گفتوگو با سیامک زند رضوی
از آنجا که مجلس از سال ۱۳۷۳ شمسی پیماننامه حقوق کودک را تصویب کرده و شورای نگهبان با حق شرط، آن را مصوب کرده و برای اجرا اعلام شده مجموع پیماننامه که ۴۲ اصل کاربردی دارد به قوانین داخلی ما تبدیل شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم سند جدیدی را بیاوریم، اولین نکتهاش این است که باید با قوانین قبلی خودمان بررسی کنیم که همین مواد پیماننامه است و درصورتیکه آن مواد ایرادی داشته باشند، جایگزین کنیم، در غیر این صورت؛ اولین کاری که باید انجام بشود اجرای کامل پیماننامه است.
در این ۲۷ سال ما مرجع ملی کنوانسیون را تشکیل دادیم که البته ابتدا در وزارت خارجه بود و بعدها به وزارت دادگستری منتقل شد و برایش سازوکارهایی تعریف شد. آنچه در وهله اول اهمیت دارد این است که ببینیم در اجرای پیماننامه حقوق کودک که ده سال در سازمان ملل برای تصویب و تهیهاش تلاش شده و کشورهای بسیاری روی آن اجماع کردهاند ما تا چه حد تلاش کردهایم و موفق بودهایم. همه کشورها غیر از دو عضو، پیماننامه حقوق کودک را پذیرفتهاند. دو کشور یادشده یکی کشور امریکاست که ادعا میکند قوانین مربوط به کودکان آن کشور کاملتر از پیماننامه است و دیگری، کشور سومالی است که در آن زمان دولت مرکزی نداشته است.
برای اینکه فهم پیماننامه حقوق کودک و ۴۲ اصل کاربردی آن آسانتر شود من آنها را در چهار دسته طبقهبندی کردهام: اصل اول، خارج از این چهار دسته و مربوط به تعریف کودک است. ماده اول میگوید هر انسان زیر هجده سال کودک محسوب میشود. این ماده یک تبصرهای دارد و مشکل از همینجا شروع میشود، «مگر اینکه سن قانونی غیر از این سن در قوانین آن کشور وجود داشته باشد». شما میدانید در کشور ما سن کودکی بسیار متفاوت استفاده میشود. وقتیکه کسی میخواهد گواهینامه رانندگی بگیرد باید هجدهساله باشد یا وقتیکه میخواهد در انتخابات شرکت کند، وقتیکه متهم میشود بهعنوان معارض قانون یک سن دیگری مدنظر است، برای ازدواج هم سن دیگری و این آشفتگی در این ۲۷ سالی که این پیماننامه را امضا کردهاند همواره ادامه داشته و این سبب میشود دیدبان پیماننامه به کشور ایران تذکر بدهد، هرچند درواقع تذکرات مذکور خاصیت اجرایی و الزامآور ندارد، اما به هر حال این وضعیت نهتنها در سازمان ملل، بلکه در کشور خودمان هم بسیار سؤالبرانگیز است، ازجمله سن ازدواج که تلاشهایی هم معاونت زنان ریاستجمهوری در دوره قبل انجام داد که از سیزده به شانزده سال تغییر پیدا کند و با آن مخالفت شد. واقعیت این است اشکالی که به آن معاونت وارد شد این است که چرا شانزده سال؟
واقعیت این است که درباره خانوادههای بدسرپرست، کارشناسان بهزیستی برای والدین مذکور در عمل پرونده تشکیل میدهند و شواهد جمع میکنند، اما در بسیاری از موارد دستگاه قضایی این شواهد را نمیپذیرد و به همین دلیل کارشناسان اکراه دارند که بر روی این ماده پیماننامه تأکید کنند و بنابراین کودکی که به لحاظ رشد، امنیت و مشارکت در یک خانوادهای که به دلیل وضعیتی مانند اعتیاد و دیگر مسائل که صلاحیت ندارند کارشناسان مسئول علاقهای به پیگیری جدی ندارند، زیرا در قوانین فعلیمان حق پدر و جد پدری بر کودک آنقدر قدرتمند است که حتی میتوانیم این اصطلاح را به کار ببریم که کودک در مالکیت پدر و جد پدری است و برای همین در پرونده رومینا، پدری که قاتل فرزندش شد، ابتدا جستوجو کرده بود و مشورت گرفته بود که اگر من فرزندم را بکشم، قصاص میشوم یا نه و وقتی مطمئن شده بود قصاص نمیشود مرتکب قتل فرزندش شد و میدانید که مجازاتی کمتر از ده سال گرفت.
نظام آموزشی کشورمان ایدئولوژیک است و به لحاظ محتوا بسیار دور از واقعیت است و بایدهایی در آن وجود دارد که هر کسی، چه معلم و چه دانشآموز، جرئت به پرسش کشیدن آنها را با صدای بلند ندارد. در یک چنین آموزشی که از طرف دیگر بهشدت رقابتی است و به تست و کنکور متکی است، چگونه میتواند به رشد شخصیتی کودکان کمک کند و عملاً این اتفاق نمیافتد و برای همین است که ما آموزش باکیفیت نداریم و همراه با مطالبه عدالتِ آموزشی، در سالهای اخیر یکی از درخواستهای والدین و معلمان، آموزش باکیفیت بوده است.
منبع: چشمانداز ایران شماره ۱۳۰
@cheshmandaz_iran
