این روزها چند پرونده ی حقوقی در دادگاهها ی فدرال آمریکا دنبال میشود که توجه بسیاری به خود جلب کرده است.
در یکی از آنها نوجوانی به نام کایل ریتنهاوس متهم به قتل عمد دو نفر و مجروح کردن نفر سوم محاکمه میشود. جریان دادگاه این متهم به طور مستقیم از بسیاری از شبکهها ی خبری و تلویزیونی پخش میشود و رخدادها ی آن از جهات گوناگونی مورد نقد و بررسی است.
او که ساکن ایالت ایلینویز است در جریان اعتراضها و شورشها ی خیابانی پس از مرگ جورج فلوید با یک اسلحه ی نیمه اتوماتیک رایفل در خیابانها ی کنوشا در ایالت ویسکانسین ظاهر میشود و به ادعای خود تلاش داشته است از اماکن عمومی و تجاری در برابر غارتگران محافظت کند.
او پس ها ماهها سکوت سرانجام در برابر دادگاه خود را بیگناه و رفتار خود را دفاع شخصی میخواند.
با آن که بازجوها توانستند نشان دهند او دروغها ی متعددی گفته است، به صورت غیرقانونی حامل و صاحب اسلحه بوده است، بدون داشتن گواهی رانندهگی ماشین میراننده است و در آن ساعات که ساعات منع آمد و شد بوده است به طور غیرقانونی در خیابانها ی کنوشا ظاهر شده است، رهایی از اتهام قتل چندان دور از انتظار نیست.
پیگیری دادگاهی همانند این دادگاه (و مناسبات حقوقی حاکم بر آن) و مقایسه ی آن با آنچه در جمهوری اسلامی با عنوان حقوق و قضاوت اسلامی جریان دارد، فقر مطلق نهادها ی حقوقی و قضایی را در جمهوری اسلامی آشکار میکند.
این نکته به خودی خود چندان اهمیت ندارد! چه، حالا حتا بسیاری از مذهبیها از روسوایی حاکم بر قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی خبر میدهند و به نقد آن پرداختهاند.
اهمیت این موضوع وقتی درک میشود، که گاهی این منتقدان در تلاش هستند نشان دهند آنچه در نهاد قضاییه ی جمهوری اسلامی میگذرد، بازوی سرکوب اسلام سیاسی حاکم است و نسبتی با اسلام و تشیع ندارد!
این ادعا تاحدی و به لحاظ سیاسی درست و راست است. یعنی اسلام سیاسی برخلاف آنچه ادعا دارد، بیش و پیش از پیاده کردن اسلام، به حفظ قدرت چشم دارد و متعهد است. با این همه نمیتوان و نباید این ادعا تا آنجا ادامه پیدا کند که به کلی قضا و قضاوت در اسلام و شیعه را از قلاب نقد و ایراد بیرون بکشد.
اشتباه نشود، موضوع اسلام یا تشیع نیست! ایراد به خوانشی از اسلام و تشیع بازمیگردد که در غیبت مدرنیته و سکولاریته در پی قضا و قضاوت در اسلام و تشیع است! و همچنان پس از تجربه ی ننگین جمهوری اسلامی و امارت اسلامی در برخی از کشورها از برساختهای با عنوان حقوق اسلامی یاد میکنند.
به زبان دیگر لایههایی از مسلمانان که منتقد و حتا مخالف جمهوری اسلامی و دادگاهها ی آن هستند، بر این باور هستند که اسلام و تشیع بری و بیرون از این نقدها و ایرادها قرار میگیرند. آنها مدعی هستند که اسلامگراها پوستینی وارونه از اسلام را پوشیدهاند!
برخی از نواندیشان مسلمان فقه را در میان علوم اسلامی دچار رشد سرطانی میدانند! به باور آنان رشد سرطانی فقه به عدم تعادل در میان علوم اسلامی منتهی شده است. آنها به زبان بیزبانی میخواهند بگویند اسلام و تشیع دستکم امکان برساختن قضا و قضاوتی برتر و سرتر از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد را دارد. آنها میخواهند بگویند بضاعت اسلام و تشیع بیش از این است!
برای آن که رشته ی این توهم پاره شود، کافی است مقام داوری از مقام گردآوری تفکیک شود. در سایه ی این تفکیک به آسانی میتوان نشان داد که همچنان که پیگیری طب اسلامی یا فیزیک اسلامی نامعقول و نامطلوب است، پیگیری حقوق اسلامی هم در اساس نامعقول و نامطلوب است.
(و شاید از همین چشمانداز است که برخی از مسلمانان از این ادعاها ی خام و ناتمام هم نمیگذرند، و هنوز و همچنان در پی پیاندازی توهم طب اسلامی هستند! آنها به درستی و راستی احساس خطر میکنند! آنها تصور تاریخی ی روشنی از فرایند طولانی شکست و پسنشینی مسلمانان و مومنان از سنگرها ی گذشته دارند؛ و میدانند اگر از سنگر طب اسلامی پسبکشند، نهایتن از سنگرها ی دیگر، از جمله حقوق اسلامی هم باید عقب بنشینند.)
این که در اجتماعات دینی مومنان در مقام گردآوری میتوانند و حق دارند باورها، داوریها و ادعاهای دینی خود را پیشبگذارند، و در فرایندها ی تصمیمسازی همانند دیگران مشارکت داشته باشند، جای تردید ندارد، اما در مقام داوری در جوامع ملی این ملتها و مناسبات سکولار و تعادلات دمکراتیک است که حق دارد و باید داوری کند و تصمیم بگیرد.
به زبان دیگر فقر مطلق دادگستری و نهاد دادگستر در جمهوری اسلامی قابل فروکاهیدن به اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی نیست، و به فقر قضا و قضاوت در اسلام و شیعه و حتا ادیان دیگر، در غیبت مناسبات سکولار و عقلانیت جدید هم باز میگردد.
