لباس «قانون» بر تن ماموران خامنهای تفنگ-ساچمهای بدست
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دولت سیزدهم لایحه “اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم” را تهیه کرده است
«بنابر گزارش دیدبان ایران؛ قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه بهکارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.»
همانطور که در عنوان لایحه آمده است، از نظر جمهوری اسلامی تفاوتی بین تجمعات اعتراضی و مسالمت آمیز مردم و شورشهای مسلحانه نیست، از این به بعد ماموران امنیتی (که عنوانی بسیار مبهم است و بسیجی ها و لباس شخصی ها را نیز دربر می گیرد) قانونا مجاز به حمل سلاح هستند و قانونا می توانند به مردم معترض شلیک کنند. البته اقدامی که پیش از این نیز بارها در ویدیوهای منتشر شده در اعتراضات مسالمت آمیز مردم در اصفهان و آبادان دیده شده است.
از نظر جمهوری اسلامی تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز که از قبل اعلام نشده و اجازه آن گرفته نشده است، شورش علیه نظم موجود محسوب می شوند. اصلاح قوانین پیشین و قراردادن تجمعات اعتراضی در کنار شورشهای مسلحانه نشان می دهد که از این به بعد جمهوری اسلامی قصد دارد هرگونه تجمع اعتراضی را به بهانه شورش مسلحانه و ضد نظم حاکم وحشیانه سرکوب کند.
اگرچه ظاهرا دولت جمهوری اسلامی علت پیشنهاد این لایحه جدید را عدم پذیرش برخی از قضات در دادگاه ها از استفاده بعضی از ماموران از سلاحشان معرفی کرده است، اما با توجه به اینکه تاکنون هیچیک از ماموران امنیتی در دادگاههای جمهوری اسلامی محکوم نشده اند و این نیروها در پوشش لباس شخصی با آزادی عمل به سر و چشم مردم شلیک کرده و می کنند، باید علت اصلی طرح و اعلام آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان مردم دانست.
در حقیقت جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات مردمی متوجه شده است که ترس مردم معترض از نیروهای سرکوب فروریخته است و آماده دفاع از خود در برابر یورش سرکوبگران شده اند. از سوی دیگر در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در جریان اعتراضات مردم آبادان پس از فاجعه متروپل، دیده می شود که برخی از نیروهای انتظامی انگیزه ای برای سرکوب مردم از خود نشان نمی دهند و به کنار کشیده اند. اما افرادی با لباس شخصی و ماموران امنیتی و بسیجی در صف مقدم مقابله با مردم ایستاده و در حال شلیک مستقیم به مردم معترض هستند. افرادی که اکنون می توانند، بدون نگرانی از شکایات مردم و محکومیت توسط برخی از قضات مستقل، بسوی مردم شلیک کنند.
لازم به اشاره است که پس از انتشار فیلم و خبر درگیری مردم با نیروهای انتظامی در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در یک پیام توییتری خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شده بود.
به گزارش دیدبان ایران «در لایحهای که در هفتههای آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون بهکارگیری سلاح عمل کنند.»
ماموران امنیتی و بسیجی ها از تعقیب های قانونی و پرداخت دیه مستثنا می شوند!
«در پیش نویسی که توسط دولت تهیه کرده است، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شدهاند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.» /دیدبان ایران
مطابق این لایحه جدید که رئیس مجلس ولایت مدار بر سرعت تصویب آن تاکید کرده بود، حتی خانواده قربانیان حق شکایت و دریافت دیه ندارند و چه بسا باید هزینه گلوله های شلیک شده را نیز بپردازند.
