در کلاب این هفته (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱)، بحثی تدارک دیده شده در مضمون «چالش نهادهای مردمی؛ از مطالبات صنفی تا تغییرات سیاسی».
به سبب آشنایی نسبی که از نظرات فعالین میدانی و سیاسی (تواما) در این اتاق داشتیم، چند پرسش شکل گرفت تا با طرح آن در اتاق بتوانیم جمع بندی روشنی از وضعیت جامعه مدنی به دست آوریم. که در این نوشته تلاش می شود گمانه زنی خود و دیگر هموندان را بر اساس توضیحات و آسیب شناسی فعالیت نهادهای مدنی جمع بندی نماییم.
اول طرح چند پرسش؛
- یک حرکت مدنی برای استمرار و تحقق اهداف نیاز به راهبرد دارد، آیا نهادهای مدنی در ایران دارای راهبرد تعریف شده هستند؟
- آیا بین رهبران نهادهای صنفی با دیگر کنشگران میدانی (فرهنگی، صنفی، سیاسی) در جامعه مدنی تعامل وجود دارد؟ تا همگرایی منجر به تقویت حرکت ساختاری و درجه بیشتری از تحقق مطالبات گردد؟
- در مرحله کنونی (مرحله گذار) کدامین راهبرد می تواند بیشتر به بازدهی و تحقق مطالبات در میان نهادهای مدنی کمک نماید؟
- ارزیابی از وازدگی و همگرایی در نهادهای صنفی چیست و آیا جمع بندی روشنی از چالشهای پیش روی نهادهای صنفی دراین حوزه ها وجود دارد؟
- آیا کنش جمعی در اشکال اعتراضات اجتماعی به معنی کنش سیاسی معنی می دهد و اگر آری چگونه می شود کنش های صنفی را در همگرایی با دیگر کنش های موازی در جامعه مدنی برتری بخشید؟
- چه نوع سرکوبهایی می توانند روند حرکت نهادهای مدنی را دچار وقفه یا چالش نمایند و راههای مقابله با آن چه می باشد؟
- در شرایط سرکوب و انسداد شدید فعالیت ها (ی صنفی، فرهنگی و سیاسی- اجتماعی) کنونی توسط حاکمیت جمهوری اسلامی، چه نوع ساختار تشکیلاتی می تواند مفید باشد و آیا کنشگران میدانی می توانند بافتار تشکیلاتی خود را طوری تنظیم نمایند که امکان تحقق مطالبات آنان فراهم شود.
- آیا امکان رابطه راهبردی بین نهادهای مدنی با جامعه سیاسی وجود دارد، و اگر پاسخ مثبت است، چگونه می شود هزینه های این روابط را به حداقل کاهش داد؟
بستر نظری گفتمان نهادهای مدنی؛
نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در”وضع طبیعی”، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن “قانون طبیعی” بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از” وضع طبیعی” عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن “وضع مدنی” یا “جامعه مدنی” گفته می شود.
نتیجه یک بررسی تطبیقی نشان می دهد، که متفکرین علوم اجتماعی در مبحث «قرارداد اجتماعی» در مورد «کلیات» عبور جامعه از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت، با یکدیگر اختلاف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی – در مرحله گذار به جامعه مدنی و دولت- ملت است.
اولین نهادی که انسان در تاریخ موفق به ایجاد آن در جامعه شد و با تاسیس آن توانست از «وضع طبیعی » عبور کند و به «وضع مدنی» برسد، همان نظام سیاسی یا دولت است. از آن جایی که در فرایند گذار اجتماعی تغییراتی در جامعه و هم تحول در شخصیت انسان به وجود آمد- که مبنای شکل گیری جوامع مدرن امروزی شد- شناخت عوامل و ساز و کارهای این تغییر برای بازسازی یک نظم اجتماعی جدید اهمیت بسیار دارد. زیرا تحولات فوق رابطه متقابلی با تغییرات کیفی در حوزه سیاست و فهم از قرارداد اجتماعی دارد، که در هم کنشی شهروندان در اشکال فعالیت مدنی تجلی می یابد.
توضیح بالا تاکید دارد بر این اصل که؛ از لحاظ تاریخی تحقق امر سیاسی و جامعه مدنی در یک هم کنشی و استوار بر یک قانون مورد وفاق در میان عناصر تشکیل دهنده آن جامعه قرار دارد. و جامعه انسانی برای رسیدن به آن مرحله تاریخی نیاز دارد تا با «عاملیت و کنش جمعی» ابتدا پیکره نهادهای مستقل مدنی را در حوزه عمومی احیا نماید. بنابراین نهاد سازی در «جامعه پیشا مدنی که هنوز با دولت- ملت فاصله دارد» اولی است به شکل گیری جامعه مدنی! از اینرو تحولات اجتماعی برای تحقق «دولت- ملت» می تواند با کنش به انجام بافت نهادهای مستقل مدنی، فرایند گذار به کشور دموکراتیک را طی کند. در این فرایند میزان کنش جمعی اعضای جامعه و هم اقبالی عناصری که به چنین تحولاتی یاری می رسانند، نزدیکی یا دوری از تحقق «دولت- ملت» را توضیح می دهد.
توضیح پایه ما در این بحث اشاره به نظرات توماس هابز فیلسوف انگلستان دارد که در کتاب فلسفی «لوایتان شهرت نظری خود را در رابطه با تبیین نظریه خودبنیاد قرارداد اجتماعی» به دست آورد. به باور هابز مراحل رسیدن به جامعه مدنی بسته است به؛ «حق طبیعی انسان یا مرحله ای که انسان در زندگی اجتماعی هنوز به تاسیس دولت نرسیده است… حق طبیعی از آزادی بصورت اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراده خودش قدرت خود را برای حفظ طبیعت- یعنی زندگی خویش- به کار برد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق داوری و عقل خودش مناسب ترین وسیله برای رسیدن به آن هدف تصور می کند، انجام دهد (هابز، لویاتان، فصل ۱۴ ص ۱۶۰).
گفتگوی هموندان و مهمانان حاضر در اتاق؛
برپایه آنچه گفته شد، جمع بندی ما در محورهای زیر خلاصه می شود؛
- جمهوری اسلامی (به مثابه حکومت پیشا مدرن و حکومتی تمامیت خواه) با فعالیت نهادهای مدنی مخالف است و پیوسته به سرکوب و ناتوان سازی آنها می پردازد.
- کنشگران میدانی در حوزه فعالیت نهادهای مدنی هنوز در مرحله «پیشا جامعه مدنی» قرار دارند.
- در دید مردم و جامعه سلبریتی های سیاسی و فرهنگی بیش از اصناف و تشکل ها اهمیت دارند.
- درآمد زایی از فعالیت تشکل های مدنی آفت است.
- فعالیت مدنی رابطه ارگانیک با فعالیت سیاسی دارد.
- در سنجش فعالیتهای مدنی ناتوانی در فربهی مدنی استوار بر چند چالش است؛ بی میلی حکومت تمامیت خواه به توسعه جامعه مدنی، سرکوب سیستمی نهادهای مدنی، عدم آزادی های اجتماعی، عدم آگاهی طبقاتی،سیاسی و فرهنگی که بی میلی به توسعه جامعه مدنی را شدت می دهد، فقدان کار دموکراتیک (یا قاچاقی بودن فعالیت اجتماعی)…
- جامعه با سرکوبهای مداوم به تصیفه حساب با حکومت روی آورده!
- به دلیل سرکوبها و مشکلات امنیتی امکان روابط گسترده بین نهادهای متعدد وجود ندارد.
- بحثهای نظری مشابه در این اتاق (جنبش اجتماعی- نهادهای مدنی) می تواند ما را به «چه باید کرد؟» های تازه برساند.
موارد دیگر و به جای مانده از جلسات قبل در ادامه این هم کنشی نظری وجود دارد که بر موارد زیر قابل توضیح است؛
- از گفتمان نهادسازی در جامعه ایران دفاع کنیم؛ از طریق تبلیغ و آموزش نیروهای مدنی و تاسیس نهادهای مدنی.
- وضع نهادهای و جامعه مدنی در اندیشه سیاسی و در رابطه با جریانات سیاسی و ساختار قدرت روشن شود.
- حمایت نیروهای سیاسی (در داخل یا خارج از کشور) از فعالیتهای نهادهای مدنی در ایران.
- در دوره گذار از حاکمیت جمهوری اسلامی، ضرورت راهکاری برای اعتماد سازی بین نهادهای مدنی با جامعه سیاسی وجود دارد.
- خودآگاهی فرهنگی، طبقاتی، صنفی و سیاسی از جمله لوازم در فرایند تاسیس و استمرار نهاد مدنی و رابطه با نیروها یا جریانات سیاسی است؛ از نتایج این خودآگاهی هم کنشی و فهم جمعی برای رویارویی با با قدرت مستقر خواهد بود.
به گمان ما در توضیح این جمع بندی می توانیم موانع بسیاری در کنش نهادهای مدنی و رویارویی با قدرت بیابیم. اما نکات ارزنده هم دیده می شود! انگیزه بلند در هم کنشی، اعتماد و تمایل عمومی به کار جمعی، انگیزه دستیابی به راهبردها برای عبور از پلشتی موجود و میل به حرکت بر مدار بنیادهای دموکراتیک … می توانند به مثابه پایه های مثبت برای رسیدن به مراحل پسین حرکتهای میدانی تلقی گردند.
چنین باد
