حضور در مرزهای اسراییل خلاف منافع ملی است
اگر یک تفاوت میان جهان پس از فروپاشی شوروی و جهان پیش از آن وجود داشته باشد آن تفاوت برجسته شدن مولفه اقتصاد و رقابت اقتصادی در میان واحدهای نظام بین الملل است.
در واقع امر رقابت دولت ها در عصر پسا جنگ سرد بیش از آنکه بر حوزه نظامی و به کارگیری قدرت نظامی متمرکز شده باشد به حوزه اقتصاد شیفت پیدا کرده است و کشورها به کارگیری اهرمهای اقتصادی را برای دستیابی به منافع ملی خود در اولویت قرار داده اند. به همین خاطر امروزه هر کشوری که از قدرت اقتصادی بیشتری در مقایسه با رقبای خود برخوردار باشد به همان اندازه نیز در تامین منافع ملی خود موفق تر خواهد بود.
برخلاف ضرب المثلی که در میان ما ایرانیان رایج است و اینکه هرکه بامش بیش برفش بیش، باید اعتراف کرد که در صحنه بین الملل کنونی هر آنکه اقتصادش بزرگتر است قدرت و احترامش نیز در سطح بین الملل فزونتر خواهد بود. در دسترس ترین نمونه برای اثبات این مدعا مقایسه دو کشور کره جنوبی و کره شمالی است. کشورهایی که هر دو از یک مردم با یک فرهنگ تشکیل شده اند اما یکی اکنون در جایگاهی قرار دارد که تولیدات صنعتی آن در سراسر جهان رخنه کرده و دیگری در حالی که موشک های بالستیک و قاره پیما به فضا پرتاب می کند از مردمش می خواهد برای مقابله با کمبود مواد غذایی به تولید کود انسانی مشغول شوند و هرشهروندی که در این امر خطیر مشارکت نداشته باشد با محدودیت هایی از جانب دولت مواجه خواهد شد. مثال کره شمالی به ما می گوید که نمی توان از کشوری که سهم ناچیزی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است انتظار کنش مندی فعالانه در عرصه جهانی را داشت. به همین خاطر هم باید گفت که در کشوری چون ایران با داشتن سهمی کمتر از یک درصد اقتصاد جهانی سخن گفتن از تعیین دستورکار جهانی یا خود فریبی است یا عوام فریبی.
حال با وقوف به اهمیت اقتصاد در روابط بین الملل پرسشی که باید مطرح نمود این است که ارتباط میان منافع ملی و اقتصاد چه می تواند باشد. مورگنتا منافع ملی را چراغ راهنمای سیاست خارجی ذکر کرده است. ممکن است برخی مدعی شوند که منافع ملی مفهومی انتزاعی و گمراه کننده و به واقع گنگ ترین مفهوم در روابط بین الملل است چرا که همه دولت ها و سیاستمداران، سیاست های اتخاذی خود را در جهت منافع ملی تفسیر می کنند. از این نظر ج.ا.ا نیز برخلاف نظر منتقدان، سیاست هایی همچون حضور در سوریه و عراق، حمایت از حزب الله و حوثی های یمن و تلاش برای نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل را کاملا همسوی با منافع ملی خود در نظر می گیرد.
اگر بخواهیم همچون ذهنی گرایان به مفهوم منافع ملی بنگریم شاید نتوانیم مبنایی قابل اتکا برای آن پیدا نماییم چرا که در این دیدگاه، منافع ملی همان چیزی است که از هزارتوی بوروکراسی و لایه های تصمیم گیری کشورها بیرون میآید. اگرچه می توان با بخشی از این نوع نگاه به منافع ملی موافق بود و قائل به این بود که منافع ملی را بیش از هرچیز روند تصمیم گیری کشورها تعیین می کند اما مشکل این دیدگاه این است که منافع ملی را به مفهومی معلق در هوا تبدیل می کند که دیگر از معنا تهی خواهد بود.
بنابراین اگر بخواهیم همراستا بودن یا نبودن سیاست های یک دولت را با منافع ملی به ارزیابی بنشانیم لاجرم باید به دنبال مبنایی نیز برای آن باشیم که آن را قابل لمس نماید. به نظر می رسد که مهمترین مبنا برای منافع ملی هر کشوری موضوع اقتصاد و تاثیر سیاست بر اقتصاد کشورها باشد. شاید در گذشته منافع ملی بیشتر با امنیت نظامی گره خورده بود اما امروزه به جرات می توان گفت که منافع ملی مساوی با اقتصاد است و از این رو هر سیاستی را باید با خط کش اقتصاد مورد سنجش قرار داد. حتی امنیت نظامی را نیز باید با رویکرد هزینه – فایده اقتصادی مورد تحلیل قرار داد. اینکه آیا سیاست های امنیتی کشورها با توجه به هزینه هایی که برای آن شده است و با توجه به هزینه هایی که می تواند در پی داشته باشد قابلیت توجیه دارد یا خیر و اینکه سیاست های امنیتی چه تاثیری بر چشم انداز اقتصادی یک کشور برجای خواهد گذاشت و آیا تامین اهداف امنیتی را می توان از مسیرهای جایگزین (با هزینه های کمتر) پیش برد یا خیر، اینها سوالاتی هستند که در ارزیابی سیاست امنیتی و نظامی هر کشوری باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مهمترین مولفه ای که می توان و می بایست سیاست خارجی ایران و هر کشور دیگری را از منظر آن به قضاوت نشاند موضوع اقتصاد و قراردادن سیاست خارجی در ترازویی است که یک کفه آن اقتصاد می باشد.
بنابراین اینکه حضور ایران در سوریه و یمن و تلاش برای نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل سیاست هایی منطبق با منافع ملی ایران میباشند یا خیر را تنها می توان با میزان تاثیرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد ایران سنجید.
اگر وضعیت اقتصادی ایران طی چهاردهه گذشته و سیاست خارجی ایران را در کنار هم قرار دهیم قطع یقین کاهش مداوم قدرت اقتصادی ایران به صراحت به ما خواهد گفت که این سیاست ها درست بوده اند یا درست نبوده اند.
به نظر می رسد که مشکل اساسی سیاست گذاری در ایران بویژه در حوزه سیاست خارجی نادیده گرفته شدن مولفه اقتصاد باشد. راه حل برون رفت از وضعیت کنونی به نحوی که قادر به حل مشکلات کنونی به صورت بنیادی باشد ایجاد تغییراتی اساسی در رویکرد سیاست خارجی و همچنین در بنیان های جهت دهنده به سیاست خارجی می باشد. قرارگرفتن در این مسیر نیازمند ارائه دکترینی جدید در سیاست خارجی ج .ا.ا می باشد که قادر به تامین بهتر منافع ملی ایران در نظام بین الملل کنونی شود. در واقع در بطن تغییرات مورد نظر تامین و حفظ منافع ملی ایران با توجه به تعریفی که از منافع ملی به عمل آمد میبایست از اهمیت پررنگ تری نسبت به آنچه تا کنون شاهد بوده ایم برخوردار گردد و سیاست خارجی باید زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی باشد.
آنچه باید مدنظر قرار داده شود این است که قدرت در عصر جدید تنها منحصر به قدرت نظامی و جنبه های سخت نیست بلکه قدرت دارای ابعاد متعددی است که عامل اقتصاد نقشی بسیار مهم و محوری در آن ایفا می کند. بنابراین در صورتی که خروجی سیاست خارجی هر کشوری نتواند به منافع اقتصادی منجر گردد به صراحت می توان گفت که سیاست خارجی آن کشور در راستای منافع ملی اش نبوده است.
روحالله سوری
تلگرام مجله ایران فردا
