درشرایط مناسبات اقتصادی غیر شفاف و ضعف مدیریت
وزیر امور خارجه اخیرا اعلام کرده است از تاریخ ۲۴ دی ماه موافقتنامه همکاری ایران و چین اجرایی شده است. این اظهارت در حالی بیان می شود که تا کنون هیچ سند رسمی در مورد محتوای این موافقتنامه منتشر نشده است. بحث این توافقنامه ابتدا در سال ۱۳۹۴ در سفر رئیسجمهور چین، به ایران مطرح شد.بعد از آن تا مدتها مسکوت ماند تا اینکه در سال۱۳۹۸ خبرهایی در مورد تهیه پیش نویس این توافقنامه منتشر شد. بالاخره در تیر ماه سال ۱۳۹۹ اعلام شد که هیئت دولت این توافقنامه را تصویب کرده است و حدود یکسال بعد در فروردین ماه امسال این توافقنامه به امضای وزرای امور خارجه ایران و چین رسید.
اطلاعات عمومی در مورد این همکاری بسیار کم است.در بهمنماه ۱۳۹۴، یک متنی به عنوان پیشنویس اولیه موافقتنامه جامع همکاری میان ایران و چین که در آن به محورهایی کلی در مورد زمینه های همکاری دو کشور بدون بیان اعداد و ارقام اشاره شده بود به زبان انگلیسی منتشر شد.بعدها در بعضی سایتهای خبری متنی که امضای وزارت امور خارجه را داشت به زبان فارسی منتشر شد که با متن منتشر شده در سال ۱۳۹۴ مشابهت داشت. نشریه پترولیوم اکونومیست در گزارشی اعلام کرد به متن کامل این موافقتنامه دسترسی پیدا کرده است و به موجب این موافقتنامه قرار است چینیها در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت ترابری، کشاورزی و بنادر ایران سرمایهگذاری کنند تا اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد متن موافقتنامه محرمانه است و منتشر نمی شود. به دلیل این اظهارات و اطلاعات پراکنده متاسفانه هم موافقان و هم مخالفان این موافقتنامه بر اساس یک سری پیش فرض ها مواضع کلی در رد یا تایید این موافقتنامه اتخاذ می کنند. گرفتاری ما معمولا در ارتباط با مسایل جاریه کشور که به امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روزمره مردم نیز ارتباط دارد همین کلی گویی ها است.
واقعیت ان است که اقتصاد ایران الان در سطح بین المللی قفل شده است. اصلا مساله سیاست چپ یا راست یا سوسیالیسم یا لیبرالیسم مطرح نیست. مساله این است مناسبات اقتصادی وقتی کارکرد دارد که در آن “تقسیم کار” صورت بگیرد و کالاها و خدمات بتواند به طور رسمی و قانونی مورد «مبادله » قرار گیرد یعنی کالا داده شود و پول یا کالای دیگری گرفته شود و یا خدمات مبادله شود. اما الان در ایران به دلیل شرایط سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، امکان هیچ «مبادله » مستقیمی با دنیا وجود ندارد. تولید کننده ایرانی نمی تواند به نام خودش کالایش را بفروشد و خریدار ایرانی نمی تواند در سطح بین المللی به نام خودش، کالایی را بخرد. تولید کننده اگر بخواهد کالایی را بفروشد باید از طریق واسطه ها ( شرکتهای تراستی) به کمترین قیمت و با هزینه های جانبی زیاد بفروشد و اگر بخواهد کالایی را بخرد باز هم باید از طریق واسطه ها و با بالاترین قیمت و هزینه های متعدد تهیه کند. در داخل نیز دخالت های بی رویه دولت باعث شده است که نقش دولت در تمام مراحل اجرایی یک بنگاه اقتصادی از سوسیالیست ترین کشورها هم بیشتر باشد در حالیکه این دخالت حداقل کارآیی لازمه را ندارد.
مشکل ایران این است که اقتصادش به خاطر مشکلات سیاسی ای که در خارج و داخل دارد قفل شده است و در نتیجه نه بازار و نه دولت نقشی در توازن و تحرک مناسبات اقتصادی ندارند و شرایط اقتصادی فعلی این خطر را دارد که به نوعی هرج ومرج منجر شود و همان طور که هرج و مرج در سیاست منجر به شورش و نابسامانی می شود در اقتصاد هم منجر به فروپاشی بنگاههای اقتصادی و رکود و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی مولد می شود.
با این تصویر از اقتصاد ایران هر اتفاقی که آن را به طرف یک شرایطی ببرد که در آن امکان« مبادله» مستقیم و شفاف و با حضور واقعی طرفین مبادله و نه واسطه ها و دلالان بوجود آید نسبت به شرایط فعلی بهتر است هرچند که ممکن است نسبت به شرایط مطلوب ، قابل دفاع نباشد.
تجارب بین المللی نشان داده است که همکاری اقتصادی با کشور چین یک شمشیر دولبه دارد. اگر کشور مقابل فعالیتهای اقتصادی مولد داشته باشد می تواند از همکاری و سرمایه گذاری چینی ها بهره ببرد اما اگر ضعف مدیریت و مناسبات دلالی و غیر مولد داشته باشد – مانند برخی کشورهای آفریقایی – جز بدهکاری به کشور چین نتیجه ای دربرندارد. وقتی کشوری مشکل درآمد ارزی دارد و یا به دلیل مشکلات بانکی قادر به مبادله ارزی در دنیا نیست سرمایه گذاری چینی ها در ابتدا بسیار جذاب است زیرا به هر حال سرمایه ای به اقتصاد تزریق می شود اما در اجرا مشکلات متعدد اداری که ناشی از قراردادهای یک طرفه و شرایط خاص فاینانس های چینی و تحمیل هایی که “سایناشور” (موسسه بیمه صادراتی چین که سرمایه گذاری های خارجی چین را پوشش می دهد) برقرار می کند چالشهای جدیدی در اجرای قراردادهای سرمایه گذاری را ایجاد می کند که از جمله می توان به مشکلات و هزینه های تبدیل دلار یا یورو به یوان چین ، هزینه های ارزش افزوده در داخل کشور چین و نحوه دریافت مبلغ قرارداد توسط پیمانکاران ایرانی که به اجبار باید به عنوان پیمانکار فرعی شرکتهای چینی در پروژه ها فعالیت نمایند اشاره کرد.
تجربه های جهانی نشان داده است همکاری اقتصادی با چین و یا هر نوع همکاری بین المللی دیگر اگر فضایی برای “مبادله” و جذب دانش فنی، تکنولوژی و سرمایه وجود داشته باشد می تواند باعث رشد اقتصادی بشود ولی اگر در داخل، مناسبات اقتصادی شفاف و مولد وجود نداشته باشد و کشور دچار ضعف مدیریت و عدم آشنایی با مناسبات بین المللی باشد منجر به بدهی خارجی و تضعیف توان تولیدکننده های داخلی خواهد شد.
ایران فردا
