در نقدِ برخورد با معلمان ودیگر اقشار اجتماعی
۱)جامعۀ ایران برای مدت زمانی طولانی است که زیر ضرب فشارهایِ ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی، فساد گستردۀ درون ساختار و تحریمهای گستردۀ خارجی قرار دارد. ترکیب این عوامل، موجب شکلگیریِ الیگارشیِ صاحبقدرتی در ساختارِ سیاسیِ-اقتصادی کشور شده که راه را بر هرگونه تغییر اساسی در مسیرهای کلان کشور بسته است.
۲) جامعۀ ایران به سرعت فقیر و ناتوان شده است. به گفتۀ دکتر احمد میدری معاون سابق وزارت رفاه، بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت کشور،(حدود ۴ درصد جمعیت) در شرایط فقر شدید به سر میبرند. یعنی از تأمین حداقل لازم برای خوراک خود ناتوانند.(گفت و گوی ویژۀ خبری، ۱۰/۱۲/۱۴۰۰) بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کشور در سال ۱۳۹۸ و قبل از آغاز کرونا، یک سوم جمعیت کشور یعنی ۲۷/۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتهاند.(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی، گزارش نوزدهم، ۲۰/۱۱/۱۳۹۹). در تهران، ۴۰ درصد جمعیت با فقر مسکن روبهرویند(یعنی بیش از ۳۰ درصد از هزینههای ماهیانۀ آنها به مسکن اختصاص مییابد.) تداوم تورم پیوستۀ بالای ۲۰ درصد به مدت چند سال، در عمل کار کردن را از معنا تهی کرده است. فقط صاحبان سرمایه(ملک، طلا، کالا، دلار و … )اند که میتوانند به میزانِ بهرهمندیِ غیرمصرفی از چنین کالاهایی از خطر فقیرشدن در امان بمانند و از مواهب تورم بهرهمند شوند.
۳) شکستِ «کار» در برابرِ «تورم» در عمل روحیه و انگیزۀ کار کردن را در بسیاری از اقشار جامعه از بین برده است. مقابله با این حد از تورم برای مردم معمولی، طی هیچ مکانیسمِ کسبِ درآمدِ ناشی از کار ممکن نیست. در چنین شرایطی یگانه راه فرار، «یکشبه پولدار شدن» است؛ هجوم به دنیای بورس و بعد از آن رمزارز و دیگر مکانیسمهای یکشبه جهیدن از یکسو و فساد از سوی دیگر فراگیر میشود. نزاع برای متصل شدن به الیگارشیِ اقتصادی-سیاسی حاکم شدیدتر میشود. اما اکثریت مردم از این اقلیت جدا میمانند، بیبهره از رانتِ پست و وام و پاداش و ارز. حتی اگر فرض کنیم بخشهایی از ساختار آلوده به فساد نشده باشند، به حاشیه میروند و دیده نمیشوند. آنها در یک کلیت بیمعنا، معناداریشان را از دست میدهند.
۴) اقشارِ مختلفِ جامعه شدیداً احساسِ تبعیض و نابرابری میکنند و از ریاکاریای که همهروزه با آن روبهرو میشوند خستهاند. آمارِ دریافتیهای نجومیِ مدیرانِ کشور، مقاومتِ سرسختانۀ اغلبِ آنها در برابرِ شفافیت در پرداختها، سبکِ زندگیای که اکنون پنهان کردنِ آن دشوار شده است، لیست عریض و طویل بدهکاران بانکی که عامۀ مردم با دشواریِ شمردنِ تعداد صفرهایِ آن روبرویند، نزاعهای خشن و بیرحمانه برای رسیدن به پستهای اداری، فقط بخشی از عواملی است که بخش بزرگی از جامعه را به این نتیجه رسانده است که با الیگارشیِ ریاکاری روبهروست که زیر لوای شعارهای ایدئولوژیک، مشغول کارهای دیگری است. تعارضِ حادِ میانِ این نمودها با دعوتِ همهروزۀ مردم به اخلاق و تحمل و پارسایی برای مردم غیرقابل تحمل میشود.
۵) نیروهای حاضر در ساختار قدرت هیچ چشمانداز روشن و معناداری برای خروج از وضعیت به جامعه نشان نمیدهند. ناتوانیِ ساختار قدرت در حل مشکلات مردم از افزایشِ قیمتِ اقلامِ معیشتی گرفته تا افزایش چند ده میلیونیِ یکشبۀ قیمت خودرو و هزاران مسئلۀ کوچک و بزرگ دیگر، هر روز بیش از گذشته به چشم مردم میآید. بیاعتمادی میان مردم و ساختار قدرت بیشتر میشود.
۶) کشور، هر روز آبستنِ اعتراضاتِ اقشار مختلف است. در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از از تجمعاتِ اعتراضی معلمان و کارگران و بازنشستگان و کارمندان شهرداری و قوۀ قضاییه و کارمندان وزارتخانهها و و نیروی انتظامی و حتی سازمان زندانها منتشر شده است. با به پایان رسیدنِ معناداریِ دوگانۀ اصلاحطلب-اصولگرا در ساخت قدرتِ رسمی و به تبعِ آن ناامید شدن بخش بزرگی از جامعه از سیاستِ انتخاباتی، اقشار مختلف مردم، ناتوان از تحمل فشارهای اقتصادی، برای رهایی از این وضعیت و گرفتنِ حق خود از ساختارِ قدرت، به خیابان میآیند و خردمندانه سخن میگویند. آنها ذرهای تحتِ تأثیر پروژههای مرتجعانۀ عمدتاً رسانهای مانند بازگشت به سلطنت قرار نگرفتهاند و کوچکترین امتیازی به کسانی که تغییر را نه از درون کشور که با چشمداشت به مداخلۀ استعمارگران دنبال میکنند ندادهاند. آنها ثابت کردهاند که مستقلند. مردمند، نه یککلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
۷) برخورد با اقشارِ مختلف مردم در چنین شرایطی سیاستِ بیحاصلی است. مردم را بیش از این عصبانی و ناامید کردن، هیچ کمکی به حل مسائل جامعه نمیکند. معترضینِ دهۀ 90، چند گروه یا فردِ فعالِ سیاسی نیستند. آنها «بدنۀ جامعه»اند که به تدریج در اقشار مختلف سازمانِ خود را یافتهاند و به تناوب و پراکنده اعتراض میکنند. سازمانِ آنها به شدت منعطف است -در بسیاری مواقع چندان سازمانی وجود ندارد- و چندان وابسته به رهبریِ یک یا چند نفر نیست. به همین دلیل است که برخورد با چند نفر از آنها ثمرهای ندارد و برخورد با همۀ آنها نیز ناممکن و از آن مهمتر بیحاصلتر است. هیچ رهبر متمایز از بدنهای در رأسِ این اعتراضات وجود ندارد. برخورد با معلم و کارگر و بازنشسته و دانشجو و روشنفکر و فعال مدنی باید پایان پذیرد تا فضای دیگری گشوده شود.
۸) نیروهای حاضر در ساختار قدرت، در معرضِ دوراهی مهمی قرار گرفتهاند: تغییر خطمشی در جهتِ سپردنِ ادارۀ کشور به نمایندگانِ دموکراتیکِ اقشارِ مختلفِ مردم یا خشونتِ فزاینده در مواجهه با مردم. متأسفانه برخوردهایی که با اقشارِ مختلفِ مردم صورت میگیرد، نشان میدهد که چندان چشماندازی برای راه نخست وجود ندارد. راهِ درازی تا حاکم شدنِ مردم بر سرنوشت خویش در همۀ سطوح و شئون باقی است. در چنین شرایطی حداقل وظیفۀ اخلاقی و انسانیِ همۀ مردم و به خصوص آنان که صاحب هر حدی از سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی هستند، سکوت نکردن و حمایت از اقشارِ مختلف مردم است تا سرانجام توازن قوا تغییر کند و مسیری تازه برای حاکم شدن هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش گشوده شود.
۹) معلمان، در چهار دهۀ گذشته به رغم ضعفهایی که برخی از آنها داشتهاند، -عمدتاً محصول فقدان ساختارهای آموزشیِ خردمندانه برای خود آنها- در مجموع نه میخواستند و نه میتوانستند بازتولیدکنندۀ هژمونیِ استبدادِ سیاسی و فرهنگی باشند. اساساً تحقیقاتِ صورتگرفته دربارۀ نظام آموزش و پرورش ما نشان میدهد که این نظام در بازتولیدِ نظامهای ایدئولوژیک بسیار ناموفق عمل کرده است. بدنه آموزش و پرورش هرگز از معلمان آگاه کم بهره نبوده است. آنچه در بخشی از آموزش و پرورش، در خدمت انواع نظامهای نابرابری ساز جنسیتی و دینی و … بازتولید شده بیشتر تحتِ تأثیر عرفها و سنتهای جامعه بوده تا نظامهای ایدئولوژیک و البته نباید فراموش کنیم این دو گاه همسو بودهاند. نقش پررنگ برخی مدارس خاص و معلمین برخی دروس خاص را نمی توان به همه معلمان تعمیم داد. از سویی فرآیند رشد آگاهیهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و برخوردار شدن از تفکر انتقادی در میانِ خودِ معلمان یک روند تدریجی را طی کرده و به خصوص با ورود نیروهای جوانتر به ساختار آموزش و پرورش این فرآیند تسریع شده است و در مسیر بلوغِ بیشتر قرار گرفته است. مطالباتِ جنبشِ صنفیِ امروز معلمان شاهدِ همین مسیر است: خواستههایی مانند رفاهِ معلمان، به رسمیتشناخته شدن حق تجمع و اعتراض، توقفِ خصوصیِسازیِ آموزش، آزادیِ نمایندگان معلمان و توقف برخورد با آنها، حقِ برخورداری دانشآموزان از آموزشِ رایگان و نقشآفرینیِ معلمان در سیاستگذاریِ محتوای آموزش.
۱۰) هر تشکلِ صنفی، به بدنۀ اجتماعیِ خود زنده است. جامعۀ ایران نیازمندِ تشکلهای صنفیِ پایدار، فراگیر و دارای هویت و پرنسیپهای معینی است که بتواند در چارچوبهای اخلاقیِ تأمینکنندۀ خیر عمومی، جامعه را به سوی قراردادهای اجتماعیِ جدید حرکت دهد. این عینِ سیاست است. درست به همین دلیل، تشکلهای صنفی بیش از اینکه نیازمند رادیکال شدن و ورود در جدلها و بازیهای بیحاصل فضای مجازی و پاسخگویی به نیازهای تحمیلی این فضایِ پرجنجال و نمایشی و کوتاهمدت، اما نه پرمخاطب و مؤثر و ماندگار و فراگیر باشد، نیازمند «تداوم» و «فراگیر» شدن در «بدنۀ اجتماعی»اند. آنها باید برای زمانی طولانی بمانند. آنها نیازمندِ همسو کردن خواستههایِ صنفی خود با خیر عمومی و به دنبال آن عمومیشدن در همۀ جامعهاند. جامعهای که اغلب با مسائلی که از سوی اقلیتِ پرسر و صدای حاضر در فضای مجازی، بر معلمان و نمایندگانشان تحمیل میشود بیگانه است. همۀ نقدها باید شنیده شوند و مجال برای گفتوگوی بیشتر بدون انگزنی و طرد و حذف باید فراهم شود. اما تا جایی که به منافع تشکلهای صنفی و جامعه باز میگردد، فضایِ مجازی باید در خدمتِ اقتضائاتِ تداوم و فراگیرشدنِ مطالباتِ اقشار در بدنۀ اجتماعی خودشان و در جامعه باشد. فاصلهگرفتن از بدنۀ اجتماعی به هر دلیل، باعث از بین رفتنِ مشروعیت و قدرتِ تشکلهای صنفی خواهد شد. تجربۀ تاریخیِ ما نشان داده است تغییراتِ ناگهانیِ سیاسی در فقدانِ نهادهای پایدار و مستقل و قدرتمند اجتماعی، قادر به تأمین خیر عمومی نیستند.
۱۱) اگر امیدی به تغییرِ وضعیت در ایران باشد، جوانههایِ آن را باید در کنشگریِ امیدوارانه و فعالانۀ مردمی جست که میخواهند سرنوشتِ خود را در دست بگیرند. به همین دلیل باید با خط معینی که این روزها آشکار و پنهان، با انتشار فیلم و کلیپ و انواع محتواهایی که در صدد بدبین کردن جامعه به معلمان است، مرزبندی کنیم، از مطالبهگریِ اصنافِ مختلف مردم حمایت کنیم و امید را به جامعه بازگردانیم.
کانال تلگرام کلمه
