با شروع ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، حضور نظامیان و اصولگرایان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و قابل تامل است.
شروع ثبت نام طبق اطلاعیه وزارت کشور از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز شد و در اولین ساعات باز شدن درهای وزارت کشور افرادی چون سرتیپ محمدحسن نامی، از فرماندهان سپاه و پس از آن سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتمالانبیا و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران برای ثبت نام مراجعه کردند.
سعید محمد یکی از نامزدهایی است که پیشتر اخبار ضد و نقیضی در رابطه با «تخلفات» او در سپاه منتشر شده بود و حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفته بود سعید محمد به دلیل تخلفاتی که داشته مجبور به استعفا شده است.
از سوی دیگر با استعفای سعید محمد، معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته شده بود که جدا کردن سعید محمد از مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل «رعایت نکردن» فرآیند قانونی شرکت در انتخابات بوده است یعنی محمد قبل از استعفا اعلام کاندیداتوری کرده و از نام سپاه برای «تبلیغات» خود استفاده کرده است. حسین دهقان و رستم قاسمی از دیگر نظامیانی هستند که در این بازی انتخابات شرکت کردهاند.
گفتنی است محمود احمدینژاد، رییسجمهور دوره نهم و دهم نیز امروز ضمن حضور در وزارت کشور، علت حضورش را «شرایط کشور و اصرار مردم اعلام کرد» و در ادامه گفت: « درصورت رد صلاحیت، در انتخابات شرکت نخواهد کرد.»
حضور نظامیان و اصولگرایان در حالی است که در روزهای گذشته شورای نگهبان مصوبه جدیدی را در راستای انتخاب «دولت جوان حزب اللهی» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور اعلام کرده بود که به نظر میرسد این مصوبه فضا را برای حضور کاندیداهای مورد تایید خامنهای آماده میکند.
این مصوبه انتقادها و واکنشهای زیادی را از جانب دولت و مجلس در پی داشته و عدهای آن را «دخالت» شورای نگهبان در قانونگذاری و مفاد مصوبه را «ابزاری برای انحصاری کردن قدرت» میدانند.
هرچند روحانی مخالفت خود را با مصوبه شورای نگهبان اعلام کرده و از وزارت کشور درخواست کرده که براساس قوانین موجود از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند اما از سوی دیگر شورای نگهبان میگوید که اجرای آن برای وزارت کشور الزامیست.
براساس این مصوبه، تعدادی از داوطلبانی که پیشتر نامشان در فضای رسانهای مطرح شده بود، مانند محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم و اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه به دلیل شرط سنی و مصطفی تاجزاده به دلیل بازداشت در جریان رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ مجاز به ثبت نام نیستند.
حضور نظامیان و اصولگرایان از یک سو و مصوبه جدید شورای نگهبان از سوی دیگر نشان میدهد در انتخابات پیش رو حکومت با تغییر رویکرد خود در رابطه با «مهندسی انتخابات» روش دیگری را در پیش گرفته و ضمن آشکار ساختن دعوای درونی جناحهای قدرت، به روشنی از بیاهمیتبودن حضور و دغدغههای کنونی مردم ایران حکایت میکند.
