بر خلاف حق تعیین سرنوشت «حق» مقاومت در مقابل سرکوب سابقه دیرینه دارد. ارسطو معتقد بود: «زمانی که حاکمان گستاخ، بی شرم و حریص می شوند، باید علیه آنان و بر ضد قوانینی که چنین امتیازهای ناعادلانه ای را به ایشان ارزانی داشته اند قيام کرد».
در قرون وسطا نیز اشکالی از اندیشه مقاومت در مقابل سرکوب پدیدار شد. الهیون اسکولاستیک مثل توماس آکیناس و فیلسوفان عصر روشنگری در قالب حقوق طبیعی اندیشه عدم تبعیت از ظالم را ترویج کردند. نظریه «قرارداد اجتماعی» برای ایجاد یک جامعه سیاسی بر این مبنا پی ریزی شد تا مانع تحقير و آزار مردم شود. توماس هابز نیز معتقد بود هیچ کس نمی تواند از حق «دفاع از حیات خود و مخالفت با محرومیت از آزادی » دست بشوید. جان لاک اصرار داشت که در برابر خودکامگی قدرت، مردم حق حفاظت از خود و امنیت خویش را دارند . ژان ژاک روسو نیز با ترکیبی از نظرات قبلی خواهان اضمحلال دولتی بود که در آن حاکم از قدرت خود سوءاستفاده میکند. اما دولت ها به شدت با چنین نظراتی مخالفت میکردند و اصرار داشتند خشونت باید در انحصار آنها باشد.
بر این اساس به تدریج مبانی حقوقی مقاومت تدوین و ترویج شد. مطابق اعلامیه استقلال آمریکا حکومت ها برای تضمین خیر مشترک تشکیل می شوند و اگر از عهده این وظیفه برنیایند مردم حق دارند آنها را تغییر داده یا منحل کنند. پس از انقلاب فرانسه گام های جدی تر در جهت به رسمیت شناختن «حق» مقاومت مردم در مقابل سرکوب دولت تدوین شد. در ماده ۲اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» فرانسه آمده هدف هر نهاد عمومی باید حفظ حقوق طبیعی و دائمی بشر باشد. این حقوق«شامل آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر سرکوب است». در ماده ۹ این اعلامیه آمده است: «قانون باید از آزادی های عمومی و فردی در مقابل سرکوب حکومت کنندگان حمایت کند»،
به تدریج دربرخی از کشورها مقاومت در برابر سرکوب به صراحت در نظام حقوق داخلی به ویژه در قوانین اساسی رسمیت یافت. برای مثال در ماده ۲۱ قانون اساسی کشور پرتغال آمده:
«هرکس حق دارد که در مقابل نظمی که به حقوق و آزادی های وی و یا به تضمین های بنیادین آنها خدشه وارد کند، مقاومت نماید». این ماده حتی توسل به زور در مقابل چنین نظمی را به رسمیت شناخته است.
«حق» مقاومت در مقابل سرکوب موکول است به آنکه دولت مبادرت به سرکوب خواست های مشروع اتباع خود کند. اعمال این «حق» اشکال متفاوتی دارد اما عموما دو روش بیشتر مورد نظر قرار میگیرد: ۱)اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب با توسل به شیوه قهر آمیز و ۲)اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب از طریق توسل به شیوه های غیر قهر آمیز. انتخاب یکی از این دو تابعی است ازشرایط جامعه ای که در آن دولت اقدام به سرکوب شهروندان کرده است.
اعمال «حق» مقاومت در مقابل سرکوب دولت با استفاده از شیوه قهرآمیز هزینه های سنگینی را به ویژه بر مردم و بالاخص بر اقشار آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و سالمندان و معلولان دارد. مسئولیت اصلی در قبال چنین شرایطی در وهله اول بر عهده نظام حکمرانی است و اصرار بر سرکوب از سوی دولت رفته رفته ابعاد گسترده تری پیدا میکند که نهایتا تمامیت ارضی و بقای ملی را در معرض تهدید قرار میدهد. از این گذشته توسل به مشی قهرآمیز الزاما منجر به برآورده شدن خواست های مردم در جهت استقرار یک حکومت دموکراتیک و پاسخگو نمی شود.
بر این اساس برخی از فیلسوفان و مصلحان اجتماعی از جمله کانت گذار از چنین نظام هایی از طریق برپایی انقلاب و اعمال خشونت و ایجاد هرج و مرج و غلبه زور بر عقل ممکن نخواهد بود، بلکه چنین گذاری باید با توسل به اقدام های غیر خشونت بار تحقق یابد. بارزترین نماد شیوه مسالمت آمیز گذار از نظام های سرکوبگر «نافرمانی مدنی» یا اعمال مقاومت در مقابل سرکوب با استفاده از شیوه غیرقهرآمیزاست. اصطلاح نافرمانی مدنی برای اولین بار در اواسط قرن نوزدهم توسط یک نویسنده آمریکایی در اعتراض به گرفتن مالیات از سوی دولت آمریکا برای تأمین مخارج جنگ آن کشور بر ضد مکزیک مطرح شد، اما به نظر می رسد این تفکر پیشینه ای قدیمی تر دارد. درباره تعریف نافرمانی مدنی اتفاق نظر وجود ندارد.
@iranfardamag
