تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال ۱۴۰۶ ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده بود در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴،۸۰۰ تومان می رسد در جامعه بازتاب زیادی داشت و کل گزارش را که اصلا موضوع اصلی آن بررسی نرخ ارز نبود ، تحت الشعاع قرار داد . در این مورد هم طبق معمول از طرف مراجع دولتی مراحل تکراری تکذیب ، تایید و سکوت طی شد. ابتدا اعلام شد که این گزارش توسط یک کارشناس تهیه شده است و ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه ندارد . بعد اعلام شد برای انتشار عمومی نبوده است و بعد از چندی ملاحظه شد که گزارش توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و به طور رسمی برای کلیه ادارات و واحدهای تابعه نیز ارسال شده است.
البته اینکه نرخ دلار که الان حدود ۲۷ هزار تا ۲۸ هزار تومان است تا ۶ سال آینده ۱۰ برابر شود و به ۲۸۴،۸۰۰ تومان برسد با توجه به روند تحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد زیرا در ۶ سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود ۳هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۸ هزار تومان رسیده یعنی حدود ۹ تا ۱۰ برابر شده است ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در ۶ سال آینده روی دهد را از همین الان بشنود.
به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا ۶ سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشور و بانکها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امور کشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امور خودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند چه تحریم ها لغو شود ، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب “خیلی زیادی” افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب “زیادی” اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش “احتمال ورشکستگی” دولت نامیده شده است ، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.
به موجب این گزارش ، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم ۲۰ درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار ، حتی در شرایط لغو تحریم ، تورم ۴۰ درصدی سالانه خواهد داشت.این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که اینهمه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.
یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش ، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی ، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش “خلق بدهی دولتی” نامیده شده است.اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر می شود و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح “خلق بدهی” انجام می شود. تا قبل از سال ۱۴۰۰، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده است فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال دولت اجازه یافته است که برای کلیه هزینه های دولتی ، اوراق تعهدآور مالی منتشر کند در حالیکه چشم اندازی برای بدست آوردن منابع مالی در سالهای آینده برای تسویه حساب این اوراق وجود ندارد.
بدهی دیگر دولت به سازمان تامین اجتماعی است که در پایان امسال به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان می رسد.این بدهی هم ناشی از نقشی است که دولت در این عرصه به عهده گرفته و نتوانسته انجام دهد. دولت باید علاوه بر مبلغی که کارگران و کارمندان و همچنین کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی می پردازند معادل ۳ درصد نیز به این سازمان پرداخت کند که نکرده است.
دولت به صندوق توسعه ملی هم بدهکار است . میزان این بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. این بدهی بر اساس مجوزهایی بوده که در سالهای مختلف برای دولت صادر شده است تا از موجودی صندوق برداشت کند.این برداشت ها برای اجرای طرحهای عمرانی بوده و البته در مواردی نیز “فرابودجه ای” بوده است از جمله برداشت معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ که با تصویب سران سه قوه انجام شده است.
دولت به بانکها هم بدهکار است از جمله بابت تسهیلات تکلیفی که بانکها را مکلف به پرداخت آنها به بعضی از افراد و بنگاهها با بهره پایین کرده و خودش ضامن شده است و این تسهیلات بازپرداخت نشده است و یا اینکه از طریق سیستم بانکی ، اوراق مالی تعهدآور منتشر کرده و بانکها به خریداران این اوراق پول داده اند و حالا دولت منابع کافی برای بازپرداخت این مبالغ به بانکها را ندارد. بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان امسال به حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان می رسد و حسب این گزارش در صورت تداوم تحریم ها در سال ۱۴۰۶ به ۷۶۸ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
بررسی ارقام این گزارش نشان می دهد که سیستم دولتی در ایران در این سال ها بیش از آنچه منابع داشته است خرج کرده یا تعهد ایجاد کرده است و این حالت منجر به کسری بودجه و افزایش تورم مزمن و پایدار شده است. وقتی بودجه دولت کسری دارد یعنی دولت منابع مالی برای کارهایی که می کند و تعهداتی که می پذیرد ، ندارد و چون اصلاح ساختار نیز هزینه اجتماعی دارد با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول همچنان تعهدات دولتی استمرار می یابد و نتیجه اش تورم ماندگار دو رقمی در طول ۴۰ سال و بدهی عظیم دولتی است با ارقامی که اشاره شد.در این حالت دولتی داریم که کارش توزیع منابع با قیمت ارزان است ، از جمله ارز دولتی، وام کم بهره و امتیازات خاص در حالی که نه کنترل کاملی بر مصارف این منابع ارزان اعمال می شود و نه منابعی برای تامین این منابع جود دارد.
تامین منافع مردم و رفع فقر و محرومیت با سیاستگذاری هایی که منجر به افزایش درآمد مردم و کاهش تورم بشود و محیط زیست و منابع مالی جامعه را تخریب نکند عملی است و می تواند منجر به رشد پایدار در فضای غیر تورمی بشود اما در کشور ما معمولا دخالت دولتی در توزیع منابع و مصرف آنها در قالب شعار عدالت اجتماعی برای سیاست گذاران محبوبیت بیشتری ایجاد می کند هر چند که چنین محبوبیتی به دلیل رانتی که در اثر چنین سیاست گذاری هایی ایجاد می شود، پایدار نیست.
