نقض آشکار حقوق کودک بر قانون مدنی ازدواج کودکان ۱۳ سال درواقع تجاوز جنسی به کودکان با پوشش دینی و اخلاقی است. مراکز دیدبانی حقوق کودک اگرچه تلاش میکنند ولی این صدا رسا نیست. یونیسف در ایران مشغول چگونه عملکردی است؟ آیا رقم یک میلیون کودک ازدواج کرده زیر ۱۸ سال که آمار واقعی آن بیش از یک و نیم برابر آن است، برای فعالیت و اقدام عملی یونیسف و سازمانهای جهانی دفاع از حقوق کودک کافی نیست؟!
ازدواج اجباری چه مفهومی دارد؟ انتخاب ارادی آیا نشانه بلوغ فکری نیست؟ کودک دهساله یا ۱۳ ساله از چه سطحی از قدرت انتخاب برخوردار است؟ فشار خانواده حتی بطور معنوی، فقر کارگذار در قبول ازدواج زودهنگام، محرومیت از تحصیل و دور شدن از بازی و رشد در بین همسالان و تحمیل ازدواج دختر بچگان با مردان بزرگسال آیا مفهوم اجبار و تجاوز مشروع را در درون خود مستتر ندارد؟
تجاوز به کودکان بنام ازدواجهای زودهنگام درصدد بازتولید نظم اجتماعی است که صاحبان قدرت دینی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدان بیش از دیگران نیازمندند. در همین راستاست که برای توانمند سازی ساختارهای متصلب جمعی در راستای سرکوب، کنترل و مدیریت بیشتر، راهی جز ضایع و زایل کردن فرد در جامعه نیست و یکی از بهترین مجاری حذف فردیت در جامعه دینی و مستبد مردسالارانه، ازدواج اجباری و سپردن قیمومیت کودکان دختر بدست مردان بزرگسال است.
دراین رهگذر جامعه پذیری در یک دور باطل بر همان مداری خواهد گشت که پیش از این می گردید. اما متفکران و مدافعان این نگرش فراموش کرده اند که عصر جدید گونه دیگری است و دیگر این مناسبات قدرت را کمتر بر می تابد و میبینیم که متقاضیان عمده طلاق و فروپاشی ساختار هژمونیک در خانواده، زنانی هستند که در سنین زیر ۱۸ سالگی و در عنفوان کودکی تن به ازدواج تحمیلی داده و مورد تجاوز شوهران متجاوزشان قرار گرفتهاند.
یونیسف در سالهای پس از انقلاب با سکوت در برابر فجایع انسانی علیه کودکان و نقض حقوق کودک توسط حکومت دینی در ایران پیش از آنکه صدای رسای کودکان کار و تعدیهای جنسی و جسمی باشد، به ارگان روابط عمومی حکومت مبدل شده و نقشی بشدت تشریفاتی ایفا میکند. بخشی از دلایل خشونتهای جنسیتی و جنسی در ایران امروز از قتلهای ناموسی تا خشونتهای خانگی محصول عملکرد ضعیف نهادهای جهانی حقوق کودک و از جمله یونیسف در ایران است.
