ملت وطبقهی کارگر هیچگاه ازخود ناامید نشده ونبودهاند
در زیجِ جستجو
ایستادهی ابدی باش
تا سفرِ بیانجامِ ستارگان بر تو گذر کند (الف. بامداد)
ملت ایران و طبقهی کارگر آن هیچگاه از خود ناامید نشده و نبودهاند؛ آنها از دولتی ناامید شدهاند که شاخص فلاکت (مجموعهی بیکاری و تورم) را به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسانده، رانتجویی و فساد و انحصار در آن باعث خروج سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار، و در نتیجه مهاجرت بسیاری از بهترین فرزندان این آب و خاک گشته است. در اثر استقرار نظام بهرهبرداری کژکارکرد کشاورزی و مدیریت ناکارآمد بومزیست، بیآبی و ریزگردها آبادترین مناطق ایران را فراگرفته و بسیاری از شهرها را در آستانه غلتیدن در فروچالهها هستند، و… پس این دولت است که بزرگترین گناه را مرتکب شده و ایران را دچار تلهی توسعه جدید (مرکب از تلهی ناتوانی در گذر به اقتصاد دانش، تلهی محیط زیست، تلهی آسیبپذیری اجتماعی، و تلهی نهادی) کرده است. تلهی توسعهی جدید در کشورهای توسعهیابنده، محصول دولتمداریِ ضعیف یا شکست خورده است. همانگونه که در ایران دولتها دارای این قابلیت نبودهاند که بتوانند رشد اقتصادی را با رفاه و توسعهی اجتماعی، و حفظ و ارتقاء محیط زیست درآمیزند، یا اصولا با این سیاستها تعارض داشتهاند. در نتیجه ایران در تلهی نهادهای ناقص، ناکارآمد و کژکارکردی افتاده است که در آن فقر و فساد و تخریب بومزیست بازتولید میشود.
در چنین شرایطی بدیهی است که دوران جنبشهای اجتماعی و صنفی در ایران بار دیگر آغاز شده باشد. اگر هم فراگیر نمیشود، در اساس ناشی از تجربهی تاریخی و فرهنگ غنی جامعهای است که نمیخواهد در دنیایی پرآشوب، که در آن جنگ قدرت برای تعریف نظم نوین جهانی درگیر است، دچار جنگ داخلی و تجزیه شود. این جنبشهای اجتماعی بیشتر خودبخودی و در نفی حاکمیتاند نه خواستهی مشخص، و گاه در آن شعار طرفداری از روح پادشاهان مرده میدهند. جنبشهای طبقاتی هم بطور عمده صنفی و کارگاهی هستند. تنها جنبش معلمان، که کارفرمایی واحد در کل ایران بهنام دولت دارد، اولا فراگیر است، ثانیا به اجبار ساختار برنامه و بودجهی دولت را هدف میگیرد، و ثالثا پوستهی صنفی (توزیعی) خود را شکسته و آگاهانه وارد کل سیاست اجتماعی (بازتوزیعی) شده و دولت را از زاویهی گسترش فقر نیز، که به فقر آموزشی انجامیده، نقد میکند. از همینرو دولت آنها را متهم به زیادهخواهی و گویی کرده و ناروا تمشیت میکند.
در این یادداشت ما به سه مسالهی ضروری در جنبش اخیر طبقهی کارگر ایران، یعنی توزیعی، کارگاهی- صنفی، و غیراجتماعی بودن خواستههای آن میپردازیم.
یک، سیاست «توزیعی» شامل تعیین مزد حداقل، رتبهبندی و همترازی حقوق است. سیاست «بازتوزیعی» یا سیاست اجتماعی (social policy )شامل انواع بیمه (بخصوص بازنشستگی و بیکاری)، مسکن اجتماعی، حملونقل همگانی ارزان، یارانه نقدی، و غیره است. سیاست توزیعی مشخصکنندهی نابرابری یا ضریب جینی (Gini coefficient ) ناخالص است. پس از بازتوزیع (با گرفتن مالیات و ارائهی خدمات اجتماعی با سیاست اجتماعی)، شکل نابرابری یا ضریب جینی خالص مییابد. شاخص ضریب جینی بین صفر و یک قرار دارد، و هر چقدر به یک نزدیکتر باشد به معنیِ نابرابري بیشتر در جامعه است. در واقع این سیاست بازتوزیعی است که میزان واقعی فقر و شکاف طبقاتی را تعیین میکند. بطور مثال در اروپا اگر مسکن اجتماعی (در اَشکال پنجگانهی آن) وجود نداشته باشد، اکثریت جامعه نمیتوانند با مزدی که میگیرند از مسکن مناسب بهرهمند گردند. محاسبات انجام گرفته در کشورهای اروپایی نشان میدهد که تفاوت نابرابری ناخالص با خالص بسیار زیاد است. بهطوری که بازتوزیع اثری به میزان ۲۰ تا ۵۵ واحد درصد بر کاهش ضریب جینی میگذارد، که به منزلهی کاهش اساسی در نابرابری است. بهطور مثال در سال ۲۰۱۱ در ایرلند نابرابری ناخالص ۸۶/۵ و نابرابری خالص ۳۱/۱ درصد بوده است که تفاوتی به اندازهی ۵۵/۴ واحد را نشان میدهد. بهعبارت دیگر با وجود آزادی سندیکاها و احزاب در اروپا، این سیاست توزیعی یا مزد حداقل و رتبهبندی و غیره نیست که جامعه را به رفاه و برابری نسبی نزدیک میکند، بلکه رفاه نسبی آنها ناشی از سیاست اجتماعی بازتوزیعی است که معمول شدن آن بخصوص در اثر بیش از یک قرن ونیم مبارزات پیوستهی طبقهی کارگر و دیگر مزدبگیران بوده است.
اما در ایران غفلتی عحیب در جنبش طبقهی کارگر (و دیگر مزدبگیران) و کسانی که خود را روشنفکر ارگانیک طبقهی کارگر میدانند در مورد سیاست اجتماعی بازتوزیعی وجود دارد که باعث شده عمدهی گفتمان آنها در حوزهی عمومی و با دولت، متوجهی چانهزنی در مورد مزد حداقل، آن هم در آخر هر سال گردد.
بحث مرکزی در مورد آن هم این است که با مزد حداقل، امکان تهیهی مسکن مناسب برای طبقهی کارگر وجود ندارد. در این تقلیلگرایی دو موضوع حیاتی از نظر میافتد: نخست، همانطور که در بالا اشاره شد، در هیچجای جهان تنها با مزد حداقل (سیاست توزیعی)، و بدون سیاست اجتماعی (بازتوزیع) برای عرضهی مسکن اجتماعی، امکان دستیابی به مسکن مناسب وجود ندارد.
دوم، سیاستهای غلط دولت دربارهی بازار زمین و مسکن را کنار میگذارد که با تراکمفروشی آنها را به رانتجویی سپرده که بهای مسکن را سالانه تا ۱۰۰ درصد بالا میبرد، باغها و جنگلها و زمینهای فاریاب کشاورزی را میبلعد، و با رواج بیماری هلندی، بخش مولد و اشتعالزا را نابود میکند. من این غفلت و تقلیلگرایی را نزد روشنفکران، ناشی از اکتفا به رویکرد انتزاعی (هگلی) به تضاد کار و سرمایه میدانم که از دلایل مهم تقلیل مبارزات طبقهی کارگر ایران به چانهزنی دربارهی مزد حداقل شده، تا بدون آن که ثمری اساسی برای کارگران داشته باشد، دولت ناکارآمد و کژکارکرد را به حال خود رها کند تا کارگران از آن سیاست اجتماعی شایسته و اقتصاد توسعهبخش طلب نکنند.
سوم، خواستههای صنفی جنبش کارگری یهشدت کارگاهی و محدود به کارگاههای بزرگ (بالای ۱۰۰ نفر) است. در گزارشی مهم (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷) وضعیت صنایع کشور در سال ۱۳۹۴ از لحاط توزیع تعداد، اشتغال و ارزشافزوده، چنین ارزیابی شده است: «صنایع کوچک (تا ۴۹ کارکن): تعداد ۹۱ درصد، اشتغال ۴۱ درصد؛ صنایع متوسط (۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن): تعداد ۵ درصد اشتغال ۱۲ درصد؛ صنایع بزرگتر (بالای ۱۰۰ نفر): تعداد ۴ درصد اشتغال ۴۷ درصد. درواقع بنگاههای کوچک و متوسط در ایران عملاً نقشی در ایجاد ارزشافزوده ندارند. ارزشافزوده صنایع کوچک و متوسط طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۳ از ۱۶ به ۱۱ درصد تقلیل یافته است.» درواقع ایجاد ۱۱ درصد ارزش افزوده با اشتغال ۵۳ درصد نشان میدهد که در اثر سیاستهای نادرست دولت، صنایع کوچک و متوسط (SMEs )که زنحیرهی ارزش را به عنوان مبنای ثبات اقتصادی و تابآوری در کشور تکمیل میکنند، و مبنای پویایی اقتصاد دانشبنیان هستند در حال نابودیاند. تحقیقات دیگری هم نشان دادهاند، که در دههی اخیر رابطهی افزایش سرمایهگذاری با اشتغال در ایران معکوس بوده است.
در واقع کمکهای ویژه یا در اساس به صنایع بزرگ ایران داده میشود که بصورت انحصاری و تیولداری (نه حتی سرمایهداری دولتی) اداره میشوند. یا بصورت ۱۱۰ گونهی حمایت به شرکتهایی اعطا میشود که تنها دولت ایران نام دانشبنیان به آنها داده است، در نتیجه صنایع کوچک و متوسط (و نیز شرکتهای دانشبنیان واقعی مانند مهندسان مشاور) به تدریج ورشکسته میشوند و آنهایی هم که به زحمت خود را حفظ کردهاند، چیز زیادی برای توزیع ندارند.
در تحقیقاتی دیگر آمده است: بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۹ در حال حاضر ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر شاغل در ایران وجود دارد که از این میان بالغ بر هفت میلیون نفر از آنان فاقد بیمه تأمین اجتماعی یا صندوقهای دیگر هستند. بر اساس آخرین دادههای طرح آمارگیری نیروی کار، در حال حاضر بالغ بر دو میلیون و ۴۷۸ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد. علاوه بر این جمعیت که فاقد بیمه بیکاری هستند از میان بیش از ۲۳ میلیون شاغل تنها حدود ده میلیون نفر دارای بیمه بیکاری هستند؛ بنابراین از افراد شاغل یا جویای کار کمتر از ده درصد دارای بیمه بیکاری هستند. نگاهی به دادههای اشتغال نیز نشان میدهد که در حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل ازدست رفته (حدود یک میلیون نفر) در سال ۱۳۹۹ مشاغل غیررسمی بودند که دهکهای پایین درآمدی در آن اشتغال دارند (شهیدی و کاویانی، ۱۴۰۰).
در حالی که مقر اصلی جنبشهای کارگری صنایع بزرگ ایران و آن هم در اساس خواستههای کارگاهی یا محدود به محل کار آنها است. هرچند که این کارگران در شرایطی بسیار سخت فعالیت صنفی و کارگاهی میکنند و قهرمانانه تاوان آن را میدهند. اما تقلیل جنبش کارگری به صنایع بزرگ ایران، در شرایطی که ایران در تلهی توسعه در افتاده است تنها ممکن است تا حدودی مانع بدترشدن وضعیت آنها در شرایط موجود گردد. در حالی که بخشی از همین طبقهی کارگر در اثر نبود برنامهی توسعهبخش و سیاست اجتماعی فراگیر به بیکاری و فقر رانده میشوند و بخش مهمی از آنها نه شغل رسمی و ثابت دارند، و نه حتی نظام بیمهای از آنها حمایت میکند.
سه، «نتایج آزمون تیمز و پرلز نشان میدهد که ایران در مقایسه با کشورهایی که در این آزمون شرکت کردند، وضعیت نامناسبی داشته و دانشآموزان ایرانی از کیفیت مناسب آموزش و یادگیری برخوردار نیستند…. مجموعه شاخصهای مربوط به خانواده و محیط خانه کودک نشان می دهد که درصد بالایی از کودکان ما در خانوارهایی زندگی میکنند که دچار فقر پولی ( 38 درصد از کودکان زیر خط فقر) هستند…
دادههای تیمز و پرلز به ما میگوید که حدود ۲۵ درصد از دانش آموزان پایه چهارم در سال ۲۰۱۹ با کمبود منابع یادگیری در خانه مواجه هستند (رتبه ۶ از بین ۵۴ کشور). مجموعه این عوامل می تواند بر کیفیت یادگیری و دسترسی آموزشی کودکان بسیار تأثیرگذار باشد.» به عبارت دیگر در غیاب یک سیاست اجتماعی فراگیر آموزشی، فرزندان خانوارهای فقیرتر در تلهی طبقاتی و فضایی فقر باقی میمانند.
یا میدانیم حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران در تلههای فضایی فقر در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی گرفتار آمدهاند. تحقیقات من نیز نشان داده است «۹۴۰ هزار خانوار روستایی که بهرهبرداریهای با زمین آنها کمتر از یک هکتار مساحت داشته اند، (با بُعد خانوار ۳/۴ نفر بالغ بر ۳/۲ میلیون نفر جمعیت) در آستانهه مهاجرت قریبالوقوع قرار دارند. در صورت ادامهی روند موجود، ۳۹۵ هزار خانوارِ دارای بهرهبرداری بین یک تا کمتر از ۲ هکتار ( بالغ بر ۱.۴ میلیون نفر جمعیت)، و ۵۷۵ هزار خانوار دارای بهرهبرداری بین ۲ تا کمتر از ۵ هکتار(بالغ بر ۱/۹۵ میلیون نفر جمعیت) ، در آستانه های بعدی احتمال مهاجرت جای میگیرند. مهاجرت این ۶/۵ میلیون نفرِ وابسته به بخش کشاورزی، میتواند باعث حداقل مهاجرت ۳/۵ میلیون نفر وابسته به مشاغل غیرکشاورزی در مناطق روستایی گردد، که این به منزله افزوده شدن حداقل ۱۰ میلیون نفر بر سکونت گاههای غیررسمی شهری ایران است.» جلوگیری از این فاجعه با اصلاح نظام بهرهبرداری کشاورزی، هوشمند شدن کشاورزی و دانشبنیان شدن توسعهی روستایی ممکن است که دولت غیر توسعهبخش ایران برنامهای برای آن نداشته و ندارد. به علاوه اگر دولت توسعه اقتصاد و جامعهی دانش را در دستور کار قرار ندهد، در بهترین حالت یا امکان بهرهمند شدن دولت از درآمد نفت، بنا به کلانروندهای جهان، خطر بیکاری ۴۰ درصد نیروی کار موجود وجود دارد.
جلوگیری از این فرایندها در ایران تنها با تشکیل یک دولت رفاه توسعهبخش میسر است. دولت توسعهبخش (developmental state ) دولتی است که «نقشی راهبردی در توسعهی اقتصادی دارد، با یک بوروکراسی کارآ و کارآمد که تنظیمگری را جایگزین مداخلهگری در اقتصاد میکند». اما مفهوم دولت رفاه توسعهبخش (developmental welfare state ) پیوند بین راهبردهای رشد اقتصادی و استفادهی کارآمد از سیاست اجتماعی در متن آن است.» هرچند در دولت توسعهبخش، تامین اجتماعی از ابتدا مطرح بوده، اما در آنها این تامین با رشد اقتصادی و درآمد بالای ناشی از آن تقدم داشته است؛ در حالی که در دولت رفاه توسعهبخش، فراگیری رفاه و برابری نیز در دستور کار قرار میگیرد. ارائهی کارآمد خدمات مسکن، سلامت و آموزش، فراهم آوردن حملونقل همگانی ارزان، و فراهم آوردن امکانات برای ازدیاد مهارتها و قابلیتها و عاملیت مردم در دستور کار دولتهای توسعهبخش باید قرار داشته باشد و از تامین اجتماعی پایه، به فراگیر حرکت شود.
روشن است که منظور من از طرح این نکات دست کم گرفتن جنبشهای لازم صنفی و کارگاهی طبقهی کارگر ایران در این شرایط سخت نبود. اما همانطور که آمد، از آنجا که ایران در تلهی توسعه افتاده است، تنها تشکیل یک دولت توسعهبخش با سیاست اجتماعی فراگیر برای تشکیل اقتصاد و جامعهی دانش میتواند طبقهی کارگر را همراه با کل جامعه به سفر بیانجام ستارگان برساند. این جنبش طبقهی کارگر همانطور که لنین در «چه باید کرد؟» میگوید باید به یاری روشنغکران و با استفاده از تجارب و دانش جهانی، علاوه بر صنفی در سطوح تئوریک و سیاسی هم انکشاف یابد. یا به تعبیر گرامشی تحلیل علمی و مشخص از کل شرایط توسعهبخش و رهاییبخش جامعه بدست دهد، برنامهی مشخص جایگزین تدوین و به جامعه ارائه نماید، و بلوک تاریخی تحقق آن را تشکیل دهد. یا بهگفتهی کارل پولانی در دگرگونی بزرگ (ترجمه محمد مالجو) : «سرنوشت طبقات را نیازهای جامعه بیشتر تعیین میکند، تا سرنوشت جامعه را نیازهای طبقات… میزان توفیق طبقات در یک منازعه بستگی خواهد داشت به تواناییشان در جلب حمایت اعضای سایر طبقات که این نیز به نوبه خود به میزان تحقق تکالیفی منوط خواهد بود که منافعی گستردهتر از منافع خودشان مقرر کرده است… چالش برای کلیت جامعه است، واکنش را گروه ها و بخشها و طبقات نشان میدهند.»
ایران فردا
