اکنون سرطانی متعفن که نتیجه انقلاب از نوع اسلامی و مدیریت اصول گرایان واستمرار طلبان است سراسر ایران را در نوردیده است. بایستی عاقلانه اصول ارتجاعی این قانون اساسی را یک به یک به عنوان پیش شرط تغییرات مسالمت امیز مد نظر قرارداد و جمهوری اسلامی را پشت سر نهاد.
احمد مداح
مردم ایران با انقلاب مشروطه گامی به جلو برداشتند و در جمهوری اسلامی برهبری شاگرد ان شیخ و پیروانش با گامی به عقب به دوران قبل از مشروطیت بازگردانده شدند.
دعوای اصلی مشروطه و مشروعه بر سر قوای کشور ، مذهب رسمی ، تساوی مسلمان وغیر مسلمان و مجلس ملی بود که نهایتا با پیروزی نسبی مشروطه خواهان پایان یافت و قانون اساسی مشروطه و متمم ان استقرار یافت.
اگر چه قانون اساسی مشروطه به طور کامل در دو وجه ، یکی رسمیت نیافتن نظارت ۵ مجتهد که با زور سیدین و شیخ فضل الله تحمیل شده بود و هم چنین بسیاری از حقوق مردم اجرانشد ، اما ان مقدار که در فضای ایران ان دوران که چیزی بسیار بدتر از شرایط اجتماعی ( نه حکومتی ) افغانستان دوران طالبان بود و تنها دو در صد مردم با سواد بودند اجرا گردید را معممین هرگز برنتافتند و در هر فرصتی موذیانه بر علیه ان اقدام کردند و سم پراکندند.
با تسلط خمینی، مجلس خبرگانی که به فوج قزاق اخوندها بیشتر شبیه بود تشکیل و باکوشش لیاخوف مجلس، سید محمد بهشتی و دستیارانش، مجلس ملی را توپ بسته شده بپا داشتند ، که با فرمان خمینی و سه تکبیر پیروان فراوانش لفظ ملی حذف و نام اسلامی بران نهاده شد تا تسلط فقها را بر قانون گزاران چهار میخه کنند.
اصل طلائی قانون مشروطه که “قوای مملکت ناشی ازملت است ” به کناری نهاده شد و بازیرکی الله و نماینده اش ولی فقیه و فقها را طی دوسه اصل به جای ملت نشاندند.
قوانین راجع به دخل و خرج کشور را که صریحا در قانون اساسی مشروطه از وطایف مجلس ملی بود و با رای دوسوم نمایندگان نظریات شاه را بایگانی می کرد حذف و با نهادن هرسه قوه زیر نظر ولی فقیه دست فقها را در ریخت و پاش و حیف و میل اموال مردم و اختصاص ان به امت اسلامی در همه دنیا باز گذاشتند و به ان جنبه قانونی دادند.
اکنون سرطانی متعفن که نتیجه انقلاب از نوع اسلامی و مدیریت اصول گرایان واستمرار طلبان است سراسر ایران را در نوردیده است. بایستی عاقلانه اصول ارتجاعی این قانون اساسی را یک به یک به عنوان پیش شرط تغییرات مسالمت امیز مد نظر قرارداد و جمهوری اسلامی را پشت سر نهاد.
به باورمن تشکیل یک مجلس ملی که با فشار اجتماعی تشکیل شود و در ان نظارت فقها و تقلب نباشد و به انحصار اصلاح طلب و اصول گرا پایان دهد قدم اول برای جلوگیری از فروپاشی و انقلاب و جنگ های داخلی است .
