بازنشر یادداشت ۲سال پیش بمناسبت قتل مونا حیدری
مهمترین دلیل و عامل فجایعی چون دخترکشی و همسرکشی در ایرانِ کنونی، حمایت قوانین جمهوری اسلامی از قاتلینِ این قبیل قتلها و یا تخفیف حداکثری در مجازات قاتلین است. در قضیه قتل رومینا اشرفی، قاتل قبل از اقدام به قتل با یک وکیل مشورت کرده بود. و قانون هم از پدری که در نهایت توحش، فرزند خود را میکشد، حمایت میکند و بزرگترین تخفیف را در مجازات او لحاظ میکند. حال آنکه طبق بدیهیترین اصول حقوق کیفری، فردی که چنین توحشی را مرتکب میشود، و بهقول جُرمشناسان «حالت خطرناک» خود را به بدترین شکل ممکن، به نمایش میگذارد، بهطور بدیهی مجازاتش باید سنگینتر از همه باشد! و چنین فردی، باید برای همیشه و یا برای مدت زمان بسیار طولانی، از جامعه دور نگهداشته شود.در چند روز اخیر، دو قتل فجیع دیگر از این نوع هم رخ داد. قتل فاطمه برحی به دست همسرش در آبادان، و قتل ریحانه عامری به دست پدرش در کرمان!متأسفانه قانون و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، از قاتلین هر دو فقره قتل مزبور، مثل قاتل رومینا حمایت میکند و معافیت و تخفیف اساسی در مجازات آنها لحاظ میکند. در نوشتار مفصل چند هفته پیش درباره تخفیف حداکثری مجازات قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری نوشتم، در این نوشتار به دو مورد دیگر از حمایت نظام حقوقی جمهوری اسلامی از قاتلینِ این قبیل قتلها و ریشههای فقهی و حقوقی آنها پرداخته میپردازم.
یکم- جواز قتل در فراش
فراش به معنی رختخواب است. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵، که به ماده «قتل در فراش» معروف است، یکی از شرمآورترین مواد قانونی در حقوق جزای ایران است. متن ماده بدین شرح است : «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مُکرَه باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص، مصوب ۱۳۹۲ هم، حکم معاف بودن مرد از مجازاتِ قتل «زانی و زانیه در حال زنا» تکرار شده است.خیلی ها فکر می کنند این ماده از فقه گرفته شده است، درحالیکه این تلقّی تقریباً اشتباه است. البته قواعد جزایی فقهی در مورد مسایل زنان عقبماندهتر و غیرانسانیتر هم است.
ماده مذکور که سابقهای ۹۵ ساله در حقوق کیفری ایران دارد، نه از فقه که از قانون جزای فرانسه ریشه گرفته است. مشابه چنین مادهای در قوانین قبل از انقلاب هم وجود داشت که مفصلتر بود و نه تنها قتل همسر، که قتل خواهر و فرزندِ دختر را هم شامل میشد. قانونگذار در مورد قتل همسر زانیه و زانیِ همراه او، قاتل را از مجازات معاف کرده بود، و برای قتل خواهر یا دختر زانیه و زانیهای همراه آنها، مجازاتِ بسیار سبکِ یک ماه تا شش ماه حبس تأذدیبی را برای قاتل در نظر گرفته بود. ماده ۱۷۹ قانون راجع به مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴، تصریح داشت: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا ششماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم میشود.»
نودوپنج سال پیش که ماده فوق در قانون نوشته شد، از فقه گرفته نشد. چون اساساً قانون راجع به مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، با ساختار فقهی تدوین نشده بود. و مهمترین مجازاتهای شرعی، به ویژه مجازاتهایی که تصریح قرآنی هم دارند، یعنی قصاصِ نفس و عضو، و قطع ید سارق، و … در این قانون نیامده بود، صرفاً در ماده ۲۰۷ برای اعمالی چون لواط و زنای محصنه و زنای با محارم، مجازاتهای شرعی در نظر گرفته شده بود که آنهم خیلی زود و براساس مصوبه سال ۱۳۱۰ کمیسیون عدلیه مجلس هشتم نسخ شد. پس ماده ۱۷۹ از کجا نشأت گرفته شده بود؟ استاد دکتر علی آزمایش، از اساتید بزرگ حقوق جزای ایران، معتقد است که ماده ۱۷۹ قانون راجع به مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴، به نوعی گرتهبرداری از احکام مندرج در مواد ۳۲۴ و ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون جزای فرانسه، مصوب ۱۸۱۰ بود. این مواد تا همین چند دهه پیش در قانون جزای فرانسه باقی مانده بودند. البته در اواسط قرن بیستم اندکی اصلاح شدند، منتها شوهر در صورت قتل همسر در حال زنا با مرد غریبه، از معافیت بسیار بالایی در مجازات برخوردار میشد. تا اینکه در اصلاحات سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۹۲، بهطور کامل منسوخ شدند.
ماده مشابهی در قانون مجازات ایتالیا هم وجود داشت، و مجازات قتل ناموسی در ایتالیا در مقایسه با سایر انواع قتلها بسیار سبک بود. ماده ۵۸۷ قانون مجازات ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ مقرر میداشت: «هرکسی بههنگام کشف رابطهٔ نامشروعی که باعث لکهدار شدن شرف او شود، مرتکب قتل همسر، دختر یا خواهر خود شود، مستوجب تحمل ۳ تا ۷ سال حبس است. همین مجازات برای هر کسی اعمال میشود که شخص دخیل در رابطه با همسر، دختر یا خواهرش را به قتل برساند»، این ماده در سال ۱۹۸۱ منسوخ شد.
جالبتر اینکه این قانون در ایران، زودتر از فرانسه و ایتالیا منسوخ شد. در ایران و در اصلاحات درخشان قانون مجازات در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۴) حذف شد. نکته درخشانتر هم اینکه این ماده گرچه تا سال ۱۹۷۴ در قانون بود، اما حکم آن برطبق مصوبه ۱۳۱۶ (۱۹۳۷) منسوخ شده بود.
این قاعده در قوانین جزایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم وجود داشت. دلیلِ باقیماندنِ چنین موادی در قوانین کشورهای غربی تا اواخر قرن بیستم، رسوبات به جامانده از زندگی در دوران سنت بود که در آن زن مِلکِ طِلق مرد تلقی میشد.
قاعده قتل در فراش، ریشه چندانی در فقه مذاهب اسلامی ندارد
شاید برخیها، «قاعده جواز قتل مهدورالدم» را به نوعی توجیهگر و اجازه «قاعده قتل در فراش» در فقه تلقی کنند، چنانچه برخی محققان این دو قاعده را منطبق برهم ذکر کردهاند. این تلقی محل اشکال جدّی است. چون هر زانی و یا زانیهای، لزوماً مهدورالدم نیست! مجازات اصلیِ عملِ زنا در فقه، براساس نص قرآنی، شلاق است، و در روایات به برخی زناهای خاص، از جمله زنای بامحارم و زنای به عنف، مجازات اعدام، و برای زنای محصنه، مجازات سنگسار در نظر گرفته شده است. اما وقتی که یک مرد بیاید و همسر خود را در رختخواب و در حال زنا با یک مرد غریبه ببیند، نهایتاً میتواند شرایط احصان همسرش و در نتیجه، مهدورالدم بودن او را احراز کند، آیا میتواند شرایط احصانِ زانی را هم اِحراز نماید؟! شاید مردِ زانی محصن نباشد. حتی ممکن است همسرش هم در آن لحظه، محصنه (و در نتیجه مهدورالدم) نباشد. برخلاف تصوّر خیلیها، زنای هر مرد یا زن متأهل، لزوماً زنای محصنه نیست. برای تحقق شرایط احصان، داشتن همسر یا شوهر دائمی لازم است، اما کافی نیست. احصان، تابع شرایط زمان وقوع زنا است. شرط احصان زمانی مُحَقَّق میشود که مرد یا زنِ دارای همسر یا شوهر دائمی، در آن زمان امکان رابطه جنسی مشروع با زوج یا زوجه خود را داشته باشد، منتها با یک فرد دیگر زنا کند. به عبارت دیگر، یک مرد، در زمانهایی که نیاز جنسی دارد، اما به هر دلیلی مثلاً عادت ماهیانه یا بیماری یا مسافرت، نتواند با همسر دائمی خود سکس کند، و نیاز جنسی خود را در زنا با یک زن غریبه ارضاء کند، عمل او زنای محصنه محسوب نمیشود، و حَدّ آن صد ضربه شلاق است، نه سنگسار. برعکس آن هم امکان دارد. زن هم در زمانهایی که نیاز جنسی دارد و به هر دلیلی، مثلاً بیماری یا مسافرت به شوهرش دسترسی نداشته باشد و نیاز جنسی خود را در زنا با یک مرد دیگر ارضاء کند، زنای او یک زنای عادی است و حدّ آن فقط صد ضربه شلاق است. و زنای او هم محصنه نیست و طبعاً حدّ آن سنگسار و سلب حیات هم نیست.
براساس تحقیقی از مصطفی محقق داماد، تا قبل از شیخ طوسی، اثری از قاعده قتل در فراش در میان فقهای شیعه دیده نمی شود. مشهور فقهاء براى نظر خود داير به جواز ارتكاب قتل از سوى شوهر جز دو روايت كه منطوقش بر اين حكم دلالت دارد، نیست، در مورد بقيه روايات به مفهومشان استناد شده است، (قواعد فقه، ج۴ ص ۲۲۲)
روایت اول، از امام صادق است: «إنّ من رأى زوجته تزنى فله قتلهما» یعنی: کسی که مشاهده کرد که همسرش با مردی زنا می کند می تواند هر دوی آنها را به قتل برساند». شهید اول این روایت را تنها در کتاب «الدروس الشرعیه» خود آورده است و هیچ سندی که روایت را به امام صادق متصل کند، ارائه نکرده است. آیت الله خوئی معتقد بود این حدیث به لحاظ سندی مرسله بوده و در کلام فقهای قبل از شهید اول نیز یافت نمی شود، حتی نام هیچ معصومی در سند این روایت نیست، (مباني تكملة المنهاج، ج۴۲، ص ۱۰۲)
روایت دوم، اندکی قابل اعتناست. طبق روايت سعيد بن مسيب، معاويه نامهاى به ابوموسى اشعرى نوشت كه ابن ابى جسرين مردى را با زنش ديده و او را كشته است. در اين مورد براى من از حضرت على(ع) سؤال كن. ابوموسى گفت: با حضرت على(ع) ملاقات کرده و از حضرت سؤال كردم… حضرت(ع) فرمودند: «من، ابوالحسن اينگونه حکم می کنم كه اگر چهار شاهد براى آنچه ديده، آورد که هیچ و الّا قاتل کشته می شود.» آیت الله خوئی معتقد بود که این روایت به لحاظ سندی ضعیف است و برخی از راویان این حدیث مجهول هستند. پس این روایت مرسله بوده و قابل اعتماد نیست. (همان. ص ۳۷۲)، در این حدیث (بر فرض صحت) آمده است، ابن ابی جسرین، مردی را با همسر خود یافت، پس او را کشت (فقتله) اینجا ضمیری که به مقتول اشاره دارد، ضمیر مفرد مذکر است و به مرد زانی اشاره دارد یعنی مرد زانی را کشت، پس این حدیث دلالت بر قتل زوجه توسط زوج نمی کند. تمام فقهایی که بعد از شهید اول، به قاعده قتل در فراش اشاره کردهاند، استنادشان فقط این دو حدیثی است که شهید اول در کتاب «الدروس الشرعیه» به آنها اشاره کرده است. اما اینکه چرا چنین مادهای همچنان در قانون جزای جمهوری اسلامی باقی مانده است، نشان از علاقه ج.ا به توحش پیشامدرن دارد، حتی اگر آن توحش، ریشه قوی در منابع فقهی نداشته باشد. درحالیکه بر طبق مبانی حقوق مدرن، نهایت کاری که زوج و زوجه بعد از مشاهده خیانت شریک زندگی میتوانند بکنند، جدایی و طلاق است نه خونریزی! البته بحث دفاع مشروع در مقابل تهاجم سواست که آنهم شرایطی دارد، از جمله «تناسب دفاع با حمله». قانون دقیقاً برای این وضع شده است که هیچکس رأساً اقدام به مجازات نکند و فقط محکمه و دستگاه قضا حق اجرای مجازات را داشته باشد.
دوم- جواز قتل مهدورالدم
یکی از بدیهیات فلسفه حقوق کیفری مدرن این گزاره ساده، ولی بسیار مهم است که، تعیین مجازات و اجرای آن، امری کاملاً حکومتی است، و این نهاد است که باید انحصار اجرای مجازات مجرمین را داشته باشد و هیچ نهاد و گروه و شخصی، مطلقاً نباید کوچکترین اجازهای برای مجازات هیچ شهروندی را داشته باشند. ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، که مجوز اجرای مجازات اعدام و قطع عضو را به شهروندان داده، یکی از خطرناکترین مواد این قانون است، جز در مورد دفاع مشروع (موضوع بند ت همان ماده) که این هم از بدیهیات فلسفه حقوق کیفری است که جرم ناشی از «دفاع مشروع»، مجازات ندارد و یا دستکم از بالاترین تخفیف در مجازات برخوردار است.
در یکی از تبصرههای ذیل این ماده، اجرای بخشهای مهمی از این مجازاتها، منوط به «اجازه دادگاه» ذکر شده است! اما «اجازه دادگاه» یعنی چه؟! آیا بدین معنی است که یک شهروند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه اجازه اجرای حکم اعدام و یا قطع عضو یک شهروند دیگر را درخواست کند؟! قطعاً این مسخره است. منظور قانونگذار از عبارت «اجازه دادگاه» در این ماده، در واقع حکم قطعی و لازمالاجراء دادگاه است. اما وقتی دستگاه قضایی، حکمی درباره یک متهم میدهد، آن هم حکمی در حد اعدام و یا قطع عضو، چرا خودش مجری انحصاری آن نباشد و در یک جای قانون به شهروندان عادی اجازه اجرای حکمی در حد اعدام و یا قطع عضو را بدهد؟!
بر طبق ماده مذکور، اگر شهروندی یک شهروند دیگر را «مهدورالدم» تشخیص داده و او را بکشد، به مجازات اصلیِ جنایتِ قتلِ عمد محکوم نمیشود و به دیه و تعزیر محکوم میشود. و براساس ماده ۳۰۳ همان قانون، حتی اگر قاتل در تشخیصِِ مهدورالدمبودنِ مقتول اشتباه کند، در صورتی که دادگاه احراز کند که قاتل با «اعتقاد» به مهدورالدمبودنِ مقتول، او را به قتل رسانده است، بازهم قاتل به قصاص محکوم نمیشود! حالا اینکه دادگاه چگونه «اعتقاد» قاتل را میخواهد تشخیص دهد بماند! لابد با تفتیش عقاید!
همچنین هیئت عمومی دیوانعالی کشور، در رأیِ اصراریِ کیفریِ مورخه ۱۶/۹/۱۳۹۵ تفسیر موسعی از ماده ۳۰۳ ارائه کرد که بسیار خطرناک است. دیوان استدلال کرد که بـرای منتفی شـدنِ مجـازات قصاص، اثباتِ مهدورالدمبودنِ مقتول ضرورتی ندارد، همین که دادگاه «اعتقاد» قاتل را احراز کند برایِ عدم صدور حکم قصاص کافی است!
اصلاً تصورش هم وحشتناک است! بر طبق مواد ذکر شده، اگر در حضور یک شهروند، فردی با یکی از پیامبران و یا یکی از ۱۴ معصوم شوخی کند، و اگر آن شهروند، این شوخی را به اشتباه، «سبالنبی» تشخیص داده و همانجا آن شخص را به قتل برساند، و در دادگاه فقط ثابت نماید که معتقد به مهدورالدم بودن مقتول بوده است، از مجازات اصلیِ جنایتِ قتل عمد معاف شده و به دیه و دعزیر محکوم میشود.
بر طبق این قانون، یک فرد عادی میتواند یک سارق را گیر بیاورد و حدّ قطع دست سارق را اجرا نماید، یعنی با ساطور، چهار انگشت دست راست سارق را قطع نماید، حتی اگر آن سارق شروط ۱۴ گانه لازم برای اجرای حدّ سارق (موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲) را هم را نداشته باشد، اما مرتکب به صرف اینکه ثابت کند که با اعتقاد به اینکه او سارقِ مستحقّ قطغِ ید بوده، و حدّ خدا را روی سارق اجرا کرده است، از مجازات جنایت عمدی قطع عضو معاف و به دیه و تعزیر محکوم میگردد.
این قانون، حتی با سنت فقهی شیعه هم در تضاد آشکار است. فقهای بزرگی چون، محقق حلی، اجرای حدود را فقط در انحصار معصوم و یا نماینده خاص و بلاواسطه آن میدانند، و اجرای حدود در عصر غیبت را غیرمجاز و بعضاً حرام میدانند، حالا جمهوری اسلامی، نه تنها خودش این حدود را اجرا میکند که اختیار اجرای حدود را به افراد عامی و عادیِ کف جامعه هم داده است!
حالا قاتل فاطمه برحی، با استناد به این ماده میتواند ادعا کند که همسرش به مشهد فرار کرده و مرتکب جرم حدّی مستوجب سلب حیات شده و به زعم مهدورالدم بودن همسرش او را به قتل رسانده است! و با این ترفند، از مجازات اصلیِ جنایتِ قتلِ عمد معاف شود و صرفاً به دیه و تعزیر محکوم شود.
سخن پایانی:
باز در این قضایا دیده شده که عدهای آدرس غلط داده و طبق معمول، کلیشه ملالآور «مشکلات فرهنگی» را عامل اصلی این معضلات معرفی میکنند و عامل جمهوری اسلامی را نادیده میانگارند! برخی از این افراد از روی رذالت و برای استمرار جمهوری اسلامی، به این کلیشه دامن میزنند، و برخی هم از روی ناآگاهی! درحالیکه:
اولاً، این بزرگواران نمیدانند یا تجاهل عارفانه میکنند که با وجود جمهوری اسلامی که خشنترین و وحشیترین فرهنگ و زیست سیاسی و اجتماعی ر ا ترویج میکند، کدام کار فرهنگی اثرگذار است؟ برای کار فرهنگی باید نهادها یآموزشی و فرهنگی چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ، صداوسیما، و سازمانهای فرهنگی و تبلیغی با بودجههای کلان در اختیارمان باشد تا کار فرهنگی اساسی کنیم، و این کار بدون براندازی جمهوری اسلامی و تصرف ارکان قدرت به دست نخبگان لایق ایرانی نشدنی است. بنابراین با خودزنی و تکرار کلیشههایی چون «از ماست که برماست»، «جمهوری اسلامی، برآیند جامعه ایران است» و … آب به اسیاب تباهی نریزید، و با دادن راهحلهایی چون «تا زمانی که جامعه ایران از لحاظ فرهنگی درست نشود، تغییر حکومت فایدهای ندارد»، به رژیم خمینی و خامنهای خدمت نکرده و تغییر در ایران را «تعلیق به محال» نکنید. البته اگر مثل بسیاری از به اصطلاح نخبگان حکومتی هستید که برای توجیه استمرار جمهوری اسلامی، عادت به تحقیر مردم دارند و برای این کار «پروژههای تحقیقی جامعهشناسانه»! هم طراحی میکنند و بودجههای کلان و کثیفی از نهادهای جمهوری اسلامی میگیرند و کتابهای بیشمارِ بیمحتوا راهی بازار کتاب میکنند، از این راه نان (زهر هلاهل) میخورند، با شما حرفی ندارم، فقط میگویم، کوفتتان باد و ننگتان باد.
با وجود جمهوری اسلامی، نه تنها باقیمانده خردهفرهنگهای ارتجاعی از بین نمیرود که قدرتمندتر هم میشود، تجربه ثابت کرده که ارتجاع و بربریت با کار فرهنگی صرف عقب نمینشیند، بلکه با زور و قهر قانونی نهاد دولت تضعیف میشود. ذرهای نباید به وجوه خشن فرهنگ خشن قبیلهای و عشیرهای احترام گذاشت و به سران قبایل اپسیلونی حق داد! قانون و نظام حقوقی برای مقابله با گردنکشیهای خان و رئیس قبیله و رئیس باند و … ابداع شده است. اصولأ دولتی که مقابل گردنکشان نایستد، و از حق انحصاری خشونت برای دفاع از خیر و مصلحت عمومی استفاده نکند دولت نیست.
البته برخی سنتها و ریشسفیدیها هوز هم برای حل برخی اختلافات مفید هستند. اما وقتی پای قتلهای سنگدلانه، یعنی سلب حق حیات به عنوان نخستین و والاترین حق طبیعی بشر به میان میآید، هیچ خان و شیخ و کلا هیچ قرمدنگی نباید حق مداخله برای عدم مجازات و دادرسی داشته باشد و اگر بخواهد دخالت کند و جلوی اجرای عدالت را بگیرد، باید با مشت آهنین نهاد دولت (به عنوان تنها نهاد حافظ خیر و مصلحت عمومی) مواجه شود. البته جمهوری اسلامی که «دولت» نیست، خودش یک تشکیلاتی از جنس همان تشکیلات عشیرهای و فرقهای است.
ثانیاً، جامعه ایران، از بسیاری جهات، در مقایسه با جوامع همسایه و همسان، پیشرفتهتر و مدرنتر است. میلیونها دختر نوجوان و جوان در شهرها و روستاهای سراسر کشور، در اینستاگرام صفحه دارند و عکسهای زیبای بدون حجاب خود را میگذارند و علیرغم اطلاع پدر و برادر، و بعضاً با تأیید و تشویق آنها، دوستپسر دارند. لذا وقوع چند قتل فجیع ناموسی در چند عشیره متعصب عصر حجری (که همیشه بوده و چند سالی است که خوشبختانه به لطف دنیای مجازی پنهان نمیماند) را به همه جامعه ایران تعمیم ندهید و از خودزنی و تحقیر ملت و میهن خود جدّاً خودداری کنید که این کار رذیلانهترین نوع همکاری و همراهی با تباهی حاکم است. هر ملتی غیر از ملت ایران، به مدت چهار دهه تحت حاکمیت فرقهای چون جمهوری اسلامی قرار میگرفت، الان مشتی وحشی و زامبی میشد. اما ملت ما، در مجموع، حرکتی روبهجلو داشته است.
ثالثاً، مشکلات فرهنگی، جنون آنی و اختلالات روحی و روانیِ مرتکبین جرایم، کم و بیش در اکثر جوامع دنیا وجود دارد. تنها عامل بازدارنده جرایم، قانون است. اساساً بشر با وضع قانون بود که از حالت طبیعی و از عصر «دادگستری خصوصی» خارج و وارد عصر تمدن شد. یک جنایت، در لحظه وقوع، ممکن است بر اثر صدها متغیر روی بدهد که بخشی از آن به فرهنگ جامعه مرتبط است، لذا فقط با وضع قوانین مناسب میتوان از این جرایم جلوگیری کرد، و یا حداقل امکان وقوع آنها را کاهش داد. مرتکبین قتلهای ناموسی، از خطرناکترین افراد جامعه هستند. اکثر قتلها در ایران، قتلهای غیربرنامهریزیشده و ناشی ازنزاعهای لحظهای هستند. اما قتلهای ناموسی، اکثراً قتلهای همراه با تبانی، سبق تصمیم، بیرحمی و رذالت بیپایانی میباشند. در اندک کشورهای غربی که هنوز اعدام لغو نشده است، برای قتلهای همراه با تبانی و سبق تصمیم، شدیدترین مجازاتها، یعنی اعدام در نظر گرفته شده است. به نظرم در فردای ایران، که تمام مجازاتهای شرعی نسخ شده و قوانین مدرنِ مجازات و آیین دادرسی کیفری، براساس استانداردهای بینالملل و اصل مهم «صرفهجویی کیفری» تدوین خواهند شد، شدیدترین مجازاتها، باید برای قتلهای بیرحمانه باندی، و قتلهای متعصبانه ناموسی. مجازاتهای بسیار سنگین، در حد حبس ابد و در موارد معدودی، اعدام وضع شود.
در پایان یک پیشنهادی برای فعالان مدنی، به ویژه بانوان دارم، گروههای مدنی میتوانند با حمایت از زنان و دخترانی که از چنگال خانوادههای متعصب فرار میکنند و در معرض قتل ناموسی قرار دارند، از وقوع بسیاری از این فجایع جلوگیری نمایند. میتوانند به آنها پناه دهند.
