نبود نظارت عمومی، نخستین عامل زمینه ساز فساد
انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه، بسیاری را شوکه کرده است. ابعاد این فساد مالی (دست کم از نظر مطلق عددی)، تا به حال در ایران سابقه نداشته است. با این همه، این بزرگترین پروندهی فساد مالی در کشور نیست و خیلیها میگویند ممکن است حتی نوک یک کوه یخ از میزان فسادی باشد که در شرکتهای مشابه در کشور وجود دارد.
شاید باورش دشوار باشد، اما تا سال ۱۳۷۴ خورشیدی، بزرگترین پروندهی فساد مالی که به رسانهها راه پیدا کرد، مشتمل بر یک اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود.
اگر «مطلق اعداد» را فرض بگیریم، این میزان اختلاس مالی امروز معادل قیمت برخی از لوکسترین ویلاها و خانههایی است که در خودِ ایران واقع شدهاند و قطعأ از ثروت شخصی خیلی از ایرانیهای ابرثروتمند هم کمتر است. اما در آن سال ها، نرخ دلار در بازار آزاد ایران حدود ۴۰۰ تومان بود و به این ترتیب، حجم دلاری این اختلاس مالی، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
پروندهی فساد مهم دیگری که بسیاری از ایرانی ها نامش را شنیده اند، مربوط به شهرام جزایری بود که در نهایت با حکم دادگاه به رد مال ۴۸ میلیون دلاری و جزای نقدی حدود ۹۷ میلیون دلاری محکوم شد.
حجم اختلاسها و فسادهای مالی اما در زمان دولت محمود احمدینژاد چندین برابر شد، دولتی که همچنان بزرگترین ریختوپاشهای مالی تاریخ ایران را به نام خود زده است.
در سال ۱۳۹۰، پرونده فساد موسوم به «فساد ۳ هزار میلیارد تومانی» علنی شد که هنوز هم بزرگترین از نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران است.
در زمان بررسی این پرونده، نرخ دلار در بازار آزاد ایران حدود هزار تومان بود و به این ترتیب، حجم دلاری این اختلاس حدود ۳ میلیارد دلار برآورد میشود.
اما اعداد و ارقامِ مربوط به فساد مالی در ایران، از جایی به بعد دیگر آنقدر بزرگ شدند و پروندهها آنقدر پیچیده، که مبنای مقایسه دشوار شده است.
از حدود سال ۱۳۹۲ به بعد، نام بابک زنجانی به عنوان یک ابرسرمایهدار وابسته به دولت به میان آمد که بعد مشخص شد برای دور زدن تحریمها به شکل شخصی نفت فروخته، اما وجه کسبشده را به دولت ایران پس نداده است! ثروت شخصی او در آن سالها حدود ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده میشد که اگر درست بوده باشد، او ثروتمندترین فرد ایرانی بوده که در داخل خاک کشور زندگی میکرده و به صورت رسمی برآوردی از داراییهایش وجود داشته است.
هر چند او در سال ۱۳۹۵ حکم اعدام دریافت کرد، حکمش اجرا نشد و پروندهاش هنوز باز است. بر اساس بررسیهای دادگاه، حدود ۲٫۸ میلیارد دلار (به نرخ امروز نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان) تنها از محل فروش نفت به دولت ایران بدهکار است.
در سال ۱۳۹۵ پروندهی فساد ۸ هزار میلیارد تومانی راهش را به صدر اخبار این حوزه باز کرد. این فساد در صندوق ذخیرهی فرهنگیان انجام شده بود و نه در یک روز و یک سال، بلکه در یک بازهی زمانی بسیار طولانی صورت گرفته بود.
نام بسیاری از بانکها و شرکتهای دولتی و نیز بسیاری از چهرههای سیاسی هم در میان بود و اگر بخواهیم ماجرا را عمیقتر ببینیم، یک دزدی بزرگ از تک تک فرهنگیان ایران رخ داده که مستقیما از حقوق دریافتی ماهانهشان تأمین شده بود.
اما یک پروندهی دیگر هم وجود دارد که رو شدن اسناد تاریخی در سالهای آینده، ابعاد ناشناختهی آن را روشنتر خواهد کرد: پروندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی.
به این ترتیب، هر طور حساب کنیم، فساد اخیر ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ اقتصاد ایران نبوده است. با این همه، تاکنون این میزان فساد از یک شرکت خاص (به غیر از بانکها) گزارش نشده بود!
موضوع خاص دیگر در این پرونده، حجم مبالغ پرداختی به این و آن، برای پوشش فساد و عدم محکومیت آن بوده است.
در آخرین ردهبندیهای مربوط به فساد (۲۰۲۱) که توسط سازمان «شفافیت بینالملل» منتشر میشود، اقتصاد ایران جایگاه ۱۵۰ از میان ۱۸۰ کشور جهان را از نظر فساد در بخش دولتی بهدست آورده است.
نبود نظارت عمومی، نخستین عاملی است که موجب می شود زمینهی فساد ایجاد شود.
سوتزنی در ایران هم به طور کلی کاری خطرناک است و کسی که فساد را افشا میکند، در بسیاری موارد مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد. اگر قانون از افشاکننده فساد حمایت کند، درز یک برگهی کاغذ هم میتواند اعتبار یک شرکت بزرگ را زیر سوال ببرد و به تشکیل پروندههای قانونی ختم شود.
برخی قوانین خودشان فسادزا هستند. مثلا چرا دولت باید ارز را به قیمتی پایینتر در اختیار این و آن بگذارد؟ یا چرا باید از شرکتهایی که ورشکسته هستند حمایت مالی کند؟…
متن کامل در: تجارتنیوز
