دستاورد حقوق مدرن، محمد محبی

آغاز جلسات محاکمه حمید نوری یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در یکی از محاکم کشور سوئد اتفاق بسیار بزرگ و مبارکی است. هرچند ممکن است نوری مجازات عادلانه جنایت‌های خود را متحمل نشود و جمهوری اسلامی طبق رویه پرونده‌های مشابه، او را با یک یا چند گروگان معاوضه کند، اما اصل مطرح شدن جنایت، اتفاق خوبی است.

حمید نوری، در جریان یکی از سفرهای خود به سوئد دستگیر شد، پرونده او چندین هزار صفحه دارد و محاکمه او دست‌کم دو سال طول خواهد کشید، در جلسات محاکمه او برای نخستین بار ابعاد جنایت تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران، در یک دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و این آغازی امیدبخش برای یک راه طولانی است. به امید محاکمه همه جنایتکاران حاکم بر سرزمین ایران.

هرچند زحمات برخی ایرانیان خارج از کشور از جمله ایرج مصداقی در به دام انداختن این تبهکار درخور ستایش است، اما این اتفاق مبارک، بیشتر مدیون دستاوردهای حقوق مدرن، به ویژه قواعد جدید فلسفه حقوق کیفری مدرن است. این محاکمه براساس «اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری» صورت می‌گیرد. تا چند سال پیش، «اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری» (یعنی صلاحیت دادگاه‌های محل وقوع جرم و محل سکونت بزه‌کار و بزه‌دیده برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری)، استثنابردار نبود. این مسأله برای جنایتکاران بزرگ به ویزه جنایتکاران صاحب‌منصب در کشورهایی که قوه قضائیه مستقل و قوانین جزایی استاندارد ندارند این اجازه را می‌داد که در کشور خود همه‌گونه جرم و جنایتی مرتکب شوند و از هرگونه محاکمه و مجازات مصون بمانند. تا اینکه حقوق‌دانان بزرگ دنیا مسأله صلاحیت در حقوق کیفری، به ویژه در جرایم و جنایات بزرگی چون کشتار دسته‌جمعی و نسل‌کشی و … را بسط دهند. این بود که «اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری» ابداع شد، در این اصل علاوه‌بر محاکم بین‌المللی، محاکم کشور‌های مختلف هم می‌توانند مجرمان جرایم بزرگ در هر جای جهان را مورد تحت تعقیب کیفری قرار دهند.

این اصل آن‌قدر در دنیا و در محافل آکادمیک گسترش پیدا کرد که تبدیل به قاعده حقوقی برای قانون‌گذاری شد، جالب است بدانید که حتی سیستم حقوق جزایی جمهوری اسلامی هم در ظاهر این اصل را پذیرفته است. هرچند این اصل برای جمهوری اسلامی یک طنز مسخره است، سر تا پای این تشکیلات جنایت و تباهی است، بزرگ‌ترین جنایتکاران در داخل، صاحب منصب هستند و در مقامی نیستند که مجرمان دیگر کشورها را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند!

به امید روزی که ایران ما از اشغال تبهکاران حاکم آزاد شود و ما پروژه تأسیس دادگستری نوین را (که بزرگانی چون علی‌اکبر خان داور کلید زده بودند و فرفه‌های تباه پنجاه‌وهفتی آن را متوقف کردند) تکمیل کرده، جنایتکاران داخلی را محاکمه کنیم، و بعد براساس آبرو و اعتباری که در جهان به دست می‌آوریم، در حد امکان جنایتکاران برخی نقاط جهان را هم به پای میز عدالت بکشانیم.

برگرفته از فیسبوک نویسنده

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»