سه یادداشت به بهانه نقد سعید حجاریان بر ایده «اصلاحات ساختاری»
نخست: در ضرورت «کسب» و نه «تغییر» قانون
آقای حجاریان در جدیدترین یادداشت از مکاتبات دوجانبه خود با آقای تاجزاده، بحثی را مطرح کردهاند که یادآور ایده قدیمی و آشنای ایشان در باب ضرورت «مشروطه خواهی» است. ایدهای که از دوران اصلاحات مطرح کرده بودند و البته روی کاغذ نه تنها بسیار درست است، بلکه احتمالا کانون اصلی دغدغهی دو قرن تکاپوی ایرانیان در مسیر تجدد بوده؛ با این حال، تاکید ویژهای که اینبار با انتقاد از ایده «تغییر قانون اساسی» مطرح شده، به کلی بنیان اصلی پیشنهاد را زیر سوال میبرد.
حجاریان با یک مرور خلاصه و تکرار نشانههایی از «چربش وضعیت حقیقی به اصول حقوقی» کار را به آنجا میرساند که اولویت فعلی نه اصلاح قانون اساسی بلکه صرفا تثبیت و اجرای همین قانون فعلی است: «تأکید من بر تثبیت قانون اساسی موجود و چسبکاری همین سند پاره پاره، یعنی آنکه نگذاریم از امروز به بعد چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته شود و نهاد و ارگان جدیدی خلاف قانون اساسی تأسیس یا منحل شود. چنانچه از گام اول (تثبیت) فراتر رفتیم، میتوانیم به گام دوم یعنی مرمت قانون اساسی دست بزنیم». (اینجا بخوانید)
خلاصه این ایده را میشود در تعبیر کاملا آشنای «اجرای قانون بد از بیقانونی بهتر است» خلاصه کرد. تعبیری که البته کاملا درست و منطقی است، اما فقط زمانی که بحث در مورد «قانون» باشد! ایراد کار حجاریان و دلیل شکست تاریخی شعار «قانونگرایی» اصلاحطلبان، دقیقا همینجاست که اول نام یک موجود نامشروع و عجیبالخلقه را «قانون» گذاشتهاند و سپس خود مجذوب و مرعوب این نامگذاری بیمسما شدهاند.
جالب اینکه خود حجاریان درهمین نوشته به خوبی توضیح داده است که قانون اساسی فعلی از چه تناقضهای عجیبی رنج میبرد: «میخواهم نتیجه بگیرم، قانون اساسی ما متنی است که بهوقت ضرورت برای احتجاج مقابل رقبا بهکار میآید و آنها نیز با استناد به اصل یکصد و دهم آن معتقدند چون ولایت در ایران مطلقه است، لذا فوق قانون اساسی عمل میکند و ایرادی بر وضعیتمان مترتب نیست».
یعنی حجاریان پیشاپیش جواب خودش را در حوزه نظر داده، اما عجیب اینجاست که هم در حوزه نظر به مساله واقف است، هم نتیجه تجربه ربع قرن شکست شعار قانونگرایی را با پوست و گوشت و استخوان درک کرده، اما به وقت تجویز انگار ناگهان مسخ میشود و آنچه را که جلوی چشماناش قرار دارد خودش هم به خوبی توصیفاش کرده نادیده میگیرد.
وقتی از «قانون» سخن میگوییم، حداقل توقعی که در سطح تعاریف داریم آن است که «قانون» سطحی از «مانعیت» را در دل خود داشته باشد. به هر فرماننامهای که بر روی کاغذ آورده شود و حتی حمایت ۹۰ درصد شهروندان را کسب کند نمیتوان عنوان «قانون» داد؛ به ویژه آنگاه که رویای «مشروطهخواهی» هم در سر داشته باشیم. فرمانی که نوشته باشد: «هرچه فلانی گفت»، ولو آنکه با یک شوخی تاریخی عنوان «قانون» به خود بگیرد، قطعا واجد هر ظرفیتی هست بجز بنا کردن یک جنبش «مشروطهخواهی»!
البته یادداشت اخیر حجاریان را همزمان باید در دو وجه «حقوقی» و «سیاسی» نقد کرد؛ اما از آنجا که ایشان (بر خلاف انتقادی که به آقای تاجزاده داشته) خودشان هم به صورت مداوم میان استدلالهای حقوقی و سیاسی تغییر موقعیت دادهاند، من این یادداشت را در سطح نقد حقوقی خلاصه نگه میدارم و نقد سیاسی را به یادداشت دوم موکول میکنم. پس اگر در سطح حقوقی بخواهم نسخهای بدیل پیشنهاد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی کنونی» پیشنهاد کنم، باید بگویم:
حتی اگر نگوییم از ابتدای انقلاب، دستکم از زمان تصویب اصل «ولایت مطلقه فقیه»، ما در وضعیت «بیقانونی مطلق» و در نتیجه انهدام کامل «دولت» در معنای مدرن خود قرار داریم. پس در گام نخست، حتی اگر بخواهیم آن اولویت مورد نظر جناب حجاریان برای تثبیت یک قانون بد را لحاظ کنیم، ابتدا محتاج به پدید آوردن میثاقی هستیم که با حداقلیترین معیارهای مورد انتظار از «قانون» سازگاری داشته باشد. آنچه حجاریان به اسم «اصلاح قانون» با آن به مخالفت بر میخیزد، در پیش چشم من فقط معنای «ایجاد» قانون دارد و هرگونه مخالفت با آن یعنی پافشاری بر حضور در دوران ماقبل مدنیت!
تا زمانی که چنین قانونی وجود نداشته باشد، حتی رویای «حاکمیت قانون» هم بیمعنا است و به مانند آنچه در این چهار دهه تجربه کردهایم صرفا با چماقی مواجه خواهیم بود در دستان شخص حاکم که هرگاه میخواهد به ماشین سرکوب خودش استراحتی بدهد از آن بهره بگیرد و «حکمرانی از طریق قانون» را در پیش بگیرد.
@DivaneSara
