پیشنهاد انحلال مجلس و صرفهجویی در بودجه قانونگذاری!
در خبرها داشتیم که مجلس یازدهم مصوّب نموده: شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی منصوب رهبری، نه تنها حق قانونگذاری دارند که دیوان عدالت اداری یا هیچ شخص و نهاد دیگری نیز حق شکایت و مزاحمت برای مصوباتشان را ندارد! و روابط عمومی مجلس نیز در پاسخِ معترضین به چنین مصوبه غیرقانونی گفته «این موضوع چیز جدیدی نیست!! و همواره از زمان تشکیل این شوراها وجود داشته و شوراهای مذکور، همانند مجلس شورای اسلامی، ساحت قانونگذاری دارند و احکام صادرهٔ آنان در حکم قانون است»
میگوئیم گل بود به سبزه نیز آراسته شد. اینگونه شوراهای فراقانونی، از اول هم غیرقانونی و نامشروع بوده اند، حالا رسماً مبسوط الید هم شده اند! لذا میپرسیم از کی، قدمت یک خلاف، سبب مشروعیت آن شده است؟
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع می کند» و اصل ۶۹ نیز بر شفافیت قانونگذاری و اطلاعرسانی عمومی اصرار میورزد و میگوید «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود» و این یعنی اینکه هیچ نهاد دیگری نمیتواند در اتاق های دربسته برای مردم تصمیم بگیرد و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی «مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به هیچ شخص یا هیأتی (خارج از مجلس) واگذار کند و در مواقع ضروری میتواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی مجلس تفویض نماید» و این نیز یعنی اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری فقط در انحصار نمایندگان ملت است
بگذریم که نمایندگان مجلس، فعلاً نیز با عبور از فیلترِ تنگ و جناحی نظارت استصوابی حاکمیت، غالباً نماینده مردم نیستند و معمولاً خود را سرباز مطیع حاکمیت مطلقه میدانند، نه نماینده مردم، لکن بخواهیم یا نخواهیم، ساحت قانونگذاری فقط متعلق به مجلس شوراست، هر چند با تعیین ۳ نهاد بالادستی دیگر و سپردن تفسیر قانون به یکی از آنان (شورای نگهبان منصوب حاکمیت با حق وتوی کلیه مصوبات مجلس، و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اضافه کردن سیاستهای کلی ابلاغی از طرف رهبری در شرایطی قرار گرفته که عملاً بتواند دو الزامِ لازم الرعایه «اسلام و قانون اساسی» را دور بزند! ولی التزام به سیاستهای رهبری برای هیچ نهاد و تشکیلاتی قابل خدشه نباشد! همچنانکه مصوبات شورایعالی امنیت ملی بعنوان سومین نهاد بالادستی دیگر)
علی ایحال در تمام این سالها هر جا قرار بر تضییق و تنگنایی بوده، باید شامل حال مردم میشده! و هر جا گشایش و پیشروی به فضای فراخ تری لازم آمده! به نفع حاکمیت انجام شده و متأسفانه با وجود آن سه نهاد بالادستیِ مضیّق مجلس، اینک خودِ نمایندگان هم (احتمالاً به دستور رهبری) دو شورایعالی فاقد جایگاه در نظام قانونگذاری کشور را نه تنها بعنوان هَووی قانونگذاری خویش به رسمیت شناخته اند!! که مصوبات آنرا بالاتر از مصوبات مجلسی معرفی میکنند که با وتوی نهادهای بالادستی به دستگاهی فرمایشی، خنثی و بی خاصیت تبدیل شده! ولی در این مصوبه میگوید نه تنها شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی میتوانند رأساً در حیطه فرهنگ عمومی و امور دانشگاهها و کلیه مؤسسات آموزشی و فرهنگی کشور، به اضافهٔ تمام اپلیکیشن های فضای مجازی بعنوان تنها رسانهٔ مشترک بین مردم و حاکمیت، قانونگذاری و نظارت نمایند (مواردی مثل فیلترینگ و پیشبرد طرح ابتر صیانت!! فضای مجازی و امثالهم) که مصوبات آنها حکم قانون دارد و بدون برخورد با سدّ وتوی هیچ نهاد بالادستی دیگری ابلاغ میشود و همگان نیز ملزم به اجرای مصوبات این دو شورای حاکمیتی هستند و احدی نمیتواند با امّا و اگر، شاکی مصوباتشان شود! و این در حالی است که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری تأسیس شده تا «به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق شاکیان رسیدگی کند»
و اینگونه وادادگی های نمایندگان مردم، یعنی عینیت انقلابی بودن مجلس یازدهم در نمایش میزان تعبّد و سرسپردگی آنان به حاکمیت! یعنی جلوه دیگری از عقب نشینی وجه مردمسالار نظام جمهوری اسلامی به نفع حاکمیت مطلقهٔ ولایت فقیهی که تمام ریز و درشت امور کشورمان را بدست گرفته و مطلقاً نیز حاضر به مسئولیتپذیری و پاسخگویی نمی باشد
لذا با عنایت به عقب نشینی گام به گام نهادهای انتخابی و حذف مستمر مردم و بی خاصیت شدن مجلسی که قرار بود به نمایندگی از مردم، در رأس و خانه ملت باشد، چنانچه در صفحه ۳۷ فایل واکاوی اعتراضات آبان ۹۸ آورده ام و انشاالله در مقاله کوتاه دیگری تحت عنوان «درخواستی مأیوسانه از رهبری جهت ثبت در تاریخ» خواهم آورد پیشنهاد انحلال مجلس و صرفه جویی در بودجه قانونگذاری کشور را دارم.
