رعایت کلیه استانداردهای جهانی کار، از جمله تعهدات ایران محسوب می‌شود. از جمله کنوانسیون آزادی تشکل‌ها، به آزادی کامل برای تشکیل سندیکا‌ها اشاره دارد و اینکه اینگونه تشکلات را نمی‌توان با استفاده از اهرم‌های دولتی منحل و یا تعلیق کرد.
تهیه و تنظیم: سروش آزادی
اعلامیه سازمان بین المللی کار برای اصول بنیادین و حقوق کار که در سال ۱۹۹۸ تصویب شد، تعهد دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایان و کارگران را برای رعایت ارزش‌های بشری که نقشی حیاتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی ما دارند، اعلام می‌دارد.
این اعلامیه، چهار اصل بنیادی و حقوق کار را بشرح زیر در برمی‌گیرد:
– آزادی ایجاد تشکل‌ها و شناسایی کامل حق چانه زنی جمعی.
– محو هر نوع کار اجباری.
– محو کامل کار کودکان.
– رفع تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل.
۱ـ آزادی ایجاد تشکل‌ها و شناسایی کامل حق چانه زنی جمعی
آزادی ایجاد تشکل‌ها و چانه زنی جمعی از جمله حقوق بنیادین هستند و این حقوق، ریشه در اساسنامه سازمان کار و اعلامیه «فیلادلفیا» دارد: این ارزش محوری توسط جامعه بین المللی به طور مشخص در سال ۱۹۹۵ در نشست جهانی توسعه اجتماعی در «کپنهاک» و در اعلامیه ۱۹۹۸ مورد تصدیق مجدد قرار گرفت. تحقق این حقوق امکان اعتلا و ایجاد شرایط مناسب کار را فراهم می‌آورد. در سال ۲۰۰۸، اعلامیه سازمان کار برای عدالت اجتماعی و جهانی سازی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفت. باید توجه داشت که آزادی ایجاد تشکل‌ها و شناسایی موثر حق چانه زنی جمعی، به خصوص برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان بین المللی کار، اهمیتی حیاتی دارند.
۲ـ محو هر نوع کار اجباری؛ شرایط اقتصادی می‌تواند مردم را وادار کند که بر سر آزادی‌های خود معامله کنند و در این شرایط انواع سوءاستفاده از کارگران می‌تواند اتفاق بیفتد. اما مقوله کار اجباری، کاملا متفاوت است و زمانی اتفاق می‌افتد که دولت یا افرادی که دارای قدرت هستند، کارگران را تهدید نموده و آن‌ها را به زور وادار به انجام کار کنند. این تهدیدات ممکن است به صورت محروم کردن کارگران از غذا، زمین، دستمزد و یا اعمال خشونت‌های فیزیکی و آزار جنسی و یا محدود کردن آزادی مردم و زندانی کردن آن‌ها باشد.
۳ـ محو کامل کار کودکان؛ کودکان نیز مانند بقیه مردم شامل حقوق بشر می‌شوند. اما آگاهی و تجربه و رشد فیزیکی و قدرت دفاع از خود را در دنیای بزرگسالان ندارند. علاوه بر آن، کودکان همچنین دارای حقوق مشخص دیگری نیز هستند که به خاطر سن و سال و بیگناهیشان باید از آن‌ها حراست کرد و همچنین باید از آن‌ها در برابر سوء استفاده‌های اقتصادی و کارهایی که برای سلامت و اخلاق آن‌ها مضر است و یا کارهایی که مانع از رشد آن‌ها می‌شود، حفاظت نمود.
۴ـ رفع تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل؛ تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل، می‌تواند در اشکال مختلف و در مکان‌های متفاوت اتفاق بیفتد و بر زندگی زنان و مردان اثر مستقیم بگذارد و شامل تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، رنگ پوست، ملیت، پایگاه اجتماعی، مذهبی و عقاید سیاسی است. بسیاری از کشور‌ها تبعیض را در موارد دیگری نیز ممنوع اعلام کرده‌اند که از جمله می‌توان به علیل بودن، ایدز و سن و سال اشاره کرد. تبعیض درباره مسایل استخدامی و انتخاب شغل، فرصت‌ها را می‌سوزاند و جامعه را از توانمندی‌ها و کمک افراد، محروم می‌کند.
اسناد اصلی حقوق بشر در رابطه با حقوق کار: بیش از شصت سند بین المللی برای اجرای جنبه‌های مختلف حقوق بشر وجود دارد که مهمترین آن‌ها به شرح زیر است:
۱ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ پذیرفته شد.
۲ـ کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی پذیرفته و در سال ۱۹۷۶ اجباری شد و ۱۴۴ کشور آن را پذیرفتند.
۳ـ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی پذیرفته و در سال ۱۹۷۶ اجباری شد و ۱۴۷ کشور آن را پذیرفتند.
۴ـ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی که در سال ۱۹۶۵ توسط مجمع عمومی پذیرفته و در سال ۱۹۶۹ اجباری شد.
۵ـ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته و در سال ۱۹۸۱ اجباری شد.
۶ـ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته و در سال ۱۹۸۱ اجباری شد.
استانداردهای بنیادی سازمان بین المللی کار در کنوانسیون‌های هشت گانه بنیادین آمد و حقوق بنیادی تایید شد. این اعلامیه در کنفرانس بین المللی کار، در سال ۱۹۹۸ مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۹۹۳ دولت‌ها در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین پایتخت اتریش ملاقات کردند تا بار دیگر تعهد خود را نسبت به حقوق بشر تایید کنند. در اعلامیه وین در «برنامه عمل آن‌ها» بار دیگر بر تعهد خود نسبت به ارتقای احترام جهانی و اجرای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برای همه بر مبنای منشور سازمان ملل و سایر اسناد حقوق بشر تاکید و اعلام کردند: «طبیعت جهانی این حقوق و آزادی‌ها به هیچ وجه مورد سوال نیست».
سازمان بین المللی کار همچنین کنوانسیون‌های مهمی را درباره استانداردهای محل کار ترتیب داده و توافق‌هایی نیز برای حراست از حقوق بشر در آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی صورت گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت هنوز سندی الهام بخش است. این اعلامیه به حقوقی اشاره می‌کند که همه آحاد بشر باید از آن برخوردار باشند.
در اینجا بخشی از بندهای کلیدی اعلامیه جهانی حقوق بشر که به بحث ما مربوط می‌شود، آمده است:
ماده ۲- هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.
ماده ۴- هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.
ماده ۱۰- هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود.
ماده ۱۴- در برابر شکنجه و تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.
ماده ۲۲- هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد.
ماده ۲۳- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. هر کسی که کار می‌کند، حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند تا زندگی او و خانواده‌اش موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین شود و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
ماده ۲۴- هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود.
ماده ۲۵- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.
ماده ۲۸- هر شخصی حق دارد تا خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین المللی شود که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.
حاکمیت کنونی در ایران و استانداردهای بین المللی قانون کار
استانداردهای حقوق کار در ایران به طور کامل اجرا نمی‌شود و به طور مرتب نقض می‌گردد. ایران کنوانسیون‌های آزادی تشکل‌ها و حق سازمان دهی را نپذیرفته است ولی چون پنج کنوانسیون از هشت کنوانسیون بنیادی را پذیرفته، در نتیجه ملزم به اجرای بقیه آن است؛ بنابراین رعایت کلیه استانداردهای جهانی کار، از جمله تعهدات ایران محسوب می‌شود. از جمله کنوانسیون آزادی تشکل‌ها، به آزادی کامل برای تشکیل سندیکا‌ها اشاره دارد و اینکه اینگونه تشکلات را نمی‌توان با استفاده از اهرم‌های دولتی منحل و یا تعلیق کرد.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ایجاد تشکل‌ها را آزاد دانسته است ولی با افزودن جمله «نقض نکردن موازین اسلامی….» عملا آزادی تشکل‌ها را بی‌اثر ساخته است.
فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل‌های کارگری و صنفی اختصاص دارد ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن محدود ساخته است که عبارتند از: «شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران» و اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می‌شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است. به این ترتیب همه این تشکل‌ها را به نوعی وابسته به دولت کرده است. سازمان بین المللی کار بار‌ها از این موضوع شکایت کرده و این تخلفات از حقوق بشر را در کارنامه ایران به ثبت رسانده است. با آنکه اعتصاب، حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می‌نماید. در مورد تعیین حداقل دستمزد، ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می‌شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می‌کند که عملا جز تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی‌شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.
بنا بر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می‌توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی بر خلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون ، برخلاف قانون بین المللی کار است. ضعف قوانین ایران درباره سوءاستفاده جنسی در محل کار، امکان سوءاستفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده است و در مواردی هم که اتفاق می‌افتد، آن‌ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می‌شوند.
باید توجه داشت که تعریف کودک در سامانه حقوقی حاکمیت کنونی در ایران کاملا منطبق با قوانین به اصطلاح شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند کارهای ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.
