تأکید سند شماره ۲ «شورای مدیریت گذار» بر «تضمین قانونی حفاظت از محیط زیست با تأکید بر اولویت حفظ و احیای منابع آبی کشور» گامی رو به جلو ارزیابی میگردد.
دکتر سید روحاله قاسم زاده
از دیدگاه حقوق بشر، در نسل بندی تاریخیِ حق ها، «حقوق آزادی ها» (حقوق مدني و سياسي) نسل نخست و «حقوق برابری» (شامل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) نسل دوم حق ها بودهاند. نسل سوم حقوق بشر، شامل حقوقی جمعی است که امروزه «حقوق همبستگی» (Solidarity Rights) نامیده میشوند و شامل حقوقی مانند حق توسعه، حق صلح و «حق برخورداری از محیط زیست سالم» است. از این روی، امروزه رابطه انسان و طبیعت در اصول فلسفی زیستمحیطی نه برمبنای نظریه های انسان محور (فایده گرا) بلکه بر مبنای نظریه های طبیعت محوری مانند نظریه های «بوم شناسی فراشخصی» یا حقوق حیوانات تفسیر میگردد. انسان سدهی بیست و یکم در عصر آگاهی از آثار زیانبار مداخله لگامگسیخته در طبیعت بهسر میبرد؛ عصری که در تاریخِ تحول رابطهی انسان با طبیعت از آن بهعنوان عصر تعامل زیستی (شهروند زیستی) یاد میشود و با گذار از «تقابلی بیرحمانه» به «تعاملی منصفانه» پا میگذارد.
اگرچه شوربختانه «حق برخورداری از محیط زیست سالم» از درجهی الزامِ یکسانی با دیگر حقوق بنیادینِ بشری برخوردار نیست ولی قوامیافتگیِ نسبیِ این حق در اسناد بینالمللی (عمدتاً غیرالزامآور) را میتوان حرکتی رو بهجلو ارزیابی نمود. برای نخستینبار کنفرانس محیط زیستیِ «سازمان ملل» در استکهلم ( ۱۹۷۲) از «محیط زیست سالم» به عنوان یک «حق» یاد نمود و اعلام داشت: « انسان دارای حق بنیادینِ برخورداری از زندگی در محیط زیستی است که حیات شرافتمندانهی او را همراه با رفاه تأمین کند». برابر مقدمه كنوانسيون آرهاس (۱۹۹۸) نیز « … حمايت از محيط زيست براي برخورداري از حقوق بنيادين از جمله حق بر حيات….» ضروري است و «شهروندان بايد به اطلاعات زيستمحيطي برای دفاع از حق زندگي در محيط زيستی» سالم دسترسی داشته باشند. ماده 12 « پروتکل سانسالوادور» (۱۹۸۷) نیز مقرر میدارد: « هر کس باید از حق زندگی در محيط زيستی سالم برخوردار باشد».
بااینحال، ایران در کنار رنجبردن از برخی معضلات جهانیِ زیستمحیطی (مانند تخریب لایه ازن و گرم شدن زمین) با بحرانهای دیگری همچون بحران آلودگیِ هوا ( موج ریزگردها و رشد آلایندهها)، بحران آبی (خشک شدن تالابها، رودخانهها و دریاچهها و کاهش شدید ذخایر آبی زیرزمینی)، بحران منابع طبیعی ( تخریب مراتع، جنگلزدایی، بیابانزایی، فرسایش خاک) و خطر انقراض برخی گونههای گیاهی و جانوری روبهرو است. در این میان، انبوه معضلات زیستمحیطی، مغفول ماندن محیط زیست در تصمیمگیری اقتصادی و دستگیری گستردهی فعالان زیستمحیطی بهتنهایی میتواند گواه متقنی بر « ویترینیبودن» اصل ۵۰ « قانون اساسی» ایران باشد که « حفاظت محيط زيست» را « وظيفه عمومي» دانسته و هر « فعاليتي كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند» را ممنوع میداند.
« کُلوش» – کمدین بنام فرانسه- بیاعتنایی عمومی به « زیستبوم» را در جملهای کوتاه (ولی پرمعنا) به تصویر کشیده است: «برای اینکه یک بومشناس رئیسجمهور شود، درختان باید رأی دهند». در «جمهوری اسلامی» طنز تراژیک آن است که بیشترین بحرانهای زیستمحیطی در حوزههایی رخ دادهاند که از قضا در آنها مقرراتی (ولو ناقص) تصویب شده است؛ تخریب باغها و تغییر کاربریها در حالی شدت گرفته است که در سال ۱۳۵۹ « لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها» به تصویب رسیده بود؛ سیر صعودی تخریب جنگلها در حالی اوج میگیرد که « قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» در سال ۱۳۷۱ تصویب شد؛ دفن نامناسب زبالههای شهری و بیمارستانی در حالی گاه به گاه تیتر اول رسانهها میگردد که« قانون مدیریت پسماندها» در سال ۱۳۸۳ از تصویب مجلس گذشته است.
از یک سو با استحصال بیرویهی منابع طبیعی و در سایهی «بیتدبیری» مسئولان، به گفتهی «مرکز پژوهشهای مجلس، «تخریب محیط زیست سالی ۵/ ۸ میلیارد دلار به ایران ضرر میزند» و از سوی دیگر به فعالان زیستمحیطی، اتهامِ عام « جاسوسی» و « اقدام علیه امنیت ملی» زده میشود. مرگ سالانه ۲۸ هزار ایرانی بر اثر بیماریهای ناشی از آلودگی هوا (گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی) بهخودیِ خود گویای کارنامهی سیاه رژیمی است که با نادیده گرفتن الزامات زیستمحیطی، حق شهروندان برای داشتن زیستبومی سالم را سلب نموده است. درحالیکه مدیریت نادرست منابع آبی و ساخت بیرویهی سدهای کارشناسینشده، محو تدریجیِ بسیاری از رودخانهها، تالابها و دریاچهها را بهدنبال داشته است. جمهوری اسلامی با مغالطههایی تقلیلگرا، «بحران آب» را به دعوای هممیهمنانِ ستمکشیدهی بختیاری با شهرهای مرکزی ایران درباره حقابهی زایندهرود تنزل داده است و با چشمپوشی از نگرانیهای کارشناسی از راه استقرار برخی صنایع سنگین درنواحیِ کمآبِ فلات مرکزی بر ابعاد بحران آب افزوده است تا به تعبیری «اکوسیستم» را قربانی « سیستم» سازد. ۲ .۳ میلیارد دلار خسارت وارده بر اقتصاد ایران در حوزه آب (گزارش سال ۲۰۰۲ بانک جهانی) تنها بخشی از پیامدهای شوم اکوسیستم ستیزی ِ رایج است.
از این روی، تأکید سند شماره ۲ «شورای مدیریت گذار» بر «تضمین قانونی حفاظت از محیط زیست با تأکید بر اولویت حفظ و احیای منابع آبی کشور» گامی رو به جلو ارزیابی میگردد. این گام میتواند راه را برای «توسعهی پایدار» (Sustainable Development) و «توسعهی سبز» هموارسازد. این قِسم از توسعه، بهدنبال توسعهای همهجانبه، متوازن و آیندهنگر است و برپایهی کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیطزیست و توسعه (ریودوژانیرو) ملاحظات زیستمحیطی از شاخصههای مهم آن بهشمار میروند. در واقع، توسعهی پایدار، « نیازهای امروز» را برآورده میسازد، بیآنکه ضرری به نیازهای نسل آینده وارد آورد .از این منظر، توسعهی پایدار بهدنبال برقراری نوعی « عدالت بیننسلی» است تا پایداری «اکولوژیکی» را تضمین نمایند. این مهم، در سند شماره ۲ « شورای مدیریت گذار» با عبارت «توسعه اقتصادی با توجه به’ اهداف توسعه پایدار ‛ مصوب سازمان ملل متحد» نیز در کانون توجه قرار گرفته است. نظر به تفکیکناپذیری «توسعهی اقتصادی پایدار» و «حفاظت از محيط زيست» در برخی اسناد بینالمللی مانند ماده ۱۶ «منشور جهانی طبیعت» (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ؛ ۱۹۸۲) بر لزوم توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامههای توسعه تأکید شده است.
توجه به «حق برخورداری از محیط زیست سالم» تعهدی ضروری و عمومی است که میتواند زمینهساز «انقلابی اکولوژیک» باشد؛ انقلابی که در آن، این حق بهمثابه بخشی از حق بنیادیتری قلمداد گردد که در بنیانهای فکریِ حقوق بشری «حق حیات» نامیده میشود. با همهی بیمها و امیدها باید گفت اجراییشدنِ سند شماره۲ شورای مدیریت گذار (که از جمله به «حفظ منابع سرزمینی و زیست بوم ایران» پرداخته است) میتواند بارقههای امیدی را در رگ حیات زیستیِ جامعه بدمد. این سند با رویکردی طبیعتمحور و بهعنوان راهبردی زیستمحیطی به «تضمین حق حیات همهی گونههای زیستی و حیات وحش، جلوگیری از تخریب زیست بوم ایران و دستاندازیهای غیرمسولانه در این عرصه» اشاره دارد. یکی از محورهای مهم زیستمحیطی سند شماره ۲ شورای گذار، توجه به لزوم کاهش «گازهای گلخانهای»، «کوشش مؤثر در جلوگیری از انباشت گازهای گلخانهای» و « رهایی از مصرف انرژیهای فُسیلی» است. اهمیت این سیاست از آن روست که ایران در خاورمیانه رتبهی نخست تولید و انتشار گازهای گلخانهای را دارد ولی نهتنها سهمی در مشارکت جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ندارد بلکه به اکولوژی با دیدگاهی ابزارگرایانه و ایدئولوژیک مینگرد تا جاییکه «ابتکار» (رئیس سازمان حفاظت محیطزیست) در سخنانی لغو «تحریمهای بانکی» را شرط اقدام ایران به کاهش گازهای گلخانهای دانسته بود.
نظر به فرامرزیبودنِ مقولهی محیطزیست، مقابله با بحرانهای آتی زیستمحیطی نیازمند نوعی «دیپلماسی سبز» با همکاری همسایگان است؛ شورای مدیریت گذار که به تصریحِ «دبیر کارگروه سیاست خارجیِ» آن برای بحث گذاردنِ روابط ایران پس از جمهوری اسلامی، نمایندگانی را به کشورهای همسایه خواهد فرستاد، میتواند از این ظرفیت بهره گیرد تا در مذاکرات خود این دغدغهی فوری، ملی، فراحزبی و فرانسلی را دنبال نماید که نه تنها « اکولوژی» نباید بیشاز این قربانی « ایدئولوژی» گردد بلکه در فردای آزادی، به تعبیر سند مزبور، ایران «در رده پیشروان کوشش جهانی نجات کره خاک از فاجعه نابودی محیط زیست» قرار گیرد. همچنین سند شماره ۲ شورا با تصریح به « تعهد کامل به توافقهای جهانی جهت حفاظت محیط زیست» میتواند زمینهساز بهکارگیریِ رویکردهای جهانیِ طبیعت محور در راهبردهای کلان ِزیست محیطی در ایرانِ فردا باشد. از بعد حقوق بشری، «حق برخورداری از محیط زیست سالم» در آستانهی نوعی قوامیافتگی در ذیل عنوان « حق حیات» است. ازاینرو، امید میرود کارگروه «امور محیط زیست» – به عنوان یکی از کارگروههای ۱۳گانهی «شورای مدیریت گذار»- با جدیگرفتنِ مخاطراتِ زیستمحیطی موجود در پهنهی جغرافیایی ایران، «حق برخورداری از محیط زیست سالم» را در سرلوحهی سیاستگذاریهای خویش قرار دهد تا که پيوند عمیقی ميان محيط زيست و حق حیات برقرار سازد. لزوم «حفاظت از محیطزیست» بهعنوان میراث «گذشتگان» و سهمالارث طبیعیِ «آیندگان» اقتضا دارد که این کارگروه با تعیین خطوطی راهنما برای حفظ زیستبوم گیاهی، جانوری، طبیعی و انسانی، به توازن «حق توسعه» از یکسو و حق برخورداری از محیط زیست سالم از دیگر سو کمک نماید. تحقق برخورداری از محیط زیست سالم از جمله در گروی «حق دسترسي به اطلاعات زيستمحيطي» و «حق مشارکت عمومی در اتخاذ تصميمات زيستمحيطي» است. با بهرهگیری از این پیشنیازهای دموکراتیک، شورا میتواند زمینهی تحقق محیط زیستی سالم را در پرتوی نوعی «دمكراسي زيستمحيطي» فراهم آورد که با حمایت حداکثری از «حق مشارکت عمومی» در تصمیمسازیهای زیستمحیطی میتواند به منصهی ظهور رسد.
