دو مغالطه در توجیه اشغال سفارت، آرمان امیری

اگرچه از حکومت غرب‌ستیز و دشمن‌تراش توقع دیگری نمی‌رود، اما اصرار و پافشاری برخی دانشجویان خط امام برای توجیه اشغال سفارت آمریکا، آن هم درست در شرایطی که مدعی نقد سیاست‌های غرب‌ستیز و انزواگرای حکومت هستند واقعا جای شگفتی دارد. شاید این پافشاری‌های عجیب و لجوجانه صرفا برای شانه‌خالی کردن از پذیرش یک اشتباه تاریخی باشد؛ اما فارغ از هرگونه قضاوت و نیت‌خوانی، می‌توان دست‌کم دو مورد اصلی از این مغالطه‌ها را به چالش کشید:

مغالطه «اراده جمعی»

شایع‌ترین مغالطه در توجیه اشغال سفارت (و البته بسیاری دیگر از رفتارهای انقلابی)، تاکید بر فضای عمومی و موافقت گسترده توده و حتی نخبگان سیاسی است. منادیان این مغالطه مدعی می‌شوند: «نمی‌توان آن اقدامات را غلط یا اشتباه خواند، چرا که مورد تایید حداکثری بوده‌اند».

برای درک سستی این مغالطه، ضروری است به تمایز میان «قضاوت حقوقی» با «قضاوت سیاسی» دقت کنیم. اگر امروز دادگاهی بخواهد اشغال‌کنندگان سفارت را به عنوان «مجرم» محاکمه کند، این افراد کاملا حق دارند استدلال کنند: «کاری که عموم مردم و نخبگان با آن موافق بوده‌اند نمی‌تواند جرم و بزه باشد». استدلالی که کم و بیش در تمامی نظام‌های قضایی قابل پذیرش است و به صورت خلاصه می‌گوید: «هیچ فرد خاصی را نمی‌توان به گناه عملی که همه در انجام‌اش متفق‌القول بوده‌اند به صورت مجرد مجرم قلمداد کرد». مساله قضاوت سیاسی اما به کل از جنس دیگری است.

به یاد بیاوریم که بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، ایده حمله نظامی به افغانستان ابدا منحصر به شخص بوش نبود و نظرسنجی‌ها نشان می‌داد اکثریت بسیار بالایی از مردم آمریکا از آن حمایت می‌کردند. متحدان اروپایی و بین‌المللی نیز کاملا همراه شدند و عملا هیچ مخالفت قابل ذکری به چشم نخورد؛ اما کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که امروز تحلیل‌گری بگوید: «من امروز هم آن حمله را درست می‌دانم و از آن دفاع می‌کنم چون آن زمان همه فکر می‌کردند درست است؟!» چنین استدلالی، صرفا سوءاستفاده از دفاعیه حقوقی و تلقین آن به جای تحلیل سیاسی است. یعنی یک مغالطه آشکار با اتکا به تشابه ظاهری «درست و غلط» در منطق حقوقی و سیاسی.

مغالطه «رواج جهانی»

دومین شبه‌استدلالی که نسبتا پربسامد است، استناد به رفتارهای مشابه در دیگر کشورهای جهان است. در این مغالطه تلاش می‌شود تا با ارجاع به نمونه‌هایی جهانی، اشغال سفارت در آن سال‌ها امری عادی/نرمال جلوه داده شود. طراحان این مغالطه یک درجه نسبت به گروه قبلی تخفیف می‌دهند و مدعی می‌شوند: «با عرف و زمانه امروز اشغال سفارت را غلط می‌دانیم، اما آن زمان این رفتار رواج داشت و اینقدر غلط نبود».

به نظر می‌رسد طراحان این مغالطه می‌خواهند انتقاد امروزین از اشغال سفارت را شامل حال ایراد زمان‌پریشی (آناکرونیسم) بدانند. یعنی همان‌طور که منطقی به نظر نمی‌رسد مفاهیم عصر مدرن را برای قضاوت رفتارهای شخصیت‌های باستان به کار ببریم، نباید معیارهای امروزین سیاسی را نیز برای قضاوت رفتارهای دهه پنجاه به کار ببریم.

پاسخ این مغالطه به همین میزان می‌تواند مختصر باشد که ایراد زمان‌پریشی تنها وقتی وارد است که مفهومی هنوز ابداع نشده و یا دست‌کم رواج بسیار اندکی داشته باشد. (مثلا مضحک است که پادشاهی را در ۲۵۰۰ سال قبل، موافق یا مخالف مفهوم مدرنی چون «حقوق بشر» جلوه دهیم) با این حال، حتی اگر دقیقا ندانیم که مفهوم مصونیت دیپلماتیک سفارت‌خانه‌ها در جهان متمدن چند قرن است که بدیهی دانسته می‌شود، باز نمی‌توان از یاد برد که در همین کشور خودمان و از عصر مشروطه، عامی‌ترین مردم هم از مصونیت سفارت‌خانه‌ها ولو از دست دیکتاتورهای برآمده از کودتا اطلاع کامل داشتند. چطور ۷۰ سال بعد از مشروطه و صرفا با اتکا به یاغی‌گری‌های مشتی گروه‌های شبه‌تروریستی در سطح جهان، قشر تحصیل‌کرده ایرانی به این نتیجه رسید که بالا رفتن از دیوار سفارت و گروگان گرفتن نمایندگان دیپلماتیک قباحت اخلاقی/ سیاسی ندارد؟

در پایان فقط یادآوری می‌کنم که این انتقادات را صرفا می‌توان به کسانی وارد کرد که حداقل امروزه مدعی هستند که به اصول مدنیت، قوانین و دیپلماسی پایبند هستند. وگرنه امثال آقای «نعیمی‌پور» که فرموده‌اند: آن زمان چون احساس خطر کردم انجام دادم، باز هم اگر احساس کنم انجام می‌دهم! (اینجا بخوانید) طبیعتاً هنوز با الفبای مفاهیم دولت، جامعه و مدنیت آشنایی ندارند و به طریق اولی مفهوم «گفتگو و استدلال» در موردشان کارکردی ندارد. یا خانم ابتکار که استدلال کرده‌اند «شکستن هیمنه آمریکا ارزش هزینه‌های بعدی‌اش را داشت» (اینجا) هنوز در عوالمی از جنس جنگ سرد سیر می‌کنند که ورود به آن با ادبیات استدلالی عصر جدید ناسازگار است.

@DivaneSara

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»