اشکال سازماندهی و برنامه مبارزاتی پیوند ناگسستنی با شیوه های سرکوب حاکمیت دارد. هر جنبش اجتماعی پیکره مبارزاتی درخوری بر پایه تحلیل از سیستم حکومتی و روشهای سرکوب آن برای کنش محیطی تعریف می سازد. حفظ نیروها، تلاش در استمرار و پویش مبارزه و کوشش در تحقق احتمالی مطالبات از جمله اسباب پاسخ های مناسب در رویارویی با سرکوبهای سیستمی است و نتایج درست شیوه ها برهم کنشی خواهد بود.
تا زمانی که انسان برای «ساختن تاریخ» خشونت به کار می برد، به رشد جنبش ها (ای خشونت محور) و نظامهای تمامیت خواه کمک می رساند. (میان گذشته و آینده- هانا آرنت)
تجربه چهار دهه حکومت اسلامی که با خشونت ساختارمند و قتل عام و سرکوب وحشیانه مخالفین در سراسر کشور همراه بود، در اذهان فعالین سیاسی و اجتماعی موجب بازنگری اشکال مبارزاتی گردید؛ پذیرش اشکال مبارزات خشونت پرهیز در سطوح نخبگان والیت به معنی پذیرش چنین راهبردی در میان جامعه جنبشی ایران نخواهد بود. زیرا عامل اصلی پذیرش هر شکل از مبارزه رابطه تنگاتنگی با شیوه تقابل حاکمیت با جامعه خصوصا در مرحله عبور و افتادن دارد.
در این رابطه سوالات بنیادینی نیازمند پاسخ است تا چشم انداز مرحله به درستی روشن و تبیین گردد. به گمان ما در صورتی که جامعه جنبشی ایران در مراحل افتادن حکومت جمهوری اسلامی سرکوب گردد، اجتنان ناپذیر است که نیروهای درگیر ضرورتا به کاربرد خشونت و کشتار احتمالی در پیکار انقلابی روی آورد! و قبل از ورود جامعه به چینن شرایطی بایسته است تا نیروهای مرجع و درگیر در وضعیت انقلابی به چند پاسخ بنیادین پاسخ دهند:
چه مکانیزمهایی برای لگام سرکوبهای جمهوری اسلامی وجود دارد؟
چگونه برای کاهش خشونت اجتماعی می شود «تنفر و کینه انقلابی» ناشی از سرکوبهای مداوم در اقشار و طبقات اجتماعی را مدیریت کرد؟
آیا الگویی برای رویارویی با خشونت پنهان و آشکار در دوره عبور از وضعیت انقلابی وجود دارد؟ چه نقشی جریانات سیاسی و فعالین میدانی (صنفی، فرهنگی، طبقاتی و حقوق بشری) برای مهار خشونت و مدیریت جامعه جنبشی و قهرآمیز به عهده دارند؟
جامعه جنبشی ایران با تجربه بیش از پنج دهه از مبارزات خشونت پرهیز وارد مرحله انقلابی می شود. در سه دهه پایانی قرن بیستم جامعه بشری با انقلابهایی مواجه است که یک به یک مبارزات خشونت پرهیز را تجربه می کنند؛ در لهستان، رومانی، مجارستان، آلمان شرقی، چکسلواکی، بلغارستان و رومانی به تاریخ ۱۹۸۹- و آلبانی در ۱۹۹۲- و اندونزی به سال ۱۹۹۸
استقرار حکومتهایی در بافتار نسبتا دموکراتیک و انتخابی (پارلمانتاریسم) در این کشورها که از حمایت قدرتهای وقت جهانی برخوردار بود، ناگزیر می نمود تا مبارزات مسالمت آمیز مدنی را پیشه کنند. اشکال مبارزاتی پسندیده ای که می تواند تجربه روشنی برای مبارزات امروز جامعه ایران تلقی گردد! توجه به این نکته ضروری است که مبارزات خشونت پرهیز با پیچیدگی شرایط تاریخی- اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران که در حال عبور از حکومت استبداد دینی است و ساختار سیاسی آن تجربه نوعی از نظام انتخابی (پارلمانتاریسم) را یدک می کشد، به خودی خود نمی تواند ابتدا مفید واقع گردد! زیرا مجموعه چالشهای ساختاری در جامعه ایران که ناشی از ناکارآمدی و سلطه نهاد دین بر قدرت سیاسی است، جامعه ایران را برای تحولات اجتماعی در چند جبهه درگیر کرده است. شکافهای تاریخی در بستر حکومت جمهوری اسلامی شامل «تبعیض جنسیتی، طبقاتی، فرهنگی، سیاسی، مدنی- اجتماعی» در هم کنشی یکدیگر ضرورتا میل به تحول «بنیادین» را ایجاب کرده.
با این توضیح باید تاکید کرد که در شرایط کنونی میل جامعه جنبشی ایران به تحول انقلابی ناسازگاری دارد با چند سیاهه؛ جامعه جهانی بلحاظ تئوری سیاسی، از تحولات در اشکال «انقلابی» عبور کرده است! طرفه آنکه قدرتهای جهانی هم به دلیل هزینه های پیش بینی نشده در انقلابات، میلی به حمایت از چنین تحولات بنیادینی ندارند. گرچه با پلشتی حکومت جمهوری اسلامی و ایجاد شکاف سیاسی با قدرتهای منطقه و جهان، اکثر کشورهای امروز دنیا با حکومت جمهوری اسلامی مخالف هستند. و با ایجاد موانع و تحریمهای سیاسی، اقتصادی و نظامی پرشمار روابط جمهوری اسلامی را در منطقه و جهان محدود ساخته اند. همین ناهماهنگی و نزاع از علل شکاف بین مردم با حاکمیت گشته است. و فضای احتمالی در همگرایی قدرتهای جهانی با مطالبات کلان جامعه جنبشی ایران در عبور از جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است. فضایی که قطعا نیاز به مدیریت و تحلیل مداوم دارد تا میل دو جانبه (قدرتهای جهانی و جامعه جنبشی) را افزایش داده و امکان عبور به سهولت صورت گیرد.
حکومت جمهوری اسلامی آخرین سرمشق رژیم تمامیت خواهی است که در قرن بیست و یکم خواهد افتاد!
اشکال سازماندهی و برنامه مبارزاتی پیوند ناگسستنی با شیوه های سرکوب حاکمیت دارد. هر جنبش اجتماعی پیکره مبارزاتی درخوری بر پایه تحلیل از سیستم حکومتی و روشهای سرکوب آن برای کنش محیطی تعریف می سازد. حفظ نیروها، تلاش در استمرار و پویش مبارزه و کوشش در تحقق احتمالی مطالبات از جمله اسباب پاسخ های مناسب در رویارویی با سرکوبهای سیستمی است و نتایج درست شیوه برهمکنشی خواهد بود.
کسانی که از اسلوب سرکوب اجتماعی جمهوری اسلامی آگاه هستند، به درستی می دانند که نفوذ نهادهای قدرت از کلان شهرها، به شهرستان و تا دور دست ترین روستاهای کشور کشیده شده است. صورت بندی سرکوبها با تاسیس مراکز بسیج، هیئت ها، مساجد و کانون های مذهبی، در کنار دیگر نهادی دولتی «نظامی- امنیتی و انتظامی» بر حوزه عمومی دیده می شود. نیروهایی که بطور پیوسته از منابع و امکانات و رانت دستگاههای حکومت استفاده می کنند تا در شرایط بحرانی (کنار دیگر نیروهای انتظامی- امنیتی) به سرکوب اعتراضات خیابانی اقدام نمایند. نقش عناصر فوق با خاموش سازی سرکوب حرکتهای اعتراضی پایان ندارد، بلکه فعالیت آنان گسترش می یابد! شناسایی و دستگیری نیروهای معترض و فعال میدانی، ایجاد فشارهای روحی و روانی به خانواده های دستگیر شدگان و کنترل شدید و روزانه اعضای خانواده… از جمله وظایف ذاتی آنان محسوب می گردد.
در فرایند اعتراضات صنفی، سیاسی و فرهنگی به کرات شاهد بوده ایم که نیروهای سرکوب از میان همین «دسته جات محله محور» گمارده شدند. این شیوه از کارآمدترین و با تجربه ترین انواع سرکوب در حکومتهای تمامیت خواه است؛ قرار دادن مردم نا آگاه در مقابل اقشار و طبقات اجتماعی معترض که در حکومت جمهوری اسلامی رویه مبسوط به سابقه دارد. چنانچه هم اکنون به شهرهای کوچک سفر کنید با بیل بردهایی مواجه می شویم که وزارت اطلاعات با تولید گفتمانهای بسیار ساده ازمردم کوچه و بازار می خواهد تا در شناسائی نیروهای «غیرخودی» با نهادهای مربوطه همکاری کنند! این اسلوب در میان نهادهای زرد صنفی (کارگری، معلمان، پرستاران، شهرداری ها و…) به کثرت دیده می شود. حتی مدارس از این آسیب در امان نیستند.
با اینحال همین «دسته جات محله محور» در حال تغییر ماهیت هستند! تشدید شکافهای طبقاتی، افزایش آسیب های متکثر اجتماعی، فسادها، ناکارآمدی و… و کاهش امکانات حکومتی از یک طرف، و فزونی آگاهی های اجتماعی (فرهنگی- سیاسی و طبقاتی) خصوصا در نسل های جوان در این خانواده ها، و تغییر نگاه حکومت به پایگاه طبقاتی خود که «مستضعفین» بودند، منجر به شکاف ذهنی و عینی گشته است. ریزش در پایگاه طبقاتی نهادهای قدرت خصوصا طبقات ضعیف که در حاشیه کلان شهرها و شهرهای کوچک اقامت دارند زمانی تندی گرفت که اعتراضات سراسری دی ماه 96 و آبان 98 در حاشیه شهرهای بزرگ و صدها شهر کوچک به وقوع پیوست، و سرکوب در بالاترین حد خود صورت گرفت. جمهوری اسلامی نه تنها با سرکوب معترضین خیابانی پایگاه طبقاتی خود را از دست داد که بخش قابل توجه پایگاه فکری نیز دچار شکاف تحلیلی گشت. نتیجه عدم شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 فصل تازه ای از تقابل حکومت جمهوری اسلامی با اقشار و طبقات اجتماعی رغم زد که شاهد آن بودیم.
مرحله پایداری پیوندهای مبارزاتی- ساختاری در سپهر عمومی
هم اکنون پیوند معقول و مشخصی ما بین نیروهای تحول خواه و نظریه پردازان، با فعالین اجتماعی، مدنی و سیاسی و صنفی، و نیروهائی که در کف خیابان حضور دارند، دیده می شود. جامعه ایران به مرحله ای رسیده است که امکان انباشت اطلاعات و روتین فراهم گشته. که این منابع در پی هر جنبش اجتماعی تدوین، و به مرحله بعدی حرکتهای اجتماعی منتقل می شود. انباشت اطلاعات و داده های خبری، تحلیلی، سازمانی و مطالباتی در کنار هزاران منبع خبری حقوق بشری که به موازات تحولات داخل کشور قرار دارد، بنیاد مواد فرهنگی است که نیاز تاریخی و روبنای هر انقلاب و مراحل آنرا تشکیل می دهد. اما این حجم از داده های تحولات اجتماعی نتوانسته به درست توسط اتاق فکر نخبگان برای مدیریت شرایط در تدوین تئوری انقلاب مورد استفاده قرار گیرد. و همچنان فاصله معنا داری مابین تئوری راهنمای عمل و کنش و عاملیت اجتماعی وجود دارد. الیت و نخبگان در حال تدوین تئوری پراتیک اجتماعی هستند. اما در مرحله ارائه الگوی (آلترناتیو) فراگیر ملی دچار تشدد آراء هستند. به گمان ما در این مرحله دستیابی به روشهای مبارزاتی مسالمت آمیز برای عبور از وضعیت انقلابی و مراحل آن در اولویت قرار دارند و لازم است تا نیروهای مرجع نسبت به چنین نیازهایی اقدام شایسته نمایند.
چنین باد
