افزایش۴۰ درصدی دستمزد کارگران، در افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد خوراکی محو شد.
دولت در یک هیاهوی تبلیغاتی، در ابتدای سال ۱۴۰۰، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران را اعلام کرد. با توجه به خیز شتابان گرانی و تورم، مشخص بود این افزایش حقوق، چیزی به جیب کارگران نخواهد ریخت.
افزایش شتابان قیمتها باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم نسبت به بازه مشابه درسال گذشته شده است. مرکز آمار، نرخ تورم فروردین ماه را نزدیک به ۵۰ درصد اعلام کرد. افت شدید درآمد باعث شده که خانوادهها حتی در تامین اقلام خوراکی هم با مشکل مواجه شوند.
افزایش بطئی و آرام قیمتها در علم اقتصاد امری طبیعی است. اما اقتصاد ایران، امروز، درگیر افزایش بیحساب و کتاب نرخ تورم و هزینههای زندگی است. گرانی درهمه سطوح به معیشت کارگران حمله کرده است. حمل و نقل، در ابتدای اردیبهشت ماه نزدیک به ۳۰ درصد گران شد. قیمت مسکن، آموزش، درمان و… درحال افزایش است. اصلیترین گرانی که زندگی مردم و بخصوص کارگران را به خاک سیاه نشانده است گران شدن اقلام خوراکی است. در روزهای اخیر قیمت نان نیز بدون سر و صدا تا ۵۰ درصد گران شدهاست. امری که بیش از پیش سفره محقر کارگران و مزدبگیران را خالی میکند.
تلاش کارگران برای تامین سبد خوراکی
بدلیل عدم تناسب رشد درآمدها و بالا رفتن هزینهها، تلاش کارگران متمرکز تامین سبد خوراکی و هزینههای حیاتی شده است.
سبد خوراکی خانوارها شامل ۱۶۴ قلم، کالای مصرفی است. نرخ این اقلام درفروردین ماه ۴۳.۵ درصد افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه افزایش نرخ مواد خوراکی ادامه یافت. بعد از عید فطر قیمت نان ۵۰ درصد افزایش یافت. در ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰، این افزایش قیمت، تصویب و قانونی شد.
در روزهای بعد، قیمت هر بسته شکر یک کیلویی از ۸۷۰۰ تومان به ۱۱۵۰۰ تومان رسید. پیش از این هم شاهد افزایش قیمت ۲۲درصدی مرغ بودیم. کمبود روغن هم نشان از گران شدن آن در چند روز آینده خواهد داشت.
افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ برای کارگران در بهترین حالت بین یک میلیون تا یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان برآورد میشود. در حالیکه افزایش نرخ هزینهها در سبد معیشتی کارگران یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بوده است. به این ترتیب، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در تورم دو ماه اول سال ناپدید شد. کارگران در ۱۰ ماه آینده باز هم فقیرتر خواهند شد.
مقایسه نرخ تورم ایران با کشورهای همسایه
برای درک بحران معیشت درکشور، نرخ تورم ایران را با کشورهای همسایه مقایسه میکنیم. نرخ تورم مصرف کننده فروردین ۱۴۰۰، در ایران برابر با ۴۸.۷ درصد بود. این رقم ۱۱ برابر نرخ تورم در عراق و افغانستان و ۳ برابر نرخ تورم در ترکیه است. با این مقایسه میتوان درک کرد که بحران معیشت در ایران تا چه حد جدی و فاجعهبار است.
رشد تورم بدلیل افزایش دستمزد کارگران، دروغ بزرگ دولت و کارفرمایان
دولت و کارفرمایان ادعا میکنند، علت رشد تورم، افزایش دستمزدها است. این درحالی است که هجوم نقدینگی به پهنه اقتصاد، ناشی از سیاستهای غارتگرانه عوامل حکومت است. کسری هنگفت بودجه و انفجار ۳۴۷۶ درصدی نقدینگی طی دو سال ۹۸ و ۹۹، عامل اصلی تورم است نه افزایش ۴۰ درصد دستمزد کارگران .
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، درمصاحبه با ایلنا(۳۰ اردیبهشت۱۴۰۰) به غیر واقعی بودن این موضوع اشاره میکند. وی میگوید: «از فرودین ۹۸ تا پایان اسفند ۹۹، نقدینگی ۳۴۷۶ درصد رشد داشته است. آقایانی که میگویند افزایش حقوق، موجب تورم میشود، به این رشد پایه پولی توجه کنند. و آن را با افزایش کمتر از ۷۰ درصدی حداقل دستمزد در همین بازه زمانی قیاس کنند. کدام تورمزاست، رشد نقدینگی یا دستمزد؟ این پول انبوه، دارد نفس همه را به راستی میگیرد.!»
تورم عامل فقیرتر شدن روزانه کارگران
سیاستهای تورمی دولت برای کاهش کسری بودجه و کسب درآمدهای هنگفت عامل اصلی تورم و گرانی اجناس است. اگر چه دولت، اولین سود برنده این موضوع است اما کارگران با کم شدن روزانه هزینههای زندگی قیمت آنرا میپردازند. بدلیل این سیاستهای ضدکارگری و غارتگرانه است که کارگران و خانوادههایشان روز به روز فقیرتر شده و به صف گرسنگان میپیوندند.
سایت ایران کارگر
