کار اجباری؛ سهم کودکان از عدالت اجتماعی،‌ سایه رحیمی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کودکان و به خصوص کودکان کار قربانیان اصلی نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض هستند، چرا که یکبار به دلیل ناکارآمدی سیستم و عدم وجود حمایت‌های اجتماعی مناسب قربانی کار اجباری می‌شوند و یکبار دیگر هم توسط همین سیستمی که شرایط را برای آن‌ها ایجاد کرده با برخوردهای قهری و مجرمانه روبرو می‌شوند.

 

سایه رحیمی

در قرن هجدهم میلادی، در نتیجه انقلاب صنعتی و تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی کار ارزان‌قیمت و غیرمتخصص و همچنین مهاجرت افراد از روستاها به شهرها برای یافتن شغل مناسب، نرخ بیکاری به طور سرسام‌آوری افزایش یافت و پدیده‌ای به وجود آمد که بعدها از آن به عنوان معضل بزرگ جوامع امروزی یاد کردند. پدیده «کودکان کار» و استثمار آن‌ها در چرخه مشقت‌زای کار اجباری.
پدیده‌ای که با وجود همه تلاش‌های جهانی، همچنان یکی از چالش‌های اساسی جوامع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و فقیر است و با وجود اینکه در ۲۰ سال گذشته شمار کودکان کار در جهان کاهش چشمگیر داشته اما به گواهی آماری که توسط سازمان جهانی کار و یونیسف منتشر شده همچنان بیش از ۱۵۰ میلیون کودک، در جهان محروم از کودکی کردن و محکوم به کار اجباری هستند.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۱۸ در سراسر جهان ۱۵۲ میلیون کودک میان ۵ تا ۱۷ سال قربانی پدیده «کار کودک» بوده‌اند.

ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک می‏گوید کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامتی آن‌ها را تهدید می‌کند حمایت شوند و دولت‌ها نیز باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند و یونیسف «فقر» را به عنوان مهم‌ترین دلیل کار کودک اعلام کرده و گفته تا زمانی که فقر در کشورها به طور کامل ریشه‌کن نشده امیدی به پایان بخشیدن به کار کودک نیست. طبق گزارش یونیسف از هر ۱۲ کودک در جهان یک کودک به صورت اجباری ناچار به کار می‌شود.

در ایران، طبق آمار رسمی دو میلیون و طبق آمارهای غیررسمی هفت میلیون کودک کار وجود دارد. کودکانی که در زمین‌های کشاورزی، کارگاه‌ها، خانه‌ها و کف خیابان مشغول به کار هستند و از حقوق اولیه‌ی خود مانند حق آموزش و تحصیل محروم مانده‌اند.
تنگناهای اقتصادی، فقر و بی‌نوایی، بیکاری، اعتیاد، تمرکز‌گرایی و فقر فرهنگی از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که منجر به کار کودکان می‌شوند؛ معضلاتی که ارتباط مستقیم با نابرابری‌های اجتماعی دارند و در نتیجه فروپاشی «عدالت اجتماعی» حادث می‌شوند.
عدالت اجتماعی به عنوان پیش‌شرط ضروری توسعه پایدار، یعنی توزیع برابر فرصت‌های اجتماعی اقتصادی، آموزشی، رفاهی، سلامت و بهداشت برای همه اقشار جامعه و در همه‌جا و این هرگز به معنای نادیده گرفتن استعداد و توانایی‌های متفاوت افراد نیست، بلکه به این معناست که فرصت‌های یکسان و عادلانه‌ای در اختیار افراد قرار بگیرد تا استعدادها و توانایی‌هایشان، شکوفا شود و هر فردی با بهر‌ه‌گیری از فرصت‌های یکسان، مشروط به اینکه توانایی، استعداد و اشتیاق داشته باشد و تلاش کند به اهداف خود دست یابد. ایجاد شرایط عادلانه و فرصت‌های برابر نیز وظیفه‌ای بر دوش دولتمردان است. درباره اینکه حاکمیت ایران با وجود شعارهایی که در تمام چهل سال گذشته درباره عدالت اجتماعی داده چقدر این مسیر موفق بوده، شواهد موجود از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی کشور به قدر کافی گویاست.

توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌گونه‌ای که همه این فرصت‌ها در اختیار گروهی از اقشار جامعه قرار بگیرد و گروهی دیگر از آن برخوردار نباشند، منجر به پدیدار شدن معضلات اجتماعی می‌شود و کودکان از آنجا که جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند در نتیجه نابرابری‌های موجود قربانی پدیده‌هایی همچون ازدواج زودهنگام و کار اجباری خواهند شد.

نسبت فقر و کار کودک

فقر و سنت‌های غالب بر خانواده، مهم‌ترین عواملی هستند که پدیده کار کودک را تداوم می‌بخشند؛ فقر، بی‌نوایی و ناکامی‌های اقتصادی شرایطی را در خانواده ایجاد می‌کند که آن‌ها مجبور می‌شوند برای تأمین نیازها و ارتزاق روزانه کودکان خود را به بازار کار بفرستند. سرپرستان این کودکان به دلیل اینکه خود نیز از کودکی، کار را شروع کرده‌اند به دلایلی از جمله بیماری، زود بازنشسته می‌شوند و در نتیجه این کودکان آن‌ها هستند که باید بار زندگی را بر دوش بگیرند.

اما اینکه چرا در جامعه‌ای همچون ایران با وجود ظرفیت‌های موجود پدیده فقر وجود دارد و منجر به کار کودکان می‌شود، پرسشی است که پاسخ آن‌ را می‌توان در اقتصاد سیاسی کشور، توزیع نابرابر فرصت‌های اقتصادی، تمرکزگرایی، عدم حمایت از فرصت‌های شغلی، انحصار اقتصادی و رانت‌جویی‌ها یافت که فقر عمیق و شکاف طبقاتی را در جامعه ایجاد کرده و یکی از مهم‌ترین پیامدهای چنین رویه‌ای نیز افزایش تعداد کودکان کار است؛ به عبارت دیگر ریشه‌های کار کودکان و بهره‌کشی از آن‌ها را نه در فقر که باید در ساز و کارهایی جستجو کرد که منجر به فقر، بی‌نوایی و فروپاشی نظام خانواده می‌شوند و کودکان را در همهمه آسیب و ناکامی، بی‌پناه و یله می‌کنند. سرپرست خانواده‌ای که در نتیجه بحران اقتصادی بیکار شده یا دستمزد اندک او مخارج خانواده را تأمین نمی‌کند و زیر بار مشکلات زندگی کمر خم کرده و از هیچ‌گونه حمایت دولتی، هم برخوردار نیست ناگزیر می‌شود فرزندش را برای اینکه کمک‌خرج خانواده باشد از ادامه تحصیل منع کرده و او را به بازار کار بفرستد.

در شرایطی که فلاکت به مرحله هشدار رسیده و خطر بیکاری و گرسنگی اقشار فرودست جامعه را تهدید می‌کند، دیگر مجالی برای تحصیل نیست، چون خانواده‌ به نان‌آورانی هر چه بیشتر نیاز دارد و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، تعداد کسانی که باید به‌جای مدرسه به خیابان‌ها فرستاده شوند بیشتر می‌شود.

کودکان کار و سرپرست‌های کارگر

بر اساس آمارهای رسمی در کشور ٢۴‌ میلیون خانوار وجود دارد که از این تعداد حدود ٢٢‌ میلیون نفر فرزند کودک دارند و حدود هفت و نیم میلیون خانوار از این تعداد نیز خانواده‌های کارگری هستند که به طور تقریبی نیمی از کودکان کشور، یعنی حدود ۱۲ میلیون کودک، فرزندان خانواده‌های کارگر هستند. این کارگران در بخش‌های عمومی، خصوصی به صورت دائم، روزمزد و فصلی کار می‌کنند اما ۸۵ درصد آن‌ها در بخش خصوصی هستند و قوانین کار درباره آن‌ها اعمال نمی‌شود یعنی ضمانت شغلی ندارند و به همین دلیل خطر سقوط آن‌ها به زیر خط فقر بسیار است. چنانچه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در یکی از جدیدترین گزارش‌های اعلام کرده ۲۷ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند و این یعنی نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دایره آسیب‌پذیری خانواده‌های کارگر و کودکان آن‌ها را وسیع‌تر کرده و آموزش، سلامت، رفاه و از همه مهم‌تر معیشت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. سال گذشته شبکه یاری کودکان کار در بیانیه‌ای به مناسبت دوازدهم ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک، ضمن هشدار درباره وضعیت نگران‌کننده کارگران، به عنوان اصلی‌ترین نیروی خلق کننده‌ ثروت و سرمایه در کشور اعلام کرد: «درآمد‌ کارگران حتی کفاف اجاره‌بهای منزلشان را نمی‌دهد و در این جولانگاه یک‌سویه که صاحبان قدرت و ثروت گروه‌های اجتماعی بیشتری را به ورطه فقر و ناداری کشانده‌اند چگونه می‌توان صحبت از پایان بخشیدن به کار کودکان کرد و یا آرزوی فرصت «رؤیا پردازی، به جای کار» برای آنان را داشت؟» شبکه یاری در این بیانیه فاصله گرفتن از رویکردهای نابرابر اقتصادی، سمت‌گیری در جهت رویکردهای مشارکتی و بسط و استقرار عدالت اجتماعی به عنوان راه‌کارهای حذف کار کودک نا‌م برده بود.

بحران اشتغال والدین و کودکان کارگر

بیکاری، ابر معضل جوامع امروز است که نسبت مستقیم با فقر و نابرابری‌های اجتماعی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و معضلات ثانویه در جامعه شود چون رشد بیکاری، باعث خواهد شد برخی افراد به فعالیت‌ در بخش‌های غیرقانونی و اقتصاد زیرزمینی تمایل پیدا کنند، اما خطر بزرگ دیگر بیکاری، افزایش شمار کودکان کار است. خانواده‌ای که از ضمانت شغلی برخوردار نیست و کابوس بیکاری و از دست دادن درآمد همواره او را تهدید می‌کند، برای کاهش میزان خسارات موجود و تأمین امنیت، کودک خود را به کار وادار می‌کند این در حالی است که افزایش شمار کودکان کار و به کارگیری آن‌ها کاهش دستمزد بزرگترها و افزایش نرخ بیکاری آن‌ها را در پی دارد. چراکه کار کودک با وجود اینکه به نسبت کار یک فرد بزرگ‌سال بازدهی کمتری دارد اما به خاطر دستمزد پایین‌تر، جایگزین آن می‌شود و همین مسئله موجب کاهش دستمزد بزرگ‌سالان شده و در نتیجه کار کودک و بیکاری بزرگ‌سالان به موازات هم گسترش پیدا می‌کنند.

کودکان کار و مهاجرت و حاشیه‌نشینی

مهاجرت پدیده‌ای چندعاملی است که باید از جوانب و ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار بگیرد، اما اکثریت قریب مهاجران با هدف دستیابی به زندگی و امکانات بهتر، اقدام به مهاجرت می‌کنند و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک نیز از این قاعده مستثنا نیست. در واقع دلیل عمده‌ای که باعث می‌شود ساکنان روستاها و شهرهای کوچک، به همراه خانواده مهاجرت کنند، تمرکز‌گرایی و توزیع ناعادلانه فرصت‌هاست به طوریکه روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک، از امکانات و فرصت‌های به مراتب کمتری نسبت به شهرهای بزرگ برخوردار هستند. آن‌ها برای پایان بخشیدن به محرومیت و یافتن شغل و درآمد مناسب به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند اما چون توان پرداخت هزینه‌های زندگی در شهر را ندارند در حاشیه شهرها ساکن می‌شوند. حاشیه‌نشینی، علاوه بر اینکه خانواده‌ها را در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌دهد آن‌ها را با بحران عمیق بیکاری و دستمزدهای ناچیز نیز مواجه می‌کند و نتیجه چنین رویدادی، روانه کردن تعداد زیادی از کودکان این خانواده‌ها به چرخه کار است به خصوص اینکه در حاشیه شهرها امکانات مناسبی برای تحصیل و آموزش آن‌ها نیز وجود ندارد و کودکان در معرض آسیب‌هایی همچون بزه‌کاری و اعتیاد نیز قرار می‌گیرند. مهاجرانی که سکونت در حاشیه شهرها را انتخاب می‌کنند و فرزندان خود را به کار اجباری می‌گمارند، نیک می‌دانند که دستمزدهای پایین و نرخ بیکاری میان آن‌ها و زندگی شهری فاصله زیادی ایجاد کرده اما چون وضعیت اقتصادی نا امن و نابسامانی در روستاها دارند و نابرابری‌ها برای آن‌ها محرومیت بوده به مهاجرت ادامه می‌دهند.

کودکان کار و بحران بی‌سوادی والدین

فقر فرهنگی، بی‌سوادی و اعتیاد نیز از جمله عواملی افزایش پدیده کار کودک هستند. اعتیاد نسبت مستقیمی با فقر و بیکاری دارد و بی‌سوادی، نا آگاهی و فقر فرهنگی نیز نتیجه بلامنازع توزیع نابرابر امکانات آموزشی است. بسیاری از والدین که خود نیز از امکانات آموزشی مناسبی برخوردار نبوده‌اند درک عمیقی از اهمیت آموزش کودکان و حق تحصیل آن‌ها ندارند و چه بسا مانع ادامه تحصیل کودکان خود شوند؛ و برای جبران بخشی از هزینه‌های خانواده و آماده‌سازی کودکان برای ورود به مرحله مسئولیت‌پذیری کودکان خود را وارد چرخه کار می‌کنند. نکته قابل‌تأمل اینجاست که درباره این کودکان که به دلایل فرهنگی و سنت‌های رایج خانوادگی از تحصیل منع می‌شوند نه تنها حمایت مؤثری وجود ندارد بلکه عدم وجود امکانات آموزشی و تسهیل‌گر در مناطقی که آن‌ها زندگی می‌کنند باعث شده، این رویه همچنان تداوم داشته باشد به عنوان مثال می‌توان برخی دختران دبیرستانی را در روستاهای استان‌های محروم مثل سیستان و بلوچستان مثال زد؛ در بسیاری از این روستاها مدارس دوران متوسطه وجود ندارد و دختران نوجوان در صورت تمایل به ادامه تحصیل باید هر روز مسیر زیادی را تا روستای دیگری پیاده بروند و همین موضوع باعث شده برخی خانواده‌های متعصب مانع ادامه تحصیل دختران خود شوند در صورتی که اگر مدارس متوسطه در همه روستاها وجود داشته باشد احتمال ترک تحصیل آن‌ها کاهش می‌یابد.

این مسئله به شکل دیگری درباره کودکانی که والدین درگیر اعتیاد دارند نیز صادق است؛ این گروه از کودکان نیز به دلایل شرایط خانوادگی محکوم به کار اجباری می‌شوند و در حالیکه از سوی خانواده مراقبت لازم از آن‌ها نمی‌شود از طرف نهادهای حمایتی و مسئول نیز مثل بهزیستی و آموزش و پرورش، هم حمایت‌های لازم را دریافت نمی‌کنند.

قربانیان اصلی نابرابری

کودکان و به خصوص کودکان کار قربانیان اصلی نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض هستند، چرا که یکبار به دلیل ناکارآمدی سیستم و عدم وجود حمایت‌های اجتماعی مناسب قربانی کار اجباری می‌شوند و یکبار دیگر هم توسط همین سیستمی که شرایط را برای آن‌ها ایجاد کرده با برخوردهای قهری و مجرمانه روبرو می‌شوند. منظور اجرای طرح‌هایی مثل ساماندهی کودکان کار و خیابان است که در طول سال‌های اجرا به کودکان کار بسیاری صدمات روحی و روانی وارد کرد و هرگز منجر به کاهش تعداد کودکان کار نشد.

کودکان کار در محیط کار هم با شرایط ظالمانه و نابرابری مواجه می‌شوند، کم نیستند کارفرمایانی که در سایه اقتصاد بیمار و نبود نظارت‌های اصولی کودکان را با دستمزدهای پایین استخدام کرده و با تحمیل شرایط ظالمانه به آن‌ها آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و حتی جنسی وارد می‌کنند.

کودکان کار عمدتاً در شرایط نامناسب از نظر ایمنی و بهداشت فعالیت می‌کنند و در معرض انواع خطرات از جمله آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند. این کودکان علیرغم ساعت‌ها کار طولانی در شبانه‌روز ممکن است حتی روزی یک وعده غذای گرم نیز نداشته باشند و این موضوع خود زمینه‌ساز بروز انواع بیماری‌هاست. علاوه بر بازماندگی از تحصیل، سوء تغذیه، ویروس اچ آی وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، آزارهای جنسی و خشونت کنترل نشده آسیب‌هایی است که کودکان کار را تهدید می‌کند و همه این‌ها نتیجه قهری نابرابری‌های اجتماعی است. «کار» انتخاب آگاهانه کودکان نیست، بلکه نتیجه اجبار و تحمیل شرایط و ساختار نادرست جامعه، به ویژه شرایط بد اقتصادی است.

منبع: ماهنامه خط صلح

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»