لذت قدرت تاج و عمامه نمی شناسد .
نامهٔ مرحوم آخوند خراسانی به میرزای نائینی حاوی مطالبی عمیق و دقیق است که گاه آدمی را بهت زده می سازد که چگونه این مرد بزرگ صدسال پیش حکایت این روزهای ما را می دیده است.
مدتهای مدیدی است که شایعهٔ جانشینی فرزند دوم آقای خامنه ای در میان جامعه مطرح و اذهان عمومی را درگیر موضوع رجعت نظام سلطنتی با شکل و شمایل دینی کرده و هم اکنون شواهدی قابل اعتنا در دسترس است که حاکی از بی دلیل نبودن آن دغدغهٔ فکری است.
شاید برخی که هنوز شاخک هایشان تیز نشده گمان برند که مجتبای خامنه ای بدلیل عدم سبقهٔ مدیریتی توأم با تدبیر و شجاعت، نداشتن اجتهاد و عدم صلاحیت افتاء و نبودن قرائنی مبنی بر داشتن بینش سیاسی اجتماعی و قدرت رهبری واجد شرایط رهبری نیست و طرح این موضوع از اصل بی بنیان و اتلاف وقت است.
اما آنان که مفاد قانون اساسی بازنگری نشدهٔ جمهوری اسلامی را به خاطر دارند، خوب می دانند که مطالبی مشابه در مورد شخص رهبر فعلی در سالهای آخر عمر رهبر انقلاب بر سر زبانها بود و بسیاری از اهل فن تنها کسی را که گمان نمی بردند به کرسی رهبری تکیه زند، شخص آقای خامنه ای بود.
نیاز به گفتن نیست که با وجود اذعان ایشان در مجلس خبرگان مبنی بر نداشتن شرایط رهبری، اینک بیش از سی سال از صدارت معظم له می گذرد. لذا در نظامی که غیرممکن های قانونی و شرعی بارها و بارها ممکن شده است، نباید از مسئله ای چنین مهم به سادگی و خوش خیالی عبور نمود.
یکی از مطالبی که آخوند خراسانی در ناصواب بودن ایدهٔ حکومت اسلامی مطرح می نماید، لذت قدرت است که وقتی زیر دندان رفت آدمی حاضر به از دست دادن آن نیست و تجربهٔ انقلاب اسلامی نشان داد که این تاج و عمامه نمی شناسد.
مطلب دیگر ایشان آن است که در نظام دینی برای هر امر مطلوب حکومت، یک توجیه شرعی ارائه می گردد تا حاکمیت به زعم خود جامعه و حداقل متدینین را به درستی آن فعل مجاب نمایند.
بنده در این مقال بنا ندارم مصائب ناشی از این پدیده را شرح نمایم که به گمانم آخوند خراسانی رحمه الله علیه در حد کمال به آن پرداخته اند. موضوع سخن حقیر نمایش به تحقق پیوستن پیش بینی های بی نظیر آن بزرگ مرد و تطبیق آن با مسئلهٔ جانشینی رهبر است.
در ابتدای انقلاب بسیاری از ما با نگاه ایده آلیستی و غیرواقع بینانه گمان می کردیم که فقهای شیعه هرگز مقهور قدرت و ثروت نمی گردند. متوهمانه فکر می کردیم که برعکس اینانند که بر این اسب سرکش لگام خواهند زد و عطای دنیا را به لقایش خواهند بخشید.
اینک بعد از گذشت حدود نیم قرن از این واقعه کمتر کسی دیگر به این خیال خوش باور دارد که ای کاش فقط این بود و همینک بسیاری بر این اعتقاد نبودند که این جماعت در کسب قدرت از هر قشری حریص ترند.
در ابتدای انقلاب یا به به عبارت بهتر روزهای عاشقی ما، یکی از ایراداتی که از طرف اهل فن و طبقهٔ روشنفکر به قانون اساسی وارد می گردید، وجود دور در آن قانون مادر بود که به ادعای آنان موجبات فساد و استبداد را فراهم می آورد. توضیح اینکه آنان مدعی بودند که اعضای شورای نگهبان را رهبری تعیین و صلاحیت خبرگان رهبری با شورای نگهبان است و این مجلس بنا دارد که بر عملکرد رهبری نظارت نموده و رهبر بعدی را مشخص کند و طبیعی است مجلسی که وامدار رهبری است، نمی تواند خلاف منویات او عمل نماید.
ما که غرق اوهام بودیم، پاسخمان این بود مگر می شود امناء الرسل آنانکه صائنا لنفسه، حافظه لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه ویژگی بارز آنهاست، بر خلاف فرامین الهی رفتار کنند چه رسد به اینکه دین به دنیا بفروشند. دیگر آنکه مجلس خبرگان در تعیین امام خمینی نقشی نداشته و علاوه بر این توسط رهبر بعدی هم تعیین نمی شود که وامدار او باشد و لذا این شبهه از اساس بی مبناست.
اما زمان نشان داد که با چشمان عاشق نباید داوری کرد، آری خبرگان نه برای نظارت بر اعمال رهبری که برای رهنمود گرفتن شرفیاب می شدند و بر اساس نگاه مطهری زمان حضرت آقا یعنی جناب مصباح آنها تنها وظیفهٔ کشف ولی فقیه را دارند و بس و اینک قصهٔ دوم در حال به وقوع پیوستن است.
چندی پیش یک روزنامه مسئلهٔ ولایت عهدی آقا مجتبی را مطرح و پس از اطلاعیهٔ هوشمندانهٔ میرحسین، امام جمعهٔ بهارستان در پی وجاهت قانونی و شرعی بخشی این پدیده برآمدند. اینک بر خامی خود تاسف خورده و بر دوراندیشی اهل فکر دوران تاسیس انقلاب غبطه می خورم که چطور آنها این روزها را دیده و من نابینا از دیدن آن عاجز بوده ام.
بله جناب امام جمعهٔ منصوب رهبر درست می فرمایند، انتخاب آقا مجتبی هیچ منبع قانونی و شرعی ندارد، اما جناب حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء.
آری جناب امام جمعه، بر افاضات شما که شاید گمان برده اید، مطلب خارقالعاده ای است، هر آنکه اندک اطلاعات حقوقی داشته باشد صحه می گذارد، اما آیا حضرتعالی به مطالب ذیل هم عنایت کرده اید؟
۱- چرا تک تک کسانی که گمانی برای احراز صلاحیتشان پس از رهبر فعلی وجود دارد به لطایف الحیل از گردونه خارج می شوند و آیا این چنین حسی را به جامعه القاء نمی کند که قرار است مسابقه ای تنها با یک شرکت کننده برگزار شود؟
۲- قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان فعلی با نگاه مثبت شخص رهبری اجازهٔ ورود به این جمع را یافته اند، آیا این باعث نمی شود که اگر رهبری گوشهٔ چشمی به عزیز خود داشته باشند، آنها عرض کنند: از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن؟
۳- در وضعیت فعلی، ایجاد شرایط رهبری در ید قدرت شخص اول و آخر این مملکت است. آیا تشکیل درس خارج فقه زمینه سازی برای موجه ساختن دلبند حضرت آقایی نیست که در ابتدای زعامتشان صاحب فتوا نبودند و حداقل با مخالفت برخی از علماء در این زمینه مواجه گردیدند.
۴- شرط مقبولیت عامه از شروط اساسی رهبری است و امروز درست یا نادرست، خلایق حس خوبی به این موضوع ندارند و بدین خاطر حتی اگر صلاحیتی در فرزند برومند رهبری باشد، آیا با شرایط کنونی بر او فرض و وظیفه نیست که از آن صرف نظر نماید؟
۵- اگر واقعیت هم نداشته باشد، حداقل آقا مجتبی متهمند که از سال ۸۴ به بعد در مهندسی آرا نقش اساسی دارند و افراد مستقر در قوای مقننه و مجریه بدون نظر ایشان یا مصدر امور نمی شوند و یا اگر ناخواسته به پستی برسند کارشان با کرام الکاتبین است. پس اگر این موضوع از صحت برخوردار باشد، آیا می توان تصور کرد که مجلس خبرگان اینچنینی بدون نظر مبارک ایشان توان قدم از قدم برداشنن دارد؟
شوربختانه مشکلات اساسی مملکت و از جمله این یکی، ناشی از قانون اساسی ناپخته، ناهمگون و متضمن کاستی های فراوان بوده و همانطور که از قراین برمی آید فعلأ بنایی بر تغییر آن وجود ندارد. لذا من و امثال من تنها می توانیم ملتمسانه از علماء دین تمنا کنیم که برای موروثی شدن سلطنت فعلی خواهشاً وجه شرعی نتراشید و اجازه دهید که حکومت به همان زور سرنیزه قناعت نماید، تا بیش از این باورهای مردم آسیب نبیند.
عزت زیاد
