حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱: از ۵/۳ میلیون تومان به ۵/۴ میلیون افزایش می یابد. یعنی یک سوم سطح حداقل معیشت و خط فقر در ایران!
بر اساس اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده «متوسط افزایش حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ درصد پیش بینی شده است». (شناسنامه قانون- ۱۳ دسامبر)
اگر قرار باشد مطابق حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ که بالغ بر ۲ میلیون ۶۵۵ هزارتومان است با ۳۰ درصد افزایش صورت بگیرد، ضریب آن به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان در سال ۱۴۰۱ می رسد! که با در نظر گرفتن حق مسکن، سنوات و بن کارگری، کل مجموعا به ۴ میلیون تومان حقوق خواهد رسید. (شهرآرانیوز- ۱۴ آذر)
کارگری که روزانه ۸۸ هزار۵۰۰ تومان دستمزد دریافت کند و پایه سنواتی بر ۱۴ هزارتومان و بن ۶۰۰ هزارتومان و هزینه مسکنی حدود ۴۰۰ هزارتومان داشته باش (تازه این پیش بینی برای کارگران و کارمندانی است که استخدامی هستند)، درآمد ماهانه اش حدود ۴ میلیون تومان خواهد بود که کمتر از یک سوم خط فقر می باشد! (الف- ۲۱ آذر)
و این در صورتی است که دولت قصد دارد تا «کاهش هزینه ها را با افزایش ندادن دستمزدها» مدیریت کند! برای همین در سال ۱۴۰۱ در نظر دارد تا افزایش ۱۰ درصدی حقوق پایه کارگران را اجرا نماید.
در زمانی که نرخ تورم به رشد ۴۵ درصد رسیده و اجاره بهای مسکن در طی شش ماه گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته و اقلام مواد غذایی و مصرفی هم در چنین رنج نجومی تورمی قرار دارد، چگونه میلیونها کارگر ایرانی می توانند در پس چنین فقر فزاینده ای به زندگی با حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان ادامه دهند؟
این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ صفر بوده و اقتصاد ایران در این دهه بیش از ۴ درصد کوچک شده است. که درآمد سرانه با توجه به میزان رشد جمعیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۰ به میزان ۳۷ درصد کاهش یافته است. «یعنی اقتصاد هر خانواده ۳۷ درصد کوچک شد!» (تابناک- ۱۲ آبان ۱۴۰۰)
پرسش بنیادین در مقابل میلیونها مزدبگیر و خانواده های آنان قرار دارد که؛ چرا منابع مالی حاصل از اقتصاد ایران به رفاه و زندگی میلیونها کارمزد و کارمند ایرانی تعلق نمی گیرد؟ اساسا مشکل چیست و این پولها در کدام نهادها و در کدام برنامه ها خرج می شود که سهم مردم ایران چنین ناچیز است؟ چرا باید درآمد زیر خط فقر میلیونها کارگر و کارمند ایرانی با ۶۰ درصد رشد مالیاتی مواجه باشد، اما نهادهای حکومتی خصوصا نهادهای زیر مجموعه رهبر انقلاب اسلامی نه تنها چنین مالیاتی پرداخت نکنند که اطلاعات مالی و نحوه خرج کرد این شرکتها برای مردم منتشر نمی شود!؟
خبرها حاکی از آن است که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم قابل توجه ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران، تنها «۸ هزارم درصد ۰۰۸/۰» از مالیات کل کشور را پرداخت می کنند. (ایرنا- ۱۸ آذر ۹۸)
این در صورتی است که وزارت اقتصاد مطرح می سازد که؛ «آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها (برکت، مستضعفان و شهید) و قرارگاه سازندگی خاتم و نهادهای انقلاب حدود ۱۰ درصد سرمایه اقتصاد کشور را در دست دارند.» در پردازش آماری از ۳۷ نهاد غیر دولتی، در مورد نقش ۱۹ نهاد فعال در اقتصاد ایران هیچ گونه اطلاعی از نحوه میزان درآمد و سود و سرمایه گزاری آنان در دست نیست. کافی است تا اشاره کنیم به موسسات و شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی که مالیات آنان تا سال ۹۸ مجموعا «۱۰۰ هزارتومان» برآورده شده بود! (روزنامه ابتکار- ۲۰ آذر ۹۸) و این در صورتی است که ۴۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ که مربوط به مالیات روی کالاها و خدمات عمومی است توسط همه مردم پرداخت می شود!
راستی آزمای کنیم که پول مردم ایران در کجا و توسط چه کسانی هزینه می شود؟
نهادهای زیر مجموعه رهبری چقدر منابع مالی و اقتصادی دارند و چه مقدار از درآمد آنان در توسعه کشور مورد استفاده قرار می گیرد؟ آیا ساختن مساجد و مراکز آموزش مذهبی در کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکا شمالی، و آموزش طلاب وارداتی این کشورها در حوزه های علمیه ایران، و هزینه های میلیاردی که در اسکان، ازدواج، خرج خانواده و دیگر مخارج رفاهی آنان صرف می شود، و ساخت و ساز شهرکهای ساختمانی توسط نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبری در کشورهایی همچون ونزوئلا.
براستی چگونه و بر اساس کدام منابع مالی فعالیتهای نظامی- امنیتی و ورود به جنگهای نیابتی توسط سپاه قدس مدیریت می شود!؟ ارسال «دلارهای چمدانی» به نیروهای نیابتی چون حماس و حزب الله در مناطق اشغالی و لبنان، حشدالشعبی در عراق و یا صرف میلیاردها دلار برای تامین منابع مالی- تدارکاتی و لجستیک لشگر فاطمیون و زینبیون در سوریه، در کنار کمکهای نظامی و مالی به حوثی های یمن و…. چرا منابع مالی مردم ایران باید در کشورهای دیگر دنیا هزینه شود؟ پس حق مردم ایران در کجای اقتصاد رانتی، نظامی و الیگارشی حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارد؟
همانطور که اخبار موثقی در رسانه های داخلی و خارجی از سرمایه ها و درآمدهای بنیادهای مالی و اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود. بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار از سرمایه های کشور زیر نظر بیت رهبری است! کافی است تا به یکی از نهادهای آن تحت نام «ستاد اجرایی فرمان امام» اشاره نمائیم: که از کارتل های مالی- اقتصادی ایران شمرده می شود. این ستاد به دلیل وابستگی به آقای خامنه ای از رانت های بسیار متنوعی در حوزه اقتصادی و امنیتی برخوردار بوده و از هرگونه نظارت و انتقادی بدور مانده است. ستادی که نه نهاد حکومتی و نه دولتی است. بلکه نهادی در زیر نظر مقام رهبری است! که در سال ۱۳۸۹ با مصادره اموال رژیم سابق تشکیل شد، و پس از چندی (۱۳۹۱) به دستور خامنه ای اموال بستگان خاندان پهلوی، اموال یهودیان ثروتمند ایرانی، و کلیه کسانی که به خارج مهاجرت کرده بودند، بدون حضور و اطلاع وکیل آنان مصادره نمود.
تنها در سال ۱۳۷۸ به نقل از عارف نوروزی (مسئول پیشین ستاد اجرایی فرمان امام) اظهار می شود که «میزان سود ستاد در بازار بورس ۸۰۰ میلیارد تومان است». وی می فزاید که «هم اکنون ۲۵ درصد از سهام بانک پارسیان، ۲۰ درصد از سهام بانک ملت، ۱۵ درصد از سهام بانک کارآفرین و حدود ۱۰ درصد از سهام ایران خودرو در دست ستاد قرار دارد»! (مصاحبه با خبرگزاری فارس-۱۳۷۸). و این در صورتی است که قیمت دلار در همان سال بالغ بر «۸۶۵ تومان» محاسبه می شود.(جماران- ۱۵ دی ۱۴۰۰). یعنی ارزش ۸۰۰ میلیارد سود بنیاد از بورس حدود «۹۲۵ میلیون دلار» بود. که این مبلغ تازه بخش ناچیزی از دهها هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه این نهاد اقتصادی است.
برای مبارزه با مستثنا سازی حکومت جمهوری اسلامی که بر طبقات اجتماعی خصوصا میلیونها مزدبگیر و کارمند اعمال می شود. راهی بغیر از خیابان نمی ماند! آمارهای حکومتی نشان می دهند که در طی پنج سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفتند. و این در شرایطی است که حکومت جمهوری اسلامی در راهبردهای اسلامی- شیعی و استبدادی خود پای فشاری می کند. جامعه مزدبگیر نیاز به راهکار دارد؛
حقمان را از رهبر حکومت بستانیم. تا اگر خط فقر تا ۱۵ میلیون تومان می باشد. نهادهای مالی و اقتصادی رهبر درآمد مردم را برگردانند و حداقل حقوق (۱۵ میلیون تومان) برای نیمی از جمعیت کشور فراهم سازند. راه آن حق خواهی و اعتراض از طرق متعدد است. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. چهار دهه مماشات با حاکمیت نشان داد که حقی احیا نمی شود پس حق خود را فریاد بزنیم!
