تائید اخبار فساد و رانت اقتصادی در دولت جمهوری اسلامی را می توانیم بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی نشان دهیم که در این گزارش ایران در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده است! که نسبت به ۸ سال قبل از آن ۸ پله سقوط کرده است. این گزارش به ما می گوید که ایران در روند فساد (دولتی و غیر آن) روندی رو به رشد داشته است. همان رشدی که ما در روند افزایش قیمتهای اقلام مصرفی و از جمله قیمت ارزهای خارجی، تورم و دیگر ابرچالشهایی مشاهده می کنیم که بدلیل وجود سیاستهای اقتصاد رانتی به حجم آن افزایش می یابد. نمونه های آن بسیار زیاد است؛ از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی تا قاچاق کالا و مواد مخدر و دلالی دارو، فساد نفتی با طرح دور زدن تحریمها، پروند کرسنت و استاث اویل، گم شدن دکل نفتی، فسادهای بانکی با اختلاسهای ۱۲۳ میلیاردتومانی یا ۷ میلیارد دلاری دو خانواده مشهور، رانت در موسسه مالی زیر نظر بیت رهبر همچون موسسه مالی ثامن الحجج، زمین خواری، کوه خواری، فساد در صنایع خودروسازی سایپا، در کشاورزی که با واردات گندم و آردی که با «خاک» آلوده شده بود، در شکر و در قاچاق خاک کشور و…. این مجموع ابرچالشها، سیگنالهایی با این مضمون به هر ایرانی می دهند که جمهوری اسلامی نه تنها هیچ میلی به تغییر مثبت چنین روندی بر اقتصاد و سیاست کشور ندارد که از قضا با چنین ساختار معیوبی حیات خود را ادامه می دهد!
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس، به سایت خبری اقتصاد آنلاین گفت که از مجموع ۳۵۰۰ شرکتی که ارزهای صادراتی خود را برنگرداندهاند، ۷۵ شرکت «دانه درشت» عمدتا دولتی و نیمه دولتی بیش از ۵ میلیارد یورو ارز را در اختیار گرفتهاند و هنوز عودت ندادهاند… با وجودی که قرار بود بانک مرکزی متخلفان ارزی و شرکت هایی که ارز خود را به بازار ایران برنگردانده اند را معرفی کند، تاکنون از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، تنها مشخصات متخلفان ۶ میلیارد دلار را معرفی کرده است. (فساد گسترده در ایران… صدای امریکا ۵ آگوست ۲۰۲۰)
اخیرا هم و به نقل از سایت سازمان برنامه و بودجه به تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ آمده که رئیس سازمان برنامه و بودجه در هشتمین نشست جلسته ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱- که به ریاست آن سازمان دکتر سید مسعود میرکاظمی برگزار گردید از چالش های موجود اقتصادی پرده بر می دارد و می گوید که «با توجه به برنامه اقتصاد مقاومتی و روند فعالیت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته، اهداف کلان محقق نشده و رشد اقتصادی ناچیزی حاصل گشته است… جوانان تحصیل کرده ما بیکار هستند و از نیروی فعال جامعه استفاده نمی شود، همچنین به دلیل تمرکز امکانات در شهرهای کلان نیروی جوانان روستایی از نداشتن شغل رنج می برند! بنابراین اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است نه انتخاب!… راحتترین کار (در دولتهای قبلی) انتشار اوراق قرضه و خلق پول بود برای اداره کشور که این روش غیر علمی معیشت مردم را نشانه گرفته است. همه تلاش دولت بر این مهم استوار است که سال آینده کمترین خلق پول را داشته باشد!
تصور رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که واقعا می تواند بحران ساختاری کنونی را با برنامه ریزی پولی در بخشی از اقتصاد کلان، یا تقسیم بخشی از بودجه به حاشیه کشور حل نمایند غافل از اینکه – خانه از پای بست ویران است!
و امروز به نقل از مرکز آمار ایران دوباره می خوانیم که نرخ تورم نقطه ای، تورم ماهانه، و سالانه خانوارها و نیز قیمتها در شهریورماه گذشته با افزایش روبرو بوده است! در این گزارش آمده است که؛
افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در شهریور ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطهای شهریور ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ٦١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٤٢,٩ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٨ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠٠ به ٣,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٠ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٥,١ درصد و ٤٩.٧ درصد میباشد که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه «سبزیجات» (کاهو، هویج فرنگی و کدوسبز) و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره بها)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ١٤٠٠ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٥,٥ درصد برای دهک ششم تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم است.
گذشته حکمرانی جمهوری اسلامی و روند ناکارآمدی به جامعه ایران هشدارهای دوباره ای مخابره می کنند. و آن اینکه از بدو تولد حکومت ایران و نگاه اقتصادی دولتمردان به معیشت و توسعه اقتصادی، برای مردم ایران اینطور استنباط می شود که از مجموع بحرانهای موازی شامل رانت، فساد و خصولتی کردن اقتصاد، و دیگر عوامل بحرانزای که در هستند حکومت دینی همچون شعارهای کاذب آمریکا ستیزی و مخاصمه با دولتهای منطقه و استراتژی شیعه گری در کشورهای خاورمیانه و تحریمهای موازی که بر بدنه اقتصاد زیر ضرب ایران وارد می شود، مجموعا ثابت می کنند که نه تنها در پیکره کنونی دولتمردان و اقتصاددان دولتی امکان توسعه و رفع موانع اقتصادی و معیشتی امکان پذیر نیست، که اگر مردم ایران خواهان تحول اساسی بر روند سرنوشت انسانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود هستند، می بایست در برابر ناسازگاری وجودی جمهوری اسلامی بر سرنوشت خود برای یکبار هم که ممکن است، تصمیم کبری بگیرند و خود را از سد چنین چالشهای پایه و بنیادین رهایی دهند.
چنین باد
