«هزینهها دلاریه، حقوقمان ریالیه»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که در تجمع بازنشستگان به دست گرفته میشود اما پشت این پلاکاردِ یک واقعیت خوابیده است: همهی هزینههای زندگی با نرخ دلار حرکت میکند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به عنوان مبنای این مقایسه به کار میبرند.
در آستانهی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان میتواند بسیاری از ابهامات را روشن کند.
براساس دادههای صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، ایران در رتبه ۱۶۰ دستمزد قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران میرسیم، به شرح زیر است:
۱۵۶ سودان ۹۷ دلار
۱۵۷ مالی ۹۵ دلار
۱۵۸ سوریه ۸۶ دلار
۱۵۹ گامبیا ۸۲ دلار
۱۶۰ ایران ۷۵ دلار
کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانهی ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!
بیتوجهی به الزامات دستمزدی به خصوص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، موجب شده است که سیاستگذاریهای تعیین حداقل دستمزد، همیشه به سمت سقوط قدرت خرید کارگران حرکت کند؛ اگر از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد مطابق با هزینههای واقعی زندگی افزایش مییافت، امروز شاهد این سقوط سهمگین نبودیم و ایران از نظر دستمزد نیروی کار، بعد از کشورهای بحرانی جهان نمیایستاد!
فعالان کارگری در سالهای اخیر تلاش کردهاند تا تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند و تورم بایستی بر روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد لحاظ گردد.
شورای بازنشستگان ایران
