بسترسازی برای وضعیت سیاه زندانها در جمهوری اسلامی
مصوبه ۱۸مرداد ۸۵ شورای عالی امنیت ملی و بخشنامههای مرتبط، بسترساز وضعیت سیاه زندانهاست. دادسرای جرائم رسانه و رایانه شکایت سازمان زندانهای استان تهران از اینجانب به اتهام افترا و نشر اکاذیب به دلیل نوشتههای انتقادیم از وضعیت وخیم زندانها، به ویژه به دلیل استفاده از عنوان “قتل سیستماتیک” برای جانباختن زندهیادان بهنام محجوبی در زندان اوین و ساسان نیکنفس در زندان تهران بزرگ را با قرار مجرمیت به دادگاه فرستاده و در نهایت قرار شده است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به این اتهام مورد محاکمه قرار بگیرم.
سازمان زندانها این شکایت را پس از اطلاعرسانی نگارنده از جریان تاسفبار حمله یک زندانی با سوابق متعدد جرائم خطرناک به شماری از فعالان مدنی زندانی به جریان انداخت؛ حملهای که به ضربوجرح خونین شماری از زندانیان سیاسی ازجمله شاپور احسانیراد فعال کارگری و اسماعیل گرامی فعال حقوق بازنشستگان منجر شد.
سازمان زندانها پس از انتشار خبر این ماجرای شرمآور علاوه بر شکایت از نگارنده، همزمان از ۹ زندانی مضروب آن حمله تحت عنوان مضحک “اخلال در نظم زندان و ایجاد شورش و…” شکایت کرده که متاسفانه پرونده این عزیزان نیز در جریان رسیدگی قرار گرفته و برای هر یک وثیقهای به مبلغ صد میلیون تومان تعیین شده است!
در فاصله حدود پنج ماه پس از آن ماجرا حوادث گوناگونی در زندانها اتفاق افتاد که در کنار صدور حکم اعدام برای برخی از زندانیان اعتراضات آبان همچون عباس دریس، محمدجواد وفایی ثانی، تبعید غیرقانونی زندانیان سیاسی همچون عالیه مطلبزاده، نرگس محمدی، سهیلا حجاب، کیوان صمیمی و…با مرگ دلخراش هنرمند و نویسنده زندانی زندهیاد بکتاش آبتین مواجه بودیم که موجی از تاسف و انزجار از عملکرد دستگاه قضایی و سازمان زندانها را بین مردم و فعالان مدنی به وجود آورد.
پس از مرگ دلخراش بکتاش آبتین حدود پنجاه تن از زندانیان سیاسی پیشین، وکلا، زندانیان سیاسی کنونی و خانوادههای آنها در نامهای سرگشاده خطاب به آقایان رئیسی و محسنی اژهای با اشاره به مصوبه شماره ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامههای پنهانی دادستانی کل کشور، که اخذ نظریه ضابطان امنیتی پرونده زندانیان سیاسی(یا به تعبیر آقایان امنیتی) به منظور اعطای مرخصی و دیگر تسهیلات و ارفاقات قانونی به زندانیان سیاسی را ضروری دانسته؛ خواستار ابطال این مصوبه و بخشنامههای پنهانی مرتبط با این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه شدند.
حقیقت تسلط شرمآور ضابطان امنیتی بر دستگاه قضایی و سازمان زندانها چنان آشکار شده است که هیچ ناظری هرچقدر غیرمنطقی و بیانصاف باشد، اصل وجود آن را انکار نمیکند و بسیاری از کارکنان دستگاه قضایی و زندانبانان نیز در مواجه با زندانیان سیاسی از اینکه بالاترین نهادهای حکومتی با مصوبه خود و دستگاه قضایی با بخشنامههایش، آنها را تنها مجری دستورات بازجویان نهادهای امنیتی تعریف کردهاند، نزد وجدانشان در رنج و عذابند و برخی هم که این وضعیت حقارتبار را تحمل نکرده و تلاش میکنند در برابر آن مقاومت کنند، به راحتی از سمتهایشان برکنار میشوند! که به نمونههایی آن در جای خود اشاره خواهم کرد.
مقامات ارشد کشور نیز باید بدانند، تلاش برای ظاهرسازی(همچون صدور بخشنامه اخیر سازمان زندانها پس از جانباختن بکتاش آبتین) یا محاکمه منتقدان این وضعیت غیرانسانی، غیرقانونی و غیرشرعی، دیگر فایدهای ندارد و اگر حقیقتا ارادهای برای تحول قضایی در کشور وجود دارد، چارهای ندارند جز ابطال مصوبه مذکور و تمام بخشنامههایی که اصل بنیادین استقلال قضایی را زیر سوال برده و موجب نقض حقوق شهروندان منتقد یا مخالف وضع موجود و از همه تاسفبارتر نقض حق حیات آنها شده است.
