با آغاز اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران عموم مردم و بخش مهمی از دلسوزان این کشور امیدوار شدند تغییر در جمهوری اسلامی به شکلی آرام و قابل کنترل انجام شود. یکی از مهمترین سرمایه های اصلاحات این بود که هنوز گروه ها و نقش هایی مانند اساتید دانشگاه، نخبگان فکری و روشن اندیشان نقش مرجعیت داشتند و عرضه کنشگری های سیاسی تغییرخواهانه مفید عموما در اختیار نهادهای سیاسی و مدنی مردم و نهاد قانون و نقش و ساختارهای انتخابی بود.
در چنین شرایطی بخش زیادی از مردم کنش های سیاسی خود را با توجه به گفته ها، نوشته ها و روش های پیشنهادی این مرجعیت ها و نهادها به انجام می رساندند. ولی جمهوری اسلامی با کمک انواع روش ها امنیتی و سیاسی و رسانه ها مانع پیروزی و به انجام رسیدن فرایند اصلاح طلبی گردید. هر اندازه که جمهوری اسلامی از امکان اصلاح دور گردید و به سرکوب دست یازید، ناچار گردید بیش از پیش از مردم فاصله بگیرد. وقتی هنوز مردم به صندوق رای چشم دوخته بودند تا حرف حساب را بر کله و ذهن منجمد جمهوری اسلامی فروکنند، همین نقش و گروه های مرجع و نهادهای مدنی و حکومتی با توجه به جایگاه مورد قبول خود، مانع خشونت ورزی سیاسی می گردیدند، هر چند بیشتر این ممانعت نصیب مردم و کنشگران سیاسی بود، و حاکمیت همچنان مشت آهنینش به کار و پر کار بود.
بر زمین زدن دولت دوم روحانی آخرین روزنه و امیدهای تنگ اصلاح طلبی را به روی همگان بست و دی ماه ۱۳۹۶، آبان خونین ۱۳۹۸، ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط سپاه و سپس مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نشان داد، که جمهوری اسلامی به تمامی تکلیف خود را با اصلاح طلبی، نیروهای منتقد، معترض و تغییرخواه، نزد خود روشن کرده هست و بر آن است دیگر به این نیروها فضا و امکانی برای کنشگری سیاسی ندهد. کار به جایی رسیده که امروز حذف نیروهای سیاسی گریبان وفادارترین آنان را هم گرفته چون بیم اندک تغییری از آنان می رود.
از سوی دیگر تبعات شکست پروژه اصلاحات عمدتا گریبان همان گروه های مرجع و نهادهای سیاسی و مردمی را گرفت و مردم به آنها هم پشت کردند. در آبان وحشتناک ۱۳۹۸ نتیجه آن سرکوب حکومتی، رادیکال شدن کنش های سیاسی نیروهای معترض و مرگ فرایندهای اصلاح طلبی بود. در میان نیروهای رادیکال سیاسی که از سوی توده های فرودست و حاشیه نشین و فقیر سازمان های موقت برای اعتراضات تند خیابانی می یابند، هیچ استاد دانشگاهی، هیچ روشنفکر و هیچ نویسنده ای و حتی هیچ حزبی مقبولیت و اقتدار برای انجام رهبری و هدایت ندارند. این نیروهای سیاسی عموما با شورش های گاه و بیگاه خود تنها اسباب سرکوب حاکمیت و خشونت ورزی عریان آن را دامن می زنند بدون آنکه دست آورد مشخصی داشته باشند، و در صورت فروپاشی ناگهانی توسط این نیروهای بی سر، کین خواهی و عقده گشایی و انتقام های خونین سکه رایج کشور و جامعه خواهد بود. جمهوری اسلامی امروز به دلایلی استراتژی خود را در مقابل مردم برگزیده است، بی توجه و تحمل اعتراضات و فریادهای آنان تا جایی که بخش زیادی از مردم را برای اعتراض به خیابان نکشاند، و در مقابل تقویت نیروهای امنیتی و بازوهای سرکوب و انتظامی و قضایی وفادار به خود تا در هنگام های ترس شان در خیابان و زندان و دادگاه دست به سرکوب بزنند.
این شرایط هزینه کنشگری های سیاسی مردم برای تغییر را بسیار بالا می برد و می تواند خشونت ورزی مقابل نیروهای معترض و حتی توجه به دفاع مسلحانه را نزدشان مقبول و مطلوب جلوه دهد.
همه نیروهای سیاسی برای پرهیز از این وضعیت نگران کننده و هولناک می بایست با کنار نهادن اختلافات شان خود را متحد و یکپارچه سازمان دهند و جنبش های مدنی و سیاسی را در فضای عمومی جامعه مدیریت عقلایی نمایند.
اعتراضات مدنی و تجمع های خیابانی معلمان می تواند الگوی موثری را به این نیروهای نشان بدهد تا با انسجام همه بر روی اهداف و شیوه های مشترک کنشگری های سیاسی عمومی، تغییرات آرام را کلید زده و مدیریت نمایند.
امیدوارم معلمان به این مهم توجه کنند و پیش قراول و مدافع آرام و معقول منافع همه اقشار جامعه و تغییر ساختار جمهوری اسلامی باشند.
