به رسمیت شناختن رهبران میدانی و رهبران میانی
در سه ماه اول قرن جدید خورشیدی در ایران، شاهد گسترش و همبستگی بیشتر جنبش های اعتراضی ساختارمند و خیزش های مردمی به گرانی و سپس اعتراضات مردمی پس از فاجعه فروریزی برج متروپل در آبادان هستیم. تفاوت مهم این اعتراضات اجتماعی و صنفی با سالهای پیش در همزمانی جنبش های اعتراضی و خیزشهای مردمی و تواتر بیشتر و نزدیک به هم خیزشهای مردمی است.
همزمان با این جنبش ها اجتماعی-مدنی و خیزشهای مردمی، ناکارآمدی و ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی بیش از پیش برای عموم مردم آشکار شده است. بن بست برجام و انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی در جامعه بین المللی، بویژه پس از تجاوز نظامی پوتین به اوکراین و حمایت علی خامنه ای از پوتین و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در جبهه روسیه، بحرانهای درونی حکومت را تشدید کرده اند. بحرانهایی که پروسه فروپاشی جمهوری اسلامی را سرعت بخشیده اند.
حکومت پس از انتصاب ابراهیم رئیسی بر مسند رئیس دولت جمهوری اسلامی و یکدست شدن حاکمیت و همزمان با آغاز دور مجدد مذاکرات احیای برجام، و با در دست داشتن تهدید اتمی شدن یک موضع تهاجمی را در برابر غرب و امریکا اتخاذ کرد. این موضع تهاجمی اما بسرعت نقاط ضعف و توخالی بودن خود را نشان داد. علی خامنه ای و تیم مذاکره کننده او موفق نشدند شرایط حداکثری خود را بر طرفهای مذاکره کننده تحمیل کنند و سپاه پاسداران از لیست سازمانهای تروریستی خارج نشد. روسیه پوتین، با وجود حمایت های تمام عیار جمهوری از حمله نظامی روسیه به اوکراین، با ارزان فروشی نفت و گاز بازار کوچک شده نفت ایران را کوچکتر کرد و بجای جمهوری اسلامی در رابطه با صادرات نفت به چین نشست. اسراییل و دستگاه تبلیغاتی آن با انتشار برخی از مدارک ربوده شده از داخل کشور و افشای جاسوسی جمهوری اسلامی از آژانس بین المللی اتمی، موفق شده اند که حکومت را در یک موضع دفاعی و متزلزل در رابطه با مذاکرات برجام قرار دهند.
مجموعه این شرایط حکومت جمهوری اسلامی را بیش از پیش به گوشه رینگ رانده اند. سه پارامتر بسیار مهم در این مجموعه شرایط دیده می شوند. ۱- جنبش های اعتراضی ساختارمند، ۲- خیزشهای مردمی در سراسر کشور، ۳- شرایط بین المللی که به ضرر جمهوری اسلامی عمل می کنند. فصل مشترک خواسته و اهداف سه بخش نامبرده طیفی محدود و نه چندان گسترده را تشکیل می دهد که در یک سوی آن «تغییرات ساختاری و تغییر رفتار حکومت» دیده می شود و در سوی دیگر آن «گذار از جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام دمکراتیک و سکولار» مشاهده می گردد. که با توجه به ماهیت و ساختار مافیایی و متمرکز حکومت حتی تغییرات ساختاری و یا تغییر رفتار حکومت سرآغاز فروپاشی حکومت و گذار از جمهوری اسلامی است.
نکته بسیار مهم در این رابطه، توجه به نقش و کارکرد سه پارامتر نامبرده در فوق است. بنظر نگارنده یکی از نقش ها و وظایف اصلی و بسیار مهم از سه عامل فعال در شرایط فعلی، که در پاراگراف فوق به آن پرداخته شد، تعیین اهداف کلان و مورد مطالبه جامعه و یا بخش عمده و یا اکثریت جامعه است؛ که همانطور که آمد این اهداف «تغییرات ساختاری، «تغییر رفتار» تا «گذار از جمهوری اسلامی» را دربرمیگیرند.
برای تحقق چنین اهدافی، موئلفه و عامل دیگری لازم است که بدون حضور فعال آن، نظام جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد به یک حکومت کاملا در حال تعلیق تبدیل می شود و جامعه و ملت نیز را بدست باندهای قدرت در حوزه سیاست و اقتصاد می سپارد. شرایطی که شاید منجر به نابودی تمامیت ارضی ایران نشود اما جامعه و روابط اجتماعی را بیش از پیش به فروپاشی می کشاند.
موئلفه مورد نظر سیاست، جامعه سیاسی ایران و بطور مشخص فعالین و نخبگان سیاسی است. ترسیم استراتژی و راهکارهای لازم برای تحقق اهداف فوق بر عهده این بخش از جامعه ایران است. از مردم و یا حتی نهادهای مردمی و صنفی انتظار نمی رود که انجام این مهم را بر عهده بگیرند. راه عبور و ارائه چشم انداز روشن و گفتمانهایی که در مردم ایجاد امید به آینده می کنند وظیفه فعالین و نخبگان سیاسی است.
اما همانطور که اهداف مورد نظرِ اکثریت جامعه معترض ایران یک طیف هر چند محدودی را تشکیل می دهند، راهبردهای دستیابی به این اهداف نیز متنوع می باشند. بخشی از نیروها و فعالین سیاسی، عاملیت موئلفه سیاسی مورد نظر، در کنار سه موئلفه جنبش های اعتراضی، خیزشهای مردمی و شرایط بین المللی، را منوط و مشروط به تشکیل یک نهاد رهبری کننده می دانند. راه حل تشکیل یک آلترناتیو و یا دولت و یا پارلمان در تبعید نیز به نوعی دیگر بر تشکیل نهاد رهبری کننده تاکید دارند و بنابراین در یک مجموعه مشترک قرار می گیرند. تمرکز این مجموعه مشترک از راه حلها عمدتا بر همکاری و تعامل نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، چنین نهادی از طریق گفتگوهای راهبردی بین نحله های مختلف سیاسی و جستجوی مبانی مشترک تشکیل میشود.
اما با توجه به تجربه های بسیاری که جامعه سیاسی ایران در دهه های گذشته پشت سر گذاشته است و با توجه به اختلافات بسیار عمیقی که بین گرایشات سیاسی مختلف دیده می شود و نیز بدلیل نبودن فرهنگ دمکراسی، تحمل و تعامل، پیش بینی بسیاری از جمله نگارنده بر این است که این راه حل مانند تلاشهای پیشین نه تنها به سرانجام نمی رسد بلکه حتی موجب تفرقه بیشتر می گردد. مضاف بر اینکه جامعه ایران هنوز تا رسیدن به مراحل نهایی گذار از جمهوری اسلامی فاصله دارد و جمهوری اسلامی نیز علیرغم شتاب فروپاشی آن به آستانه فروپاشی نرسیده است.
اگرچه در ضرورت همکاری و همبستگی بیشتر نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تردیدی وجود ندارد، اما مکانیزم و راهکار دست یابی به اتحاد و همکاری بیشتر و در نهایت تشکیل یک نهاد رهبری کننده در درجه نخست از طریق ارتباط بسیار فعال و همفکری و همکاری با جنبش های اعتراضی و نهادهای مردمی و مدنی و کنش و واکنش گفتمانی با آنها می گذرد. در حقیقت این کنش و واکنش با بخش های جامعه مدنی ایران و آموختن از آنها و ارائه مواد آموزشی به جنبش های اجتماعی و نهادهای صنفی و مدنی در اولویت نخست نیروهای سیاسی است. موضوع بسیار مهم در این فرایند جلب اعتماد متقابل بین نیروهای سیاسی و جامعه مدنی و جنبش های اعتراضی صنفی است که تنها در همراهی و همفکری و رابطه نزدیک و فعال امکان پذیر است.
جامعه سیاسی ایران، نیروها و فعالین سیاسی قبل از اینکه در پی ایجاد نهاد رهبری کننده سیاسی از طریق تبادل و تعامل با یکدیگر باشند، بهتر است با رهبران میانی و میدانی در عرصه جنبش های اعتراضی صنفی و مدنی با خرده رهبران خیزش های مردمی ارتباط برقرار کنند و از طریق همفکری و همکاری با آنها به تکامل مبارزه مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی یاری رسانند. از این رهبران میانی بیاموزند و آموزش دهند و جلب اعتماد کنند. اتاق فکر برای تشکیل نهاد رهبری در کف خیابان و در کنار جنبش های اعتراضی ساختارمند تشکیل می شود. این مهمترین و ارزشمندترین هزینه ایست که نیروهای سیاسی می توانند بپردازند.
