۱۴ هزار کودک مطلقه در ایران داریم! بردیا موسوی

ماشین تبعیض جمهوری اسلامی به مراجع فرودست سنتی، قدرت بالندگی می‌دهد

تنها بخش روزنامه‌نگاری در ایران که کم و بیش هنوز به رسالت انسانی خودش می‌پردازد، بخش اجتماعی رسانه‌هاست. این بخش برای کنش‌گران اجتماعی و مشاهده گران متخصص در این زمینه چراغی را دست‌کم روشن نگاه داشته است تا بتوانند روند تغییرات تبعیض را زیر نظر داشته باشند. این یک باور عمومی مطلوب، ساده انگارانه و پذیرفته شده است که همه‌ی تغییرات اجتماعی را در تبعیض به فردای برافتادن جمهوری اسلامی موکول کند. تردیدی نیست که در بستری دموکراتیک، بسیار کارها می‌توان کرد و همچنان تجربه‌های سیستمی در سراسر جهان به ما می‌گویند که لزوما برقراری یک ساختار دموکراتیک به برقراری تفکر سیستمی نهادینه در کارکرد اثربخش نهادها در هر بخش نمی‌توانند تغییرات عمیقی را پایه گذاری کنند.

گزاره‌های پیشین به این معناست که کنش‌گران اجتماعی وضعیت موجود در کشور را نباید به معنای انفعال و توقف کنش‌گری‌ها در نظر بگیرند و در ادامه درس بزرگی برای کنش‌گران در هر بخش به همراه دارند که در بستر ساختارهای دموکراتیک با وجود تفکر سیستمی تکثیر شده، شبکه شده و به زبانی که قابل ترجمه در سطوح مختلف ساختارهاست، می‌توانند، تغییرات پایداری را نهادینه کنند. از آنجایی که در نظام اداری موجود در جمهوری اسلامی نشانی از ساختار با معیارهای علمی تعریف شده در مدیریت، قابل شناسایی نیست، باید به این موضع اندیشید که چگونه می‌توان در روند کار ماشین برنامه ریزی شده برای تبعیض، اختلال بیشتری ایجاد کرد تا در فرصت‌های کوتاه بین آنها دسترسی برای آموزش های آگاهی بخش و توسعه‌ی آن در گروه‌های کوچک، تعریف کرد.

گزارش روز گذشته‌ی خبرگزاری برنا در ایران که حاصل کار ارزشمند الهام مرادی روزنامه‌نگار و سمیرا دماوندی کنش‌گر حقوق کودک انجام شده است، هم زنگ خطری چند باره درباره‌ی وضعیت تعمیق تبعیض علیه زنان است و هم به زمینه‌های شکل‌گیری و تعمیق آن از کودکی می‌پردازد. سمیرا دماوندی به خبرگزاری برنا گفته است که ۱۴ هزار کودک مطلقه در کشور داریم. او در ادامه گفت: «معمولا در روستاها اول کودکان را صیغه می‌کنند و سپس خانواده دختر با آن صیغه نامه قاضی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مجوز ازدواج رسمی را صادر کند و متاسفانه همین صیغه باعث شده حتی افزایش سن قانونی ازدواج هم مشکل ما را حل نکند.»

این موضوع همدستی مراجع قدرت و فرودست جامعه را در پیوند با یکدیگر نشان می‌دهد. در بخش دیگری به آمارها از خدمات بگیران در مرکز آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است که طی ۳ سال تقریبا دو برابر شده است. سمیرا دماوندی به این نکته‌ی کلیدی نیز اشاره می‌کند که: «اغلب این افراد خصوصا زنان سرپرست خانوار، کسانی بوده‌اند که بر حسب اجبار یا به دلخواه خود و یا براساس افکار فرهنگی خانواده و منطقه ای که در آن ساکن هستند، در کودکی و پیش از خودشکوفایی فکری و اقتصادی ازدواج کرده‌اند.»

او علت اصلی افزایش کودک همسری را فقر مالی و فرهنگی می‌داند. البته برای ما که در فضای آزاد می‌نویسیم این یک علت میانی است. آنچه در ماشین تبعیض می‌گذرد، فقر تحمیل شده به طبقه‌ی متوسط و تعمیق آن در لایه‌های فرودست جامعه است. فقر یک اثر جامع است که معلول و تشریح کننده‌ی عواقب فقدان ساختار در مدیریت سازمان هاست. در بخش دیگری از گفته‌های تکان دهنده از سمیرا دماوندی می‌خوانیم: «معمولا در روستاها اول بچه ها را صیغه می‌کنند و بعد خانواده دختر با آن صیغه نامه قاضی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مجوز ازدواج رسمی را صادر کند و متاسفانه همین صیغه باعث شده حتی افزایش سن قانونی ازدواج هم مشکل ما را حل نکند ضمن اینکه در بین اهل سنت ازدواج و طلاق شفاهی رواج دارد که باعث به وجود آمدن کودکان بدون شناسنامه در آن مناطق شده است که البته ازدواج های صیغه ای هم باعث تولد این کودکان می‌شود.»

ماشین تبعیض برای تعمیق رنج‌ها در هر بخش، مولفه‌های تشویقی ارائه می‌کند. وام ازدواج در شرایط فقر، یکی از مولفه‌های تعمیق تبعیض است. حقیقتا تبعیض مرزی ندارد. چنانچه مواد موثر بیشتری به آن برسد، این توانایی وجود دارد که هر روز تاریکی و شر را به شیوه‌ای جدید برای شما تعریف کند. در تهیه‌ی مواد جدید و لازم موثر، رسوم و سنت نقش اساسی دارند. آنها تسهیل کننده‌ی عفونت بازتولیدی در قدرت هستند. در گزارش اخیر به استان آذربایجان شرقی به عنوان رکورد دار کودکان مطلقه نام برده شده است و علت آن، رسمی به نام «قیزقاچیرتماخ» است که: «دختر و پسر به خانه یکی از اقوام پسر می‌روند و اعلام می کنند می‌خواهیم ازدواج کنیم و اقوام نیز آنها را صیغه می‌کنند.»

رسوم و سنت‌ها در بسیاری استان‌های کشور هنوز برقرار است و ضرورتا با رفع فقر ناپدید نمی‌شوند. بزرگترین موضوعی که به ذهنم می‌رسد این است که باید از کمک‌های جهانی استفاده کرد. این کمک‌ها باید تحت یک برنامه مشخص، قابلیت سرمایه‌گذاری در گروه‌های کوچک کنش‌گر در داخل ایران را فراهم کند. پول‌ها باید به سمت گروه‌های موثر و جدی هدایت شود. آنها باید بتوانند با امنیت کامل درباره‌ی موضوعات مرتبط با توانمند سازی فعالیت کنند. رویه‌ای که به دلایل امنیتی کمتر به آن پرداخته شده است.

بردیا موسوی