روزنامه فرهیختگان در گزارش ۳ شهریور خود با توجه به گزارش وزارت رفاه با عنوان «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» نوشت که خط فقر مطلق در سال ۹۹ برای یک خانوادهی ۳ نفره، درآمد ماهیانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. این روزنامه در ادامه مینویسد: «بر اساس آمارها در این گزارش، در سال ۹۸ تقریبا ۳۲ درصد خانوارهای ایرانی که ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار تخمینزده میشوند زیر خط فقر بودهاند. درواقع در این سال بیش از ۲۸ میلیون نفر فقط مطلق داشتهاند، رقمی که احتمالا با بدتر شدن شرایط اقتصادی در سال ۹۹ به بیش از ۳۴ میلیون نفر نیز رسیده باشد.» در این گزارش ۱۸ استان نرخ فقر بالاتری از نرخ فقر میانگین در کشور دارند.
استانهای «سیستان و بلوچستان با نرخ فقر ۶۲ درصد، خراسان شمالی با ۴۶ درصد، هرمزگان با ۴۴ درصد، گلستان و کهگیلویهوبویراحمد نیز با نرخ فقر ۴۲ درصدی، محرومترین استانهای کشور در سال گذشته بودهاند.» در اظهار نظر دیگری مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد هم گفت: «خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است.» اما نقطه کلیدی را باید در حرفهای مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی بررسی کرد. او گفته بود: «ایران طی سال گذشته، مقام اول جهان را در افت ارزش پول به دست آورده و جمعیت زیر خط فقر در ایران طی سال ۹۹ از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.»
استقرار دولت سیزدهم با ساختار کاملا امنیتی برای مقابله با بحران اقتصادی و بحرانهای دیگر برپا نشده است. برقراری این دولت را باید آخرین تلاش حکومت اسلامی برای مقابله با بحران اعتراضات و مهار آن در نظر گرفت. آنها پیشاپیش برای آن آماده شدهاند. یک اتفاق بزرگ در حال وقوع است: وقتی ارزش پول ملی در کشوری که در رده بزرگترین پرداخت کنندگان سود بانکی قرار دارد، به طور طوفانی افت میکند، داراییها به طور کلی و سرمایههای نقدی به طور ویژه به محل امنی برای حفاظت از ارزش خود کوچ میکنند. این اتفاق هم اکنون افتاده است و میتوان افزایش تقاضا برای دلار و سیل تقاضا برای خرید خانه در ترکیه و مهاجرت به کشورهای دیگر را اولین نشانههای این طوفان بزرگ فروپاشی مالی در نظر گرفت.
این موضوع با خروج بخش بزرگی از سپردههای بانکی که تاریخ سررسید غالب آنان شهریور جاری است، تشدید خواهد شد. سرمایههای خارج شده مانند سیلی تخریبگر بر بدنهی فروپاشیده از اقتصاد کشور عمل میکنند. آنها به هر نقطهای که امنیت آنان را تضمین کند هجوم میبرند. پیشبینی میشود دلار و به تبع آن ارزهای خارجی افزایش یابند. دلار در نیمهی دوم سال ۱۴۰۰ دستکم برای حمله به اعداد رند قیمتی آماده میشود.
دور از ذهن نیست که دلار ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی را تا پایان سال شاهد باشیم. انتشار اسکناس بدون پشتوانه ادامه خواهد یافت، تقویت تورم نهادینه شده و نقدینگی، کشور را به درههای عمیقتری فرو خواهد انداخت.
پیامدهای تورمی تعمیق یافته، اعتراضات شدیدتری را تولید میکند. این اتفاقات به احتمال زیاد اعتراضات را در نیمه دوم سال رقم خواهد زد، موضوعی که دولت اکنون، تنها برای آن برپا شده است. اما نیروهای امنیتی قطعا میدانند که با کسانی مواجه هستند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
