براحتی میتوان تصور کرد که انباشت بخشی از حقوق ماهیانه میلیونها مزدبگیر طی سالها و دهه های متمادی در صندوقی معین که تحت کنترل و اختیار دولت هاست، چه منبع عظیم مالی برای سرمایه گذاری و سودآوری را میتواند در اختیار دولت ها قرار دهد.
طبق قانون، دولت هم موظف به واریز بخشی اندک بعنوان سهم خود به این صندوق هاست. در نتیجه منابع هزاران میلیاردتومانی ذخیره شده ثروت حاصل از نیروی کار دراین صندوقها در اختیار و کنترل دولت ها قرار میگیرد.
بدیهی ست که بیرون بودن مدیریت و کنترل سازوکار صندوق ها توسط اراده مستقیم اعضای شاغل و بازنشسته ، دست حکومت را در انتصابات مدیریتی و در اختیار گرفتن منابع و امکانات صندوق ها باز گذاشته و آنها را به حیاط خلوت خود جهت اهداف مالی و سایر منفعت های سیاسی- اقتصادی تبدیل نماید.
این رابطه در مورد همه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و فولاد و تامین اجتماعی صادق است. در نتیجه شرایط و وضعیت فعلی صندوقها و کاهش توانمندی و بحران آنها مستقیما” بر عهده دولت است. تعویض و دست بدست شدن ۱۳ کابینه دولت تاکنون، نافی پاسخگوئی دولت و کل حکومت به وضعیت صندوق ها و مطالبات بازنشستگان نیست و هیچ دولتی نمیتواند تقصیر را به گردن دولت قبلی بیندازد. تمامی ارکان حکومت در اینمورد مسئولند!
داستان دولت های مختلف در بیش از ۴۰ سال اخیر و صندوق سازمان تامین اجتماعی یکی از تاسف بارترین نوع دست اندازی و تاراج منابع این صندوق است.
دولت ها سازمان تامین اجتماعی را صندوق دولتی نمیدانند اما با اعمال اتوریته و مدیریت مستقیم خود بر آن، منابع ، امکانات و سوخت و ساز آنرا در جهت منفعت های خود سهل و آسان و براحتی بکار گرفته اند و تاکنون حتی از پرداخت ۳درصد سهم خود در این صندوق امتناع کرده اند. و در مقاطعی هم هر قشر از جامعه را که برایشان منفعت های سیاسی داشته بر سر سفره این صندوق نشانده اند و برای کسری بودجه های خود هر زمان که اراده کرده اند از طریق مدیران منتصب خود از منابع مالی صندوق برداشت کرده اند.
دولت با عملکردهای مخرب و با امتناع از بدهی انباشته شده خود که حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان برآورد میشود، صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی را در بدترین وضعیت تاریخ این صندوق قرار داده است. و برای احیای توانمندسازی آن بازهم با تعرض به منافع شاغلین و بازنشستگان نه تنها از پرداخت دیون خود طفره میرود بلکه جلوی قانون دائمی شدن همسانسازی را گرفته و در یک بدعت عجیب ذیل تصویب بودجه سالیانه ۱۴۰۱ افزایش سن بازنشستگی و دستکاری زیانبخش در محاسبات تعیین مستمری بازنشستگی را پیشنهاد داده است.
گویا چرخه رابطه دولت ها با این صندوق ها چنین است که از توان و گرده شاغلین و بازنشسته صندوق برای منفعت ها و سیاست های دولت ها توانمند شوند و پس از یک دوران مکیدن این امکانات و به ته دیگ خوردن کفگیر صندوق ها، مجددا” موضوع توانمندسازی دوباره از گُرده اعضاء در دستور کار قرار گیرد.
بازنشستگان با حضور و تجمعات اعتراضی دائم خود، نه تنها به تمام دوران مدیریت و عملکرد تاکنونی دولت ها معترضند بلکه با اعلام مطالبات معیشتی خود ، خواستار پایان دادن به این رابطه ظالمانه دولت ها با صندوق ها هستند.
بازنشستگان محق و شایسته یک زندگی بهتری هستند و عملکرد و مدیریت دولت ها بر صندوقها نه تنها به آنان ربطی نداشته، بلکه بواسطه تعرض و بی کفایتی و مصادره صندوق ها توسط دولت، خواستار پاسخگوئی و توانمند سازی مجدد آنها توسط خود دولت هستند. در نتیجه هرگونه تعرض مجدد به منافع شاغلین و بازنشستگان به بهانه توانمندسازی صندوقها ، محکوم است و اعضای صندوق ها با مقاومت و اعتراض خود زیر بار این ظلم نخواهند رفت.
شورای بازنشستگان ایران
۷ دیماه ۱۴۰۰
