشخیص چنین ضرورتی هم به تصمیم نیروهای سیاسی و جامعه جنبشی ایران گره می خورد. چنین باد