تا زمانی که جمهوری اسلامی و اصل و اساس آن یعنی اصل چهارم قانون اساسی آن پابرجاست، هیچ امکانی برای تأسیس «حق طلاق برای زن» وجود ندارد.
محمد محبی
حق طلاق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، که مبتنی بر قواعد شریعت است، صددرصد با مرد است. اصولاً طلاق یک عقد نیست، بلکه یک «ایقاع» است. ایقاع یک عمل حقوقی یکطرفه است. ایقاع طلاق هم با اراده یکطرفه مرد صورت میگیرد. و بدون اراده حقوقی مرد و یا ارادهای که به وکالت از مرد اخذ شده، هیچ طلاقی رخ نمیدهد. قانون تنها در صورت وجود یکی از سه شرط که همه مربوط به آلت تناسلی مرد هستند (خصاء، عنن و مقطوعبودن آلت تناسلی)، برای زن، نه حق طلاق، که حق فسخ نکاح (که با طلاق تفاوت بنیادین دارد) قایل شده است.
لذا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، چیزی تحت عنوان «حق طلاق برای زن» یا «حق طلاق برابر بین زن و مرد» وجود ندارد. اما یک کلیشهای در بین خانمهای ایرانی در چند سال اخیر رایج شده است که مثلاً میگویند، «من حق طلاقم را از شوهرم گرفتم»! این کلیشه غلط است، و یا حداقل نادقیق است. آنچه که هست و به غلط به حق طلاق زن مشهور شده است، «توکیل در طلاق» است. طلاق را هم مثل اغلب اعمال حقوقی دیگر میتوان به وکالت سپرد، یعنی زن موقع عقد، وکالتنامه طلاق را از مرد اخذ کند و مرد وکالتنامه طلاق را امضاء کند و زن هر موقع که خواست به وکالت از شوهرش دادخواست طلاق را ارایه کرده، و خودش را مطلقه میکند.
تا زمانی که جمهوری اسلامی و اصل و اساس آن یعنی اصل چهارم قانون اساسی آن پابرجاست، هیچ امکانی برای تأسیس «حق طلاق برای زن» وجود ندارد. لذا عبارات حقوقی را درست بکار ببریم، و به نظام حقوقی جمهوری اسلامی اعتبار ندهیم و ناخواسته آن را نرمال جلوه ندهیم. این نظام، یک نظام غیرعادی و غیرنرمال است.
وقتی زن موقع ازدواج، امضای شوهرش پای سند وکالتنامه طلاق را میگیرد، در واقع «حق طلاق» را نمیگیرد، چون همانطوریکه گفته شد، چنین حقی برای زن در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، بلکه وکالت بخشی از اراده شوهرش در امر طلاق در آیندهای نامعلوم را میگیرد. مرد میتواند در اول ازدواج، وکالتنامه طلاق را امضاء نکند. تازه وقتی هم امضا کرد، حق طلاق را از دست نمیدهد، هر موقع که خواست، خودش هم میتواند همسرش را طلاق دهد، بلکه با امضای وکالتنامه «توکیل در طلاق»، بخشی از اراده انحصاری طلاق را به همسرش منتقل میکند. تازه همین وکالتنامه هم کلی اما و اگر دارد و باید با ظرایف حقوقی خاصی تنظیم شود، وگرنه ارزشی نخواهد داشت. از آنجا که وکالت عقدی جایز است، اگر وکالتنامه طلاق بطور ساده و صرفاً در ذیل عقد وکالت تنظیم شود، هر لحظه از طرف مرد قابل ابطال است. اما اگر این وکالت در ضمن یک عقد لازم چون نکاح شرط شود و شرط بلاعزل بودن آن هم قید شود، آنگاه الزام عقد اصلی به وکالت هم تسری پیدا کرده و قابلیت ابطال آن از بین میرود. و یا اگر یک وکالت بلاعزل محضری تنظیم شود که خیلی مطمئنتر است.
شاید این امکان «توکیل در طلاق» بخشی از خلأ ناشی از عدم برابری در طلاق، آنهم فقط در میان قشری اقلیت و خاص از زنان را جبران میکند و فینفسه چیز خوبی است، اما نباید نامش را «حق طلاق برای زن» نامید. این مسأله در نهایت یک مُسکّن است، نه حق!
«حق»، آن هم حق مهمی چون برابری در خاتمهدادن به قرارداد ازدواج، باید ذاتی و اولیه باشد و توسط نظام حقوقی تأسیس و صیانت شود، نه اینکه چنین حقی تعلیق به اراده و امضای شخص دیگری شود. حق برابر در طلاق باید در قانون به شکل صریح ذکر شود، نه اینکه زن در اول زندگی و ازدواج که عرفاً و عادتاً پیوندی مبارک و عاشقانه است، حرف از امکان جدایی بزند و برای گرفتن وکالتنامه طلاق جهت استفاده در آیندهای نامعلوم، با شریک زندگی خود چانهزنی کند.
از اینها گذشته، بسیاری از زنان در ایران امکان گرفتن وکالتنامه طلاق را ندارند. مردان به سادگی تن به امضای وکالتنامه طلاق نمیدهند و در قبال آن خواهان چشمپوشی زنان از برخی از حقوق مالی و غیرمالی خود میشوند. در حال حاضر، فقط دسته کوچکی از زنان ایرانی که دغدغه مالی کمتری نسبت به آینده دارند، در قبال چشمپوشی از برخی حقوق قانونی چون مهریه، امضای مرد را برای وکالتنامه طلاق میگیرند، اما اکثریت زنان ایرانی، چنین امکانی را ندارند. در حقوق، هیچ چیزی به اندازه دادوستد حق، قلب انسان را به درد نمیآورد. فلسفه «حق» در این است که برای همه یکسان و ذاتی و بدیهی تلقی شده باشد. و همه امکان استیفاء حق را داشته باشند.
علاوهبر مشکل جمهوری اسلامی و قوانین مبتنی بر شریعت، مشکل مناسبات اقتصادی نابرابر هم وجود دارد که مانع بزرگی بر سر راه استاندارد شدن قوانین ایران درباره تأسیس و خاتمه قرارداد ازدواج است، مثلاً یکی از ملزومات برابر شدن بسیاری از حقوق و تکالیف در زندگی مشترک، برابر شدن امکان کار و اشتغال و درآمد در جامعه برای زنان و مردان است. این مسأله بسیار مهم، نیاز به یک نوشتار مفصلتر دارد.
