چرا ایران نمی تواند از “جامعه مدنی” بر اساس تعاریف علمی و رایج برخوردار شود؟ پاسخ آن روشن است. ایران هنوز از الزامات یک جامعه مدنی برخوردار نیست؛ ضمن آنکه امتزاج دین با حکومت یا سیاست با دین، حرکت به سوی جامعه مدنی را در نظام سیاسی ایران دشوارتر کرده است.
اما الزامات جامعه مدنی کدامند؟
“نیرا چاندوک” در “جامعه مدنى و دولت” می نویسد: “اين مفهوم به ضرورت وجود حوزه ای بيانی بين خانواده و دولت اشاره دارد، حوزه اي كه از سازمان های اجتماعی مشخص برای ارتقای فرهنگ سياسی دموكراتيك تشكيل مي شود. براساس اين گفتمان خاص، دموكراسی به سياسی شدن گروه های خارج از دولت بستگی دارد و نه به خود دولت…. جايی را كه جامعه با دولت ارتباط می يابد، مي توان جامه مدنی خواند.
در نظام سیاسی ایران هنوز پیوند مستحکم میان جامعه و دولت برقرار نشده و اعتماد خانوارها و ملت به دولت روز به روز درحال کاهش است.
ارزش های جامعه مدنی عبارتند از: مشاركت سياسی، پاسخگويی دولت ، عمومی بودن سياست تا جايی كه می توان دو مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی را به طور مترادف به كار برد.
در جامعه سیاسی ایران هیچکدام از ارزش های یادشده به طور صریح و واضح مشاهده نمی شوند.
نهادهای جامعه مدنی عبارتند از: نهادهای انجمنی و نمايندگی، مطبوعات آزاد و انجمن های اجتماعی. اعضای جامعه مدنی را شهروندان تشكيل ميدهند.” پرواضح است که نهادهای جامعه مدنی در ایران هنوز شکل نگرفته اند.
به عقیده “ژان كوهن”: “جامعه مدنی از سه بخش تشكيل می شود:
اول: حوزه اجتماعی متشكل از نهادها، انجمن ها و گرايشات گوناگون،
دوم: حوزه انتخاب اخلاقی مستقل يا حوزه خصوصی
و سوم: نظام حقوقی شامل نظامی از حقوق بنيادی كه اين حوزه اجتماعی را حفظ و متمايز می سازد. ”
“موسی غنی نژاد” اقتصاددان ایرانی، جامعه مدنی را ره آورد شناخت جامعه مدرن می داند و زيربنايی آنرا آزادی فكر و عقيده به شمار مي آورد. او می گوید: “چون هيچ كس مدعي شناخت حقيقت مطلق نيست و همه در جهل نسبي به سر ميبرند، لذا از منزلت برابر برخوردارند.”
براساس اين نوع تفكر، دولت در جامعة مدنی نگهبانی بيش نيست. يعنی، دولت نه ايجادكننده حق است و نه ايجادكننده قانون؛ بلكه نگهبان و مجری آن هاست.
اعتقاد دارم در جامعه مدنی، دولت نه می تواند مدعی قيمومت افراد باشد و نه تشخيص دهنده مصلحت آن ها. ضرورت وجود جامعه مدنی، «اقتصاد آزاد» است و “هرچه اقتصاد يك جامعه بيشتر دولتی باشد، ميزان سلطه، كنترل و آمريت حكومت، فزون تر و دامنه آزادي های مردم محدودتر خواهد بود. از اين روست كه می بينيم همه حاكمان مستبد و توتاليتر، در طول تاريخ گرايش شديد به دولتيكردن اقتصاد دارند، زيرا مطمئن ترين طريق برای از ميان برداشتن امكان تحقق عملی جامعه مدنی است.
جامعه مدنی مترادف با دموکراسی و آزادی است. غیبت این دو به منزله نبود جامعه مدنی است که نه نهادهایش می توانند شکل گیرند و نه ارزش هایش بروز نمایند. در کنار این موارد، به نظر من، مهمترین گام برای ایجاد جامعه مدنی، جداسازی دین از حکومت یا سیاست از دین و همچنین ادغام در اقتصاد بین الملل است. قدم های بعدی با تحقق دو اصل بالا، قابلیت اجرایی خواهند داشت.
متاسفانه روند شکل گیری ساختار نظام سیاسی در کشور تعمیق نظام ایدئولوژیک توتالیتر و دور شدن هرچه بیشتر از جامعه مدنی مبتنی بر دموکراسی و اراده مردمی است.
اطمینان داشته باشیم تا زمانی که ساختار سیاسی کشور تغییر نکند، جامعه در مسیر توسعه همه جانبه قرار نخواهد گرفت و روز به روز از قافله توسعه جهانی عقب خواهد ماند.
