این روزها برخی از مقامات و برخی از القائات دست به دست هم داده اند تا این مطلب را القا کنند که رتبه بندی تنها شامل کسانی است که بارگذاری لازم را انجام دهند.فارغ از اینکه این تهدید صورت بگیرد یا نگیرد بخشی زیادی از معلمان غیر مطالبه گر برای بارگذاری در هر صورت آماده اند. اما این تهدید ممکن است برخی از مطالبه گران را در این اندیشه وا دارد که چرا حاصل رنج و مطالبه گری من را دیگری به دست آورد و من تماشاگرانه محروم بمانم؟در این نوشتار دلایل خطا بودن این نگاه را توضیح می دهم.داستان رتبهبندی نخست در دههی هفتاد و در دورهی اصلاحات خاتمی، از طریق مدرسه محوری و مدیر محوری مطرح گشت که خیلی زود منتفی شد. اما علت اصلی طرح رتبهبندی ثانوی را باید به «قانون مدیریت خدمات کشوری» یا تغییر نظام پرداخت حقوق کارمندان مربوط دانست که پس از تصویب در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی هرگز در مورد معلمان تاکنون به اجرا در نیامده و اعتراضات پی در پی معلمان را در بر داشته است.
به دنبال این اعتراضات هیئت دولت در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۹۲ مصوبهای را مبنی بر افزایش فوقالعادهی شغلها ارائه داد که به موجب آن امتیاز کاردانی ۷۰۰، کارشناسی ۱۵۰۰ و بالاتر از آن ۲۰۰۰ بود. مصوبهای که تا نزدیک به دو سال پس از تصویب هرگز اجرا نشد و احکامی که صادر میشد با عددهای دیگری بود. مثلاً برای کارشناسی ۸۰۰ منظور میشد که اصلاً طبق این مصوبه وجود نداشت. به دنبال اعتراضات پی در پی معلمان و اعتراض به اجحاف و تبعیض در احکام معلمان، دولت حسن روحانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۴ مصوبهای را دربارهی رتبهبندی ارائه کرد که در آن معلمان را به ارشد و خبره و عالی تقسیم کرد و بر همین اساس ۱۵ درصد افزایش فوقالعادهی شغل را به ارشد، ۳۵ درصد افزایش را به خبره و ۵۰ درصد را هم به عالی اختصاص داد.در این باره در یادداشتی با عنوان «رتبه بندی در گروگان سیاست» توضیح بیشتری آورده ام اما در این نوشتار بر آنم که نشان دهم آنچه امروز به طور گسترده در حال شیوع است و اجرای رتبه بندی را منوط و مشروط به بارگذاری دانسته اند، تهدیدی نه قانونی است و نه عملی ضمن اینکه سرشار از تحقیر و توهین به حیثیت معلمی نیز هست.اما چرا مطالبه گران نباید به آن وقعی نهند؟
۱_رتبه بندی گرچه برای فرار از اعتراضات به عدم اجرای قانون خدمات کشوری شکل گرفت اما در هر صورت با همه کش و قوس ها پس از ده سال در تاریخ پانزدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای نگهبان رسیده است. ابراهیم رئیسی در تاریخ ۲۳ اسفندماه این قانون را جهت اجرایی شدن به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کل کشور ابلاغ نموده است.با این وصف از کدام مهمل قانونی می توان معلمانی را از این حق قانونی محروم کرد؟
۲_آیا ارگان های دیگر اداری بعد از تصویب قانون از طریق بارگذاری حق خود را دریافت می کنند یا اینکه از طریق کارگزینی و بروکراسی معمول و مرسوم حکم کارکنان بی سر و صدا و هیاهو به آنان ابلاغ می گردد؟
۳_مطالبه گران افق های دورتر را می نگرند به فرصت طلبی خاموشان نظر نمی کنند و آنگاه عقب گرد نمی کنند مطالبه معیشتی مبارزان صنفی بسی مهم تر از رتبه بندی است اولا اینکه رتبه بندی قانونی بود برای پوشش گذاشتن بر تعطیلی قانون خدمات کشوری و دولت برای اجرا نکردن آن رتبه بندی را مطرح کرد و نهایتا رتبه بندی را با نواقص بسیار تحت تأثیر مبارزات میدانی ۱۴۰۰ کنشگران صنفی کشور به انجام رسانید.یک کنشگر پویا و میدانی به این می اندیشد که حق های پایمال شده دیگر را هم از دولت بگیرد نه اینکه به فرصت طلبی خاموشان نظر کند و از مطالبه گری خویش شرمنده باشد.
۴_رتبه بندی یکی از خواسته های معیشتی معلمان است. در صندوق ذخیره فرهنگیان معلمان غارتی بس عظیم صورت گرفته است.حقوق پایمال شده ای به مراتب بیشتر در آن می توان یافت.مطالبه گر واقعی باید چشم انداز رو به جلو را ببیند.
۵_قصه رتبه بندی اولین و آخرین مطالبه معلمان نبوده که کسانی فکر می کنند بارگذاری نکنند بازنده اند. ضمن اینکه دولت حق پایمال کردن حقوق معلم را به علت انجام ندادن یک کار اداری که در حیطه کارگزینی است را نمی تواند قانونا به دوش معلم بگذارد.یک معلم مطالبه گر به جای راه افتادن به دنبال غیر مطالبه گران به این می اندیشد که در دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش در صورت این اقدام غیر قانونی،نهایتا شکایت کند.
۶_ مطالبه کنشگران صنفی تنها معیشتی نیست.بلکه در حوزه های غیر معیشتی به پولی شدن مدارس و تعطیلی اصل ۳۰ هم معترضند.ایدئولوژیک شدن آموزش نیز همواره مورد اعتراضشان بوده است.اجرای رتبه بندی اتمام مطالبه گری نیست.آغاز راهی است با امیدی بیشتر.مطالبه گری هزینه دارد اما وحشت ندارد.
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان
