اخیراً پدر روانشاد « روحاله زم» در صفحهی « اینستاگرام» خود ، تصویر دردناکی از فرزندش را منتشر نمود که شخصا و تنها چند ساعت پس از اعدام «روحاله زم» گرفته بود. دیدن تصویرِ رخسار خفتهی یک فعال مطبوعاتی و رسانهایی که تا چندی پیش تنها از طریق کانالی تلگرامی، تابوی رژیم توتالیتر «ولایت فقیه» را شکسته بود انگیزهای شد که بخشی از رسالت مطبوعاتی خویش را در چند بند و با محوریت موضوعی عامتر تحتعنوان «ارابهی مرگ» بنگارم. بخشهایی از مضامین کلیِ مقالهی پیشِرو را پیشتر و در جریان یک سخنرانی به تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ بهمناسبت روزجهانی «مبارزه با مجازات اعدام» در هامبورگ متذکر شده بودم.
در ایران برابر آمارهای رسمی جهانی، نرخ خودکشی، مرگ در اثر تصادفات و آمار قربانیان حوادث طبیعی بسیار بالاتر از میانگین جهانی و منطقهای قرار دارد بهگونهای که ایران از این حیث، گاه در جایگاه نخست جداول آماری قرار میگیرد. در کنار این دسته از مرگهای «موسوم به طبیعی» که صدالبته اغلب ریشه در سوءمدیریت و بیکفایتی حاکمان ایران و همچنین نابسامانیهای اجتماعی یا تخصیص نابهینهی منابع اقتصادی برای مدیریت بحرانها دارند،پرواضح است که در ایران همچنان «ارابهی مرگ» از مسیر جانستانیهای ِدولتی – که در قوانین قرونوسطایی ایران از آن به «اعدام» یاد میشود- میتازد. ارابهی مرگ در ایران و با مجوز قانون قرون وسطاییِ موسوم به « قانون مجازات اسلامی» بسیار بیرحمانه بر کالبدهایی تاخته است که یا مخالف و منتقد رژیم توتالیتر « ولایت فقیه» بودهاند یا قربانیِ نابسامانیهای اجتماعی-اقتصادیِ برساخته از آن.
ارابهرانان حکومتیِ مرگ در ایران، در پوشش دین و مذهب بر هرآنچه رنگوبوی « دیگری» بدهد بیرحمانه تاختهاند؛ خمینی که پیش از انقلاب به ملت « وعدهی باغ گل سرخ» داده بود بهمحض قبضهی قدرت، با برپایی دادگاههای صحرایی و خلخالی هیچ ابایی به خود راه نداد که کفنِ دهها هزار مبارز و مخالف را لالهگون سازد. او سکانِ سنت دهشتناکِ ارابهرانیِ مرگ را به َاخلافش واگذارد. بنابراین، هنوز هم باوجودِ فروکشکردنِ غرشِ اعدامهای « انقلابی»، ارابهی مرگ و جانستانیهای حکومتی از کار ننشسته است و اینبار خامنهای (ارابهران مرگهای حکومتی در جمهوری اعدام) هم شهروندان «عادی» و هم شهروندان « عاصی» از فرامینش را نشانه میگیرد.
در ایران تنها در بازهی زمانیِ اکتبر ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۱۹ ، دستکم ۲۴۲ مورد اعدام حلقآویزی و ۱۶ فقره اعدام در ملاعام صورت گرفته است. نکته رقتبارتر آنکه آمارهای « سازمان عفو بینالملل» نشان میدهد بیش از نیمی از احکام اعدامِ اجراشده در جهان به ایران مربوط است. از اینرو، «جمهوری اعدام» بهحق عنوان برازندهیی برای رژیم ایران است. تهدید به مرگ در ساختار بیدادگاههای قضایی و سیاهچالههای بازداشتگاه رژیم، عنصر کلیدی برای اعتراف متهمان بیگناه (عمدتا سیاسی) به اعمال ناکرده است. مرگ در این ساختار، گاه محتوای خود را حفظ ولی عنوان خود را از دست میدهد کما اینکه هیات مرگی که خمینی در تابستان تلخ ۱۳۶۷ روانهی زندانها نموده بود « هیات عفو»! نام گرفته بود.
رسالت ارابهی مرگ ، با قتلهای حکومتی پایان نمییابد. سایهی ارابهی مرگ پس از اعدام (قتلهای حکومتی) باید بر سر بازماندگان قربانیان همچنان سنگینی کند. «وزارت اطلاعات» و ادارات کل اطلاعات استانها بارها با احضار خانوادههای اعدامیان (قربانیان قتلهای حکومتی) آنها را از برگزیدن عناوینی مانند روانشاد، شهید، مقتول و دیگر عناوین مشابه برای عزیزان از دسترفتهشان برحذر داشتهاند و فراتر از این، گاه آنها را مجبور ساختهاند تا از الفاظ موهنتری مانند « معدوم» دربارهی قربانیان استفاده کنند.
ارابهرانی مرگهای حکومتی (اعدام) درحالی افسارگسیخته پیش میرود که ۱۰ اکتبر روزجهانی «مبارزه با مجازات اعدام» نام گرفته است و لغو مجازات اعدام از قوانین کیفری کشورها بهعنوان «اشد مجازات» بشر همواره در صدر خواستههای فعالان حقوق بشری و برخی اسناد بینالمللی قرار دارد. نظر به قبح اخلاقی و انسانیِ اعدام در سال ۱۹۸۹ « دومین پروتکل الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و اجتماعی دربارهی لغو مجازات اعدام» به تصویب «مجمع عمومی سازمان ملل» رسیده است و بعدها نیز قطعنامههای سازمان ملل برای لغو کامل اعدام در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸. در این مجمع ، مصوب گشت.
در حالیکه برابر آمارها تا سال ۲۰۲۰ در مجموع ۱۴۲ کشور (از جمله بورکینافاسو، چاد، مغولستان، گینه و قزاقستان) قانونا یا دوفاکتو مجازات اعدام را کنار گذاشتهاند، خامنهای «سید ابراهیم رییسی» (عضو هیات مرگ و قصاب اوین) را بر مسند ریاست جمهوری میگمارد و خود نیز در قامت ستون فقرات دستگاه اعدام عرض اندام میکند تا مبادا روزی ارابهی مرگ از ریلهای قطاری که او آن را « انقلاب» و « ارزشهای اسلامی» مینامد منحرف گردد.
درحالی که جهان علیه مجازات حبس بهدنبال جایگزینهایی مانند دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی است رژیم ایران بهدنبال جایگزینیِ حبس با اعدام است و به تعبیر زندهیاد « نوید افکاری» برای « طناب دارش دنبال گردنی میگردد». اگر زمانی « ولتر» نوشته بود که محکمه با صدور حکم اعدام، خود به یک قاتل تبدیل میگردد در ایران بسیاری از قضات عالیرتبه در پروندههای سیاسی رسماً از افرادی برگزیده شدهاند که با فعالیت در « کمیتههای انقلاب» و یا حضور در «جبهه کردستان» سوابق قتل و خشونتورزی را در کارنامهی خود دارند.
اعدامهای فراقضایی «روحالله زم» و «نوید افکاری» و دیگر شهروند معترضی که خارج از مقررات « قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مجازات اسلامیِ» خودِ رژیم انجام گرفته است تردیدی بر جای نمینهد که علت مخالفت رژیم با لغو مجازات اعدام، نه «ریشهکنی جرایم» و یا «اجرای عدالت شخصی» برای خانوادههای مقتولان بلکه نگاهداشتِ اهرم اعدام برای کشتار مخالفان و منتقدان سیاسی است. بیدلیل نیست که « ویکتور هوگو» حکم اعدام را نشانهی ابدیِ توحشِ بشر میداند.
صرفنظر از رنجِ جانکاهِ انتظار اجرای اعدام برای مجرم و بستگانش باید گفت از منظر کریمنولوژی ( جرمشناسی) اعدامها نهتنها کاهش جرایم را بهدنبال نداشته است بلکه ثمرهی عملی آن را باید در افزایش « زنانِ سرپرستِ خانوار» و « کودکان بیسرپناه و سرپرست» دید. ۵ سال پیش شهیندخت مولاوردی ( معاون روحانی) فاش کرد که در روستاهایی از بلوچستان تمام مردانش اعدام شدهاند.
«کارل سون» در کتاب «حقوق کیفری به زبان ساده» مینویسد « جامعهای که به خشونتِ صریح و سازمانیافته علیه مجرمین خود، متوسل میشود خود را تا آن حد تنزل میدهد». بااینحال، ضعفهای حاکم بر ارزشهای حقوقیِ جامعهی ایرانی و حاکمیتیبودنِ نظام آموزشی و ساختار ایدئولوژیک تقنینی و قضایی جامعه، حتی بخشی از وکلای مستقل و دکترین حقوقی را بر آن داشته است که مجازات اعدام تامینگر جنبههای بازدارندگی است. در پاسخ به این قشر باید این سخنِ انقلابیِ « کارل مارکس» را یادآور شوم که « این چه جامعهیی است که هیچ وسیلهای غیر از جلاد را برای دفاع از خویش نمیشناسد». با سوءاستفاده از همین ذهنیت و ترویج آن است که اعدام یا بهعبارت دقیقتر« قتلهای حکومتی در پوشش قوانین پوشالی» در صدر سیاستهای کیفری رژیم قرار دارد. ماده ۴ قانون موسوم به « اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » (مصوب مجمع تشخیص مصلحت رژیم) در حالی برای واردکنندگانِ بیش از پنج کیلوگرم تریاک حکم اعدام در نظر گرفته است که رژیم ایران (متحد طالبان) عامل اصلی ترانزیت مواد مخدر به اروپا بهشمار میرود و از آن در برابر غرب بهعنوان اهرم فشاری برای مسکوت نهادن نقض حقوق بشر و آمار بالای اعدامیان بهره میجوید.
دکتر سید روح الله قاسمزاده ( پژوهشگر حقوق و فعال سیاسی از هامبورگ)
