سند تفاهمنامه امضا شده ۲۵ساله ایران و چین را، قرارداد امضاشده تلقی نمایید!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شواهد کافی وجود دارد که وقتی یک سند تفاهم نامه در چنین سطحی توسط هیات دولت تصویب و به امضای وزرای خارجه ایران و کشور ثالث می‌رسد، تمام جزئیات آن با رهبری نظام هماهنگ و کاملا به تایید ایشان رسیده است‌ در غیر این‌صورت وزرای خارجه جمهوری اسلامی مطلقا مجاز به امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی نیستند.

 

اکبر اعلمی

گرچه برای مدتها گفته خواهد شد؛ آنچه که روز گذشته توسط وزرای خارجه ایران و چین امضا شد، قرارداد نیست بلکه سند همکاری میان دو کشور است، اما بدون هیچ تردیدی می‌توانید، قرارداد ۲۵ ساله با چینی‌ها را امضا شده تلقی نمایید. زیرا؛

مستقل از خوب و یا بد بودن قرارداد ۲۵ ساله در شُرُف امضای ایران و چین، مذاکرات و تصمیمات اصلی و نهایی مربوط به این قرارداد قبل از اینکه وزرای خارجه ایران و چین سند «برنامه جامع همکاری» را امضا کنند، نهایی شده و پیش‌نویس نهایی آن هم که از سال ۹۴ بحث آن در جریان بوده، در تیرماه سال ۹۹ به تصویب هیات دولت رسیده است.

سفر سال ۹۷ علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و حسین آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی‌ دفتر رهبری به چین نیز که حامل پیام رهبری به مقامات چینی بود در همین راستا صورت گرفت تا به آنها اطمینان داده شود که پشتوانه و ضمانت اجرای چنین قراردادی، تصمیم نظام و قطعی است.

شواهد کافی وجود دارد که وقتی یک سند تفاهم نامه در چنین سطحی توسط هیات دولت تصویب و به امضای وزرای خارجه ایران و کشور ثالث می‌رسد، تمام جزئیات آن با رهبری نظام هماهنگ و کاملا به تایید ایشان رسیده است‌ در غیر این‌صورت وزرای خارجه جمهوری اسلامی مطلقا مجاز به امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی نیستند.

مجلس و نمایندگانش هم در این‌خصوص فرمالیته و یک ابزار تشریفاتی بیش نیست و تفاهم‌نامه، عهدنامه‌، مقاوله‌نامه‌، قرارداد‌ و موافقت‌نامه‌های بين‌المللی پس از قطعی و نهایی شدن مفاد اصلی آنها، صرفا برای حفظ ظاهر قانون اساسی و البته برخلاف نص صریح دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی پس از توافق و امضا به مجلس ارسال می‌شود تا در خوشبینانه‌ترین حالت کمی نمایندگان سرگرم شده و پیرامون مسائل سطحی و پییش‌پا افتاده آنها اظهارنظر و احیانا داد و بیداد کنند و اگر جسارت کرده و برخلاف مفاد توافق شده تغییرات و اصلاحاتی در آن انجام دادند، شورای نگهبان وارد عمل شده و به بهانه اینکه مخالف سیاست‌های کلی، قانون اساسی و یا نظر رهبری است آنرا با عنوان خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی وتو کرده و به مجلس می‌فرستد تا نهایتا آنگونه که باید، تصویب شود.

تنها مزیت ارسال اینگونه تفاهم‌نامه‌ها به مجلس در این است که مردم ممکن است کم و بیش از جرئیات آن آگاه شوند مشروط بر اینکه مذاکرات مجلس علنی انجام و مصوبه مجلس در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد. والسلام

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»