ایران بافت ناهمگن فرهنگی دارد. آنچه که متفکرین تاریخ برای ما می گویند؛ گسست فرهنگی از جمله دلایل ناپیوستگی اجتماعی و از علل عقب ماندگی ایران است که عمدتا حاصل هجوم دیگر اقوام و دولتها به کشور ایران بود. و اجازه نمی داد تا سیر تحولات اجتماعی گونه هماهنگ داشته و ادوار تاریخ ایران زمین در پیوستگی قرار گیرند!
خلاصه آنچه که از تاریخ یادمان داده اند اینگونه است که؛ ایران محل تردد و تلاقی تمدنها، اقوام، جنگها و سلطه بیگانگان بوده است! بیش از سه قرن که اعراب پس از اسلام در ایران حکومت کردند. حکومت «اموی» (از تاریخ ۶۶۲ تا ۷۵۰ میلادی)، و «عباسی» (از ۷۵۰ تا ۱۲۵۸ میلادی) بر ایران (و دیگر نواحی تحت سلطه) حکمرانی کردند. با ضعیف شدن عباسیان، دودمانهای ترک تبار بر بخشی از مناطق اشغالی کشور پهناور ایران حاکم شدند! غزنویان در مناطق شرقی (۹۶۳ تا ۱۱۸۷ میلادی) و ناشر اسلام و با تائید خلفای عباسی، و پس از آن دودمان سلجوقیان (ترک تبار) نیز امپراتوری وسیعی پایه ریزی کردند (۱۰۲۹ تا ۱۱۹۴ میلادی). پس از آن ایلخانان مغول سلطه خود را بر ایران پهن کردند (۱۲۵۶ تا ۱۳۵۶ میلادی). تیموریان پس از مغولان، امپراتوری تیموری را با ماهیت «ترک- مغول» بر جغرافیای پهناور ایران گستردند (۱۳۷۰ تا ۱۵۰۶ میلادی). در بعد تیموریان، حکومت صفویه و ظاهرا اولین سلسله پادشاهان ایرانی (پس از ساسانیان و حمله اعراب به ایران) تشکیل یافت (۱۵۰۲ تا ۱۷۲۲ میلادی). خاندان صفویه که اصالتا صوفی مسلک و پیرو مذهب شافعی و از اهل تسنن، تبار ناهمگون «ایرانی- انیرانی» داشتند. و گرچه خاندان صفوی با ترکیبی از اقوام «کرد، ترک، گرجی و یونانی» تشکیل یافته بود، اما گفته می شود که اصالتا ایرانی هستند و البته در میان پادشاهان تبار صفوی (که همگی ترک زبان بودند) تنها شاه اسماعیل یکم بود که به دو زبان فارسی و ترکی می توانست تکلم کند. پس از آن بود که افشاریان در ایران حکمرانی کردند. آنان از تبار ترک بودند که توانستند مرتبه ای از امپراتوری دوران ساسانیان و مراکز جغرافیای آنرا احیاء نمایند (۱۷۳۵ تا ۱۷۵۰ میلادی). سلسله زندیان هم توانستند ۴۵ سال در ایران حکومت کنند (۱۷۵۰ تا ۱۷۹۴ میلادی). با تسلط دودمان ترکان قاجار و ناکارآمدی آن سلسله که مصادف با عصر استعمار است، بیشترین لطمه بر ایران وارد شد (از ۱۷۹۴ تا ۱۹۲۶ میلادی). با پاشیدگی دودمان قاجار بود که ایران وارد عصر مدرن گردید.
وجوه اشتراک ساختار سیاسی در تمامی دودمانها، در بافتاری از استبداد شاهی- قومی گرد می آمد که در قبایل دین سالار تا پایان دوره قاجار بر کشور ایران حکومت کردند.
اما ناسازگاری فرهنگی- سیاسی و اقتصادی در عصر مدرن بر بافتار دیگری هم شامل می شود! ساختارهای فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی ایران در پایان عمر سلسله قاجار (همزمان با مشروطه)، و تحت تاثیر تحولات اروپا، دچار دگردیسی و تحول گشته بود، و این تحولات با پادشاهی رضاخان میرپنج و روی کار آمدن سلسله پهلوی، منجر به همسنگی ساختاری با دنیای مدرن گردید و نهادهای مدرنیته و ابزار آنرا توانست بصورت ابتدایی در جامعه نهادینه نماید.
شاید این ادعا درست باشد که در دوران سلسله پهلوی بیشترین تحولات بر جامعه ایران از رابطه با جهان غرب و مدرنیته کارگر افتاد و در یک دوره پنجاه ساله توانست نقش خود را بر تحولات میدانی جامعه ایران به شکل گفتمان تازه عرضه کند؛ «تفکیک قوا، عدالت خانه، ارتش مدرن، تاسیس مراکز آموزش (مدارس ابتدایی تا عالی)، و مراجع آکادمیک، شکل گیری بسترهای گفتگو و رشد اندیشه های مدرن، و مهمتر از همه آن اشکال: بین سالاهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ شکل گیری نهادهای مدنی و احزاب برتافته در ترویج اندیشه های «سوسیالیسم، لیبرالیسم و دموکراسی های مدرن در حوزه فکری- فرهنگی» که در عصر مشروطه پای به میانه جامعه نهادند و توسط حکومت رضاخان به ضعف گراییده بود، ، دوباره توانستند بر جامعه به جای مانده از عصر قاجاری و استبداد- برساخت امروزی پیدا کنند!
و به موازات همین تحولات بود که نهادهای مذهبی هم در ایران به حیات خود ادامه دادند! نهادها و حوزه های علمیه دینی فربه تر از آن بودند که به آسایش در مقابل تظاهرات گفتمانهای غربی و اندیشه های مدرن، و اصلاحاتی که در پی داشت، میدان را به حریف بسپارند! خصوصا که از پایگاه طبقاتی (بازار و بورژوازی سنتی) و منابع مالی قوی شامل «موقوفات، وجوهات، سه سهم از مصارف شش گانه خمس که سهم امام است، نذرها، و دیگر وجوه شرعی مالی و غیر آن…» برخوردار بودند و وابستگی مستقیمی به قدرت مستقر نداشتند تا دچار تحول جدی گردند، گرچه در حکومت پهلوی ها و بیشتر در زمان رضا خان محدودیتهای زیادی در حوزه اجتماعی (با تاسیس قوه قضائیه مستقل و مراکز آموزش مدرن و حذف بخش زیادی از موقوفات)، عملا از اعتبار اجتماعی روحانیت کاسته شد و نفوذ خود را تا حدود زیادی در میان اقشار اجتماعی از دست دادند.
کشاکش در بنیادها و عرصه عمومی میان سنت با مدرنیته باعث شد تا سازمان اجتماعی دچار ناسازواری و کشمکش های میدانی و نسل در نسل گردد. در مجموع آنچه که بهره غرب به شمار می رفت (در پس حاکمیت سلسله پهلوی) بخشی از جامعه را متاثر از خود نمود. حال آنکه کثیری از جامعه که عمدتا «بی سواد، کم سواد، و دچار محرومیتهای زیاد و به لحاظ فرهنگی وابسته به روحانیت و نهاد دین بودند، و حافظ و مروج سنت به شمار می رفتند و تحولات وارداتی را در نزاع با خود محاسبه می نمودند، در پایگاه اجتماعی روحانیت پایدار ماندند.
نهاد دین طی قرنها در ایران از جمله نهادهای سنتی است که دیگر نهادهای اقتصادی و فرهنگی جامعه را زیر نفوذ خود داشت. بازار و طبقات روستایی و زمینداران از جمله پایگاه اجتماعی وسیعی را تشکیل می دادند که وابسته به سنت بودند. که در دوره حکومت پهلوی ها، صف بلندی را درمقابل با توسعه اقتصادی- اجتماعی حکومت وقت که در «انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که با سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی شامل اصول نوزده گانه و با یاری نخست وزیران وقت (علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا)، همراه بود، قرار می دادند. و این مجموعه باعث می شد تا گودال میان توسعه مورد نظر حاکمیت (مدرنیزاسیون یا توسعه صرف اقتصادی) با دیگر اشکال توسعه که کمتر مورد وفاق عامه، نخبگان و روحانیون بود، به شکاف رسد (دانشمندان علوم انسانی در کنار توسعه اقتصادی به انواع دیگر آن اشاره دارند. از جمله؛ – توسعه اجتماعی، بالا بردن سطح کیفیت زندگی، بهداشت عمومی، مسکن، تغذیه، اشتغال. – توسعه فرهنگی شامل فرایندی می شود که طی تغییرات ساختاری در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزش و گرایش، باورها و قابلیت عناصر انسانی در افراد جامعه در پرتو توسعه بوجود می آید. – توسعه سیاسی که امکانات حکومتی برای تحقق کارایی سیاسی در جامعه و تقویت مشارکت اجتماعی با تشکیل احزاب، نهادهای اجتماعی مستقل و… سپهر عمومی برای تعامل با حکومت و چرخش نخبگان در ساختار سیاسی فراهم آید!).
جامعه مدنی برساخت دوگانه «سنت – مدرنیزم»
با گسترش کلان شهرها که در بالا آشکار شد، جامعه مدنی آفریده می شود! که مولود کشاکش و ناسازواری سه تیپ اجتماعی است؛ از یک طرف با توسعه آمرانه سلسله پهلوی ها نهادهایی تاسیس می شود، و در سوی دیگر نهادهای سنتی و تاریخی قرار دارد. و سویه سوم آن نیروها یا گروههایی هستند که در کشاکش دوقطبی سنت و مدرنیزاسیون به دنبال راهبرد سومی برای توسعه همه جانبه هستند.
در بحث ما مجال پرداختن همه جانبه به تعارضات دو گفتمان فوق و نتایج برآمده آن در ایران نیست و تنها به این اشاره کنیم که سویه سوم نیروها که به توسعه همه جانبه باور داشتند با قدرت یابی نیروهای دین باور در سال ۱۳۵۷ (همچون نیروهای ناسیونالیزم افراطی در حکومت پهلوی ها)، همچنان سرکوب و از صحنه سیاسی جامعه حذف گشتند. یعنی نیروهایی که ابتدا پیشرو در تاسیس نهادهای مستقل بودند. کسانی که سهم بیشتری داشتند در پردازش نظری و عملی آنچه که ما به نام «جامعه مدنی» در ایران می شناسیم.
به این همه بیافزاییم که بر اساس سنت تاریخی در هر دو رویکرد مدرن یا سنتی «بافت و ماهیت مشترکی با ساختار سیاسی متفاوت» حاکم گردید! هر دو گفتمان «استبداد» را توجیه و بازتولید می کند و قصد دارد تا و در بافتار گفتمان خود نهادینه سازد: «استبداد مطلقه» وجه اشتراک هر دو گفتمان «ناسیونالیستی- مذهبی» بود که توسط نهادهای مدرن و سنتی بر جامعه (سپهر عمومی) حاکم گشت! و موجب تباهی و افتادن نهادهای مستقل مردمی از دولت می گشت. نهادهایی که در پس انقلاب مشروطه در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رواج یافته بود که در دوره همدستی شاه و شیخ به رکود نهاد.
صد و اندی سال است که جامعه ایران در کشاکش «سنت و تجدد» و تقابلهای آن هزینه می دهد. و اکنون که به این ناسازواری می نگریم، این کشاکش و تعارضات همچنان در جامعه ایران وجود دارد و مداوما قربانی می گیرد. اگر بخواهیم بر تصویر خاکستری جامعه ایران نوری بیاندازیم، می توانیم اینگونه اعتراف کنیم که؛ «جامعه مدنی ایران بافتار ناهمگونی است که یک سوی تضادهای آن در تاریخ ایران خانه دارد، و سویه دیگر آن به اندیشه ناسیونالیزم افراطی که دریافتی از جوامع مدرن بود که در شکل «تجدد» به ایران آمد، رخ می نمود. و دولتهای معاصر با له یا علیه آن مستقر می شوند و یا توسط نیروهای مخالف تغییر می یابند. منتهی آنچه که وجه اشتراک این دولتها می باشد، ساختار سیاسی حکومت تابع وضع تاریخی و دریافت از استبداد مطلقه (حال در شکل شاهی یا شیخی)، آن بود.
هم اینک از مهمترین مبانی نظری مورد کشاکش در میان اندیشه ورزان و الیت جامعه ایران «مبحث اندیشه سیاسی» است. نگرشی که بخشی از منورفکران ترجیح داده اند تا دریافت خود را از آن (بیش از تلاش برای بومی سازی نظریه)، با الگوبرداری از تجربه بشر (به این نیت که کاربرد و همسان سازی بیشتری دارد)، بعنوان افتادن و بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی مورد خوانش قرار دهند.
در این کشاکش نظری آنچه که اهمیت می یابد و به ادراک ما در حوزه سیاسی می تواند وسعت دهد؛ «اندیشه جامعه مدنی چه رابطه با اندیشه سیاسی دارد؟» (که در میان الیت جامعه مورد وفاق باشد).
بنابراین وقتی از تکوین و استمرار «جامعه مدنی» صحبت می شود، بدون توجه به قدرت مطلق و ساختار هرمی دولتهای استبدادی (حال با ماهیت مدرن یا سنتی آن)، نمیتوانیم روایتی داشته باشیم که در بیرون از فرایند تاریخی آن در جامعه ایران باشد! زیرا جامعه مدنی در خلاء بوجود نمی آید. و همانطور که گفته می شود جامعه مدنی «از مجموع نهادهای مستقلی تشکیل می شود که با تجمیع نیروهای اجتماعی در پلاتفرمهای صنفی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، و میزان کنش و عاملیت اجتماعی خود قصد دارند تا مطالبات نیروهای بایسته را چنان فربه سازند تا به موازنه با قدرت مستقر بیانجامد. و نیک می دانیم که در جامعه ایران به دلیل قدرت مطلق حکومت، و وابستگی تمام عیار اکثر نهادهای مدنی در زیر مجموعه نهادهای حکومتی امکان حصول قدرت به مثابه «موازنه و همسانی» میان جامعه مدنی با حکومت قابل توصیف نیست. زیرا با انقلاب ۵۷ چنین فرایندی حالت عکس به خود می گیرد! یعنی خیلی از نهادها یا بسترهایی که در تکوین نهادهای جامعه مدنی می توانست نقش مثبت داشته یا داشتند، و روند تحولات اجتماعی را هموار می ساخت، تعطیل یا کاربری آن در توجیه قدرت مستقر تغییر کرد.
«انقلاب» که مفهوم جدیدی از کشاکش و تعارضات سنت و مدرنیته را اینبار در ناسازگاری تازه و در تقابل دوباره با جامعه و نهادهای مدنی تعریف نمود، به استحاله درونی «ساز و کار» نهادهای مدنی انجامید. ایدئولوژی مذهبی حاکم گشت و بنیادهای نظری فرا دینی کهن که در طی صدسال گام به گام با دولتهای استبدادی، نفس زنان و کشان کشان به جلو می آمدند، به یکباره در شمایل انقلاب اسلامی به زیر کشیده شد. طرح این پرسش بنیادین در افکار عمومی به گردش درآمد که؛ پس ما در ناسازگاری دستگاه نظری نهادهای مدنی در حاکمیت جمهوری اسلامی می بایست برای احیای اندیشه مدنی به دنبال راهکارهای دیگری باشیم؟ آیا چنین پرسشی در پشت انقلاب تازه تاسیس درست می نمود؟ ما چگونه در کشاکش نهادهای مدنی با حاکمیت مذهبی می توانیم به مولود دیگری دست یابیم؟
انقلاب به کالبد تازه مولود حکومت «جمهوری» – «اسلامی» پائین افتاد! چنین مونتاژکاری باعث شد تا نهادهای تازه تاسیس انقلابی با نهادهای مدرن ترکیب شود؛ ساختار هرمی سیاسی جدید همچنان از بالا و تمرکزگرا (بیت رهبری)، وزارت کشاورزی در کنار جهاد کشاورزی، کمیته ها در کنار کلانتری ها، نهاد ولایت مطلقه فقیه در کنار نهاد ریاست جمهوری، و…. ترکیب نهادها از مجموع ناهم کنشی غیر منسجمی تشکیل شد که بجای همپوشانی در پیشبرد برنامه ای اجتماعی، حامل تضادها و تعارضاتی بودند که تلفیق آن به نفع بخش انتصابی و نهادهای انقلابی حل می گشتند و در این میانه نهادهای مدنی را با خود می بلعیدند!
امروز پس از فرایند دهها سال که از عمر حاکمیت «جمهوری اسلامی» می گذرد، هم اینک می توانیم درستی چنین تضادهایی را شاهد باشیم؛ اگر به بافتار زندانیان حاکمیت دینی هم نگاهی بیاندازیم، چنین ناسازواری و عللی هویدا می گردد و در این نظارت جایگاه «جامعه مدنی» در حاکمیت جمهوری اسلامی بوضوح نقش می گیرد؛ زندانیان شامل چند طیف عمده می باشند؛ کسانی که در فساد و رانت وابسته به خود حاکمیت دست داشته اند. کسانی که متاثر از ناکارآمدی برنامه های اقتصادی دچار خسران و ورشکستگی گشته اند، کسانی که بدلیل بحرانهای فزاینده فرهنگی و وجود میلیونها حاشیه نشینی به علل متعدد (اعتیاد، قتل و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی)، زندانها را مملو ساخته اند. و کثری هم از کنش گران و رهبران میدانی جامعه مدنی، در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر هستند! در حقیقت رهبران جامعه مدنی درونی ترین بخش از مخالفین جمهوری اسلامی هستند که با افشا و نقد ناکارآمدی و شکافهای مدیریتی و رهبری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت در جامعه، مورد برآشفتگی نهادها و رهبران حکومتی هستند.
همانطور که طی ده ها سال مشاهده کردیم، کف مطالبات جامعه مدنی سرریز در کنش گری جنبش های اجتماعی است. جایی که بیشمار از مردم ایران خواسته های حداقل انسانی- شغلی و فرهنگی خود را در قالب حرکتهای «خشونت پرهیز- محور» به رخ حاکمین می کشند. تا فرصتهای برابری برای بقاء و هستی خود بیابند.
در جامعه مدنی امروز ایران نزاع بین طرفداران وضع موجود با راهیان تغییرات اجتماعی آنچنان در کشاکش و ناهمسازی قرار دارند، که صورتهای نفی و تاراندن آن بر همزیستی یکدیگر (تعامل جامعه مدنی با حاکمیت) برتری دارد. و از این جهت در چشم کنش گران اجتماعی، روند تحولاتی که بواسطه جمهوری اسلامی مداوما سرکوب می گردد، نتیجه و تصوری غیر از عبور از حاکمیت به دست نمی دهد. ما هم اکنون در ایران دو گونه جامعه با ویژگی های اساسی متفاوت داریم: جامعه ای که بیشتر حافظ وضع موجود است و در پایگاه اجتماعی حاکمیت دینی انگاشته می شود. و جامعه مدرن که بیشتر توصیف گر هم کنشی نهادهای مدنی است وتصویری از برساخت جامعه مدنی آتی به دست می دهد. در زیر نگاهی به نایکسانی آن داریم؛
در جامعه سنتی میل به آگاهی علمی (صیانت یا فهم خویشتن اخلاقی جدا از خوانش دینی، فهم از حقوق شهروندی که در وضعیت دولت- ملت قابل توضیح است، دسترسی به رسانه های جمعی و همگانی و مستقل، و نهایتاً بستگی اجتماعی در حوزه های «طبقاتی، فرهنگی و سیاسی»)، ضعیف تر و کمرنگ است. در نتیجه مشارکت سیاسیـ اجتماعی به شدت ضعیف است. که برعکس این متغیرها در جامعه متجدد و جدید فزونی دارد. جامعه جدید یک جامعه مشارکتی است. در واقع تفاوت سبک و فهم زندگی در جامعه مدرن با جامعه سنتی به واسطه متغیرهای مشارکتی آن قابل تمیز است. و در نتیجه «سبک مشارکت در جامعه مدرن در مقایسه با زندگی منزوی در جامعه سنتی، به فراوانی مشارکت افراد تعریف می شود». از نتایج به دست آمده توسط تحقیقات دانیل لرنر اینطور استنباط می شود که شهرنشینی (یا تحرک اجتماعی) با افزایش جمعیت موجب ارتقای سطح آموزش و پروش می شود و زمینه یا توانایی خواندن و سواد را توسعه می بخشد. مهاجرات به شهرها، به تحول در شغل های جدید و مناسبات اجتماعی سرعت می دهد و نیاز به علم و دانش گسترش می یابد. کاربرد رسانه نیز در چنین بستری وسعت می گیرید! خریداران روزنامه، صاحبان رادیو، تماشاگران سینما در ترکیب با هم سطح دانش عمومی را تقویت می کند، که ازترکیب چنین وضعیتی همدلی اجتماعی (همانند جویی) و زیست جمعی سربرمی آورد. و طبیعتا با اعتلای شناخت و آگاهی عمومی فهم از سرنوشت افراد از یکدیگر، با مداخله گری در حوزه سیاسی به تقویت عاملیت و کنش گری سیاسی- اجتماعی شدت می دهد. (گذر از جوامع سنتی با نوسازی خاورمیانه- ۱۹۵۸)
تاکید به این نکته مهم است آنچه که به جوامع مدرن برجستگی می دهد وسعت جامعه مدنی و میزان مشارکتی آن است. زیرا «کار عمده جامعه مدنی تلاش برای موظف کردن بخش دولتی، بخش عمومی (نهادها و بنگاههای نیمه دولتی و خدماتی مانند شهرداری ها) و بخش خصوصی (مانند بنگاههای تولیدی، توزیعی و خدماتی)، در انجام تعهدات درست و مسئولیتهای قانونی آن، و همچنین حفاظت از حقوق اعضای اتحادیه ها، تشکل های صنفی، و کانونهای مختلف حرفه ای است. بطور کلی جامعه مدنی، سازمانهای حفظ و حراست از منافع و حقوق گروههای مختلف شهروندی، شغلی و نیازمندی های مردمی است که به طور داوطلبانه تشکیل می شود. هسته مرکزی در تعریف از جامعه مدنی؛ آزادی انسان برای انجمن سازی و گسترش فرهنگ «مدنیت» است. جامعه مدنی شکلی از مناسبات اجتماعی است که در آن افراد آزادند تا تفاوت های شان را از هر نوع، و به شکل فردی و یا گروهی حفظ کنند. جامعه مدنی مجموعه سازمان دهی اجتماعی، ارادی، مستقل از دولت، قاعده مند و خالی از خشونت است که در پی کسب اهداف و منافع مشترک افراد، یا برای بیان احساسات مشترک تجمع کنندگان، در عین رعایت حقوق دیگران برای انجام عمل مشابه، برپا می شود. در حالی که در جامعه سیاسی (دولت) افراد تابع معیارهای قانون همگانی و عام هستند، جامعه مدنی مفهومی است که با دموکراسی، توسعه، و مدیریت خالی از خشونت و تضادها مرتبط است. جامعه مدنی چیست- کاظم علمداری»
