۹۰درصد اعدامها در چین، ایران و پاکستان است
خبر اعدام ۸۰ نفر در زندان های عربستان موجی از محکومیت را علیه این اقدام شنیع، زشت و غیر انسانی برانگیخت. در داخل کشور نیز افراد و گروههایی اعم از مقامات رسمی تا فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نسبت به این اقدام اعلام انزجار کردند. افراد و گروههایی که این اعدام های گسترده را محکوم نمودند خاستگاه هایی کاملا متفاوت داشتند و هم از این رو توضیح و تبیین مبانی پشتیبان محکومیت اعدام توسط هریک از آنها ضرورتی اساسی دارد.
در کشورهای عربی در حال حاضر، نظامهای حقوقی متنوعی وجود دارد. برخی کاملا از احکام شرعی پیروی میکنند و برخی دیگر تحت تاثیر قوانین دیگر کشورها بوده یا از قوانین عرفی تبعیت میکنند. کشورهایی که قوانین کیفری خود را با موازین اسلامی منطبق نموداند، مكلف به اِعمال مجازات اعدامِ تعیین شده در قوانین شرعی هستند. در این کشورها امكان لغو یا تغییر اعدام به مجازات دیگر، سوای آنچه منصوص است، مطلقا وجود ندارد. تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی، چه آنها که از حقوق جزای شرعی متابعت میکنند و چه آن دسته که به حقوق کیفری موضوعه عمل مینمایند، اعدام، مجازات مهمی محسوب میشود که طبق ضوابط پیشبینی شده اجرا ميشود. در قوانین کیفریِ کشورهای اسلامی، نظريههاي طرفدار لغو مجازات اعدام، نفوذ کمتري دارند. ضمن اینكه تا به حال قواعد کیفری کشورهای مذکور، تحت یك سیستم واحد در نیامده است. بعضی به اِعمال حقوق کیفری اسلامی به طور دقیق پایبندند و برخی دیگر با تصویب قوانین کیفری به سیستم عرفی گراییدهاند. عربستان یکی از کشورهای عربی است که هم در قضاوت و هم در اجرای حکم اعدام از موازین شرعی تبعیت میکند و برای مثال حکم اعدام را به همان روش بدوی صدر اسلام یعنی گردن زدن اجرا می کند.
در ایران نیز طبق آمار سازمان عفو بینالملل و بر اساس گزارش های رسمی ، در سال ۲۰۱۳ تعداد رسمی اعدام ۳۶۹ نفر و در سال ۲۰۱۴ تعداد ۲۸۹ نفر بوده است. تعداد اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۹۷۷ نفر اعلام شده است که نشاندهندة رشدی فزاینده است. بر اساس برخی گزارشها بین پنج تا هفت هزار نفر زیر حکم اعدام در زندانهای کشور منتظر اجرای حکم مرگ خود هستند. البته هرگز آمار رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۱۵ ضمن تأکید بر افزایش ۵۰ درصدی اجرای حکم اعدام در جهان از ۱۰ کشور با بالاترین تعداد کشتار رسمی نام برد؛ تنها در سه کشور اول یعنی چین، ایران و پاکستان ۱۶۳۴ اعدام صورت گرفته که ۹۰ درصدِ اعدامهای انجامشده در جهان است. بر اساس همین گزارش، ایران از طریق مراجع رسمی و نیمهرسمی ۴۰۰ مورد اعدام را در یک سال گزارش کرده است. پاکستان که در ردة سوم کشورها برای تعداد افراد اعدام شده قرار دارد در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۲۶ نفر را اعدام کرد که مطابق گزارش عفو بینالملل ۳۰۵ نفر از آنها به جرم قتل اعدام شدند و سن ۵ نفر از افراد اعدامی نیز زیر ۱۸ سال گزارش شده است. پاکستان پس از آنکه هفت سال اجرای اعدام را به تعلیق درآورده بود، سال ۲۰۱۴ این حکم را لغو و افراد زیادی را به جرم عضویت در گروههای تروریستی اعدام کرد.
مدتهاست، اجرای حکم اعدام و تبعات و آثار آن، موضوع مباحث دامنهداری شده است. شاید شتاب گرفتن موارد اجرای حکم اعدام در جرائم کاملاً متفاوت از سیاسی و امنیتی تا جنایی، تجاوز و قاچاق مواد مخدر این توجه و حساسیت عمومی را دربارة اجرای حکم اعدام دامن زده باشد. از سوی دیگر بنا بر گزارشهای منتشر شده، ایران هنوز در ردیف کشورهایی است كه بالاترین موارد اجرای حکم اعدام را دارند.
درادیان توحیدی به موضوع «حق حیات» به عنوان اساسیترین حق هر فرد توجهی ویژه شده است. در اسلام نیز ، عنایت ویژهای به «حق حیات» شده است. بسیار از صاحب نظران علوم دینی به اتکای همین حق حیات با هر گونه اجرای حکم اعدام مخالفت کرده و آن را نقض این حق دانسته اند. حتی برخی کشورهای مسلمان از جمله ترکیه برپایه فلسفه قضایی مدرن اعدام را لغو کرده اند. با این وجود تقریبا در همة ادیان، مجازات مرگ و اعدام به رسمیت شناخته شده است. مسئله وقتی پیچیده تر شده که مجازات اعدام به رفتارهایی که به نحوی سالب حق حیات (مانند قتل) هستند، منحصر نشده و در مواردی نیز برای جرایم دیگر به ویژه جرایم سیاسی و عقیدتی در نظر گرفته شده است. بنا براین همان طور که اعدام منحصر به کشور و سرزمین خاصی نیست محکومیت اجرای حکم اعدام به ویژه اعدام های سیاسی و عقیدتی نیز نباید منحصر به جامعه خاصی شود. اعدام در ریاض و تهران و پکن ابزاری است در دست نظام های اقتدارگرا تا به این وسیله سلطه خود را تضمین کنند. از آن گذشته آن قرائت از همه ادیان و ضد ادیان اعم از اسلام شیعی و سنی و مارکسیسم چینی که در خدمت نظام های مستقر هستند نظریه پشتیبان اعدام را می سازند .
اگر اعدام اقدام شنیعی است که علیه مخالفان نظام های سیاسی یا عقیدتی به کار گرفته میشود هر نظریه پشتیبان آن ارتجاعی و ضد توحیدی است. بنابراین برای مبارزه علیه اعدام و محکومیت آن به ویژه در منطقه خاورمیانه، مبارزه با ارتجاع تبیین کننده خشونت و به ویژه اعدام در لباس هر گونه داعیه دینی و غیر دینی اجتناب ناپذیر است. بی تردید هر نظریه ای که برای مشروعیت اعدام استثنا قایل شود و اعدام ها را به مشروع و نامشروع تقسیم کند سهمی در تیز کردن شمشیرهای زننده گردن ها در هر کجای دنیا دارد.
