نگاهی به شعار یک انقلاب، آرمان امیری

شعار زن-زندگی،-آزادی سنجه‌ی تحقق یک دموکراسی تمام عیار

بخش نخست: در باب زن

تعریف دموکراسی مدرن، هرگز حاکمیت اکثریت» نبوده است. حاکمیت اکثریت، به سادگی می‌تواند به دیکتاتوری اکثریت بدل شود. شرط ضروری دموکراسی اما، تضمین حقوق اقلیت است.

این تضمین، بر خلاف ظاهر غلط‌ اندازش، رانت ویژه‌ای نیست که ما بخواهیم از اکثریت گرفته و آن را به اقلیت بدهیم؛ بلکه تضمینی است که دولت به نمایندگی از جامعه به تمامی شهروندان‌اش می‌دهد و به آن‌ها می‌گوید: آسوده باشید، چه در اکثریت قرار داشته باشید و چه در اقلیت، حقوق ابتدایی شما هرگز پایمال نخواهد شد.

خود تعبیر اقلیّت هم گاهی غلط انداز می‌شود. نخستین برداشت ما از اقلیت در معنای تعداد است؛ اما گاهی انسان‌ها فارغ از جمعیت‌شان در وضعیت اقلیت قرار می‌گیرند. برای مثال، در رژیم‌های آپارتاید آفریقای جنوبی، سیاه‌پوستان از نظر جمعیت در اکثریت بودند، اما از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در اقلیت قرار داشتند. آن هم اقلیتی که حقوق‌شان تضمین نشده بود.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز دست‌کم از دو وجه متفاوت حاوی آپارتاید است. نخست، از وجه مذهبی که در آن مسلمان شیعه شهروند درجه اول است و می‌تواند به همه‌ی مناسب حقوقی و سیاسی دست‌رسی داشته باشد، اما دیگر شهروندان از حق رسیدن به مناسبی در سطح ریاست جمهوری و بالاتر از آن محروم هستند. وجه دیگر آپارتاید در رژیم ما، آپارتاید جنسیتی است. اینجا زنان هم شهروندان درجه دو هستند که از بسیاری حقوق سیاسی و گاه اجتماعی محروم شده‌اند.

مساله‌ی شکاف جنسیتی، یکی از فراگیرترین عوامل تبعیض در سراسر جهان است به نحوی که حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان، این شکاف به کلی برطرف نشده است. یعنی ما کشورهایی را داریم که در آن سیاه‌پوستان کاملا دست بالا را داشته باشند یا دست‌کم از حقوق برابر برخوردار باشند (حداقل در آفریقا)، کشورهایی را هم داریم که مسیحیان، مسلمانان، یهودیان یا ناخداباوران به تمامی حقوق خود رسیده باشند، اما هیچ کشوری در جهان، حتی در مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های غربی وجود ندارد که در آن شکاف جنسیتی به کلی بر طرف شده باشد. از این جهت، شاخص شکاف جنسیتی، همواره به عنوان یکی از ابزارهای شناخت سطح توسعه‌ی دموکراسی در کشورها به کار می‌رود. در حال حاضر، کشورهای سوئیس، دانمارک، سوئد، هلند و بلژیک، برترین کشورهای جهان از وجه کاهش شکاف جنسیتی هستند.

با این مقدمات، می‌توان گفت تاکید بر تعبیر زن، در شعار زن، زندگی، آزادی، یکی از بنیادی‌ترین ملاک‌هایی است که می‌تواند ابزار و سنجه‌ی تحقق یک دموکراسی تمام عیار باشد. نه بدان معنا که قرار است حقوق مردان به سود زنان تضییع شود، بلکه بدان معنا که اگر یک نظام سیاسی بتواند حقوق زنان جامعه را تضمین کند، به طریق اولی توانسته حقوق تمامی شهروندان خود را محقق کند.

ناگفته پیداست که جایگزین کردن مرد، یا افزودن این کلیدواژه به عنوان تکمله، در بهترین حالت صرفا یک حشو بی‌دلیل است؛ در حالت بدبینانه اما، همچنان خطر بازگشت به دیکتاتوری اکثریت، یا دامن زدن به شکاف‌های نابرابر اجتماعی را به دنبال دارد.

بخش دوم: در باب زندگی

در عصر یونان باستان، «سیاست» شاخه‌ای از علوم بود که باید به تدبیر زیست جمعی انسان‌ها بپردازد. یعنی یک جور عقل معاش جمعی. برای قرن‌ها، به ویژه در قرون وسطی، این معنا به کلی دگرگون شد. سیاست به ابزار دست نمایندگان خودخوانده‌ی آسمان‌ها بدل شد که با آن زیست دنیایی مردم را قربانی توهمات و وعده‌های آن‌جهانی می‌کردند. به تعبیری می‌توان گفت که «مدرنیته»، در وجه سیاسی خود، در معنای بازگشت مفهوم سیاست از آسمان‌ها به زمین بود؛ یعنی دوباره سیاست ابزاری شود صرفا در خدمت زندگی!

در عصر مدرن اما، همچنان بخش بزرگی از نظام‌های سیاسی انسان و زندگی‌اش را به گروگان می‌گرفتند تا وعده‌هایی عجیب و انتزاعی را محقق کنند. غالبا به چنین نظام‌هایی در یک تعبیر کلی «ایدئولوژیک» می‌گوییم. می‌خواهد نظام‌های فاشیستی باشد، یا کمونیستی، یا بنیادگرایی مذهبی. در هیچ یک از این نظام‌ها، هدف سیاست، خدمت به زیست روزمره انسان نیست؛ چرا که اساسا معیار و سنگ‌بنای این اندیشه‌ها را «انسان» تشکیل نمی‌دهد. گاهی «وطن» در اولویت قرار می‌گیرد (نظام‌های ناسیونالیستی یا فاشیستی)، گاهی مفهوم عجیبی همچون «خلق» که گویا چیزی متفاوت از مجموعه‌ی انسان‌هاست (در نظام‌های کمونیستی) و گاه اساسا مفاهیمی الاهیاتی که انسان‌ها صرفا کارگزار، با بنده، یا رعیت، یا گوسفندان گمشده‌ی آن هستند. بر خلاف این نظام‌های ایدئولوژیک، در دموکراسی‌های مدرن، هیچ هدفی بجز خود انسان، و هیچ غایتی بجز رفاه و رضایت انسان‌ها در زیست روزمره‌شان معیار و سنجه‌ی سیاست نیست.

در نظام‌های ایدئولوژیک، دل‌مشغولی‌های زیست روزمره‌ی انسان‌ها «مبتذل» و «سطحی» قلمداد می‌شود و مورد نفرت و تکفیر قرار می‌گیرد. در نظام دموکراتیک اما، انسان با تمامی ابعاد وجودی‌اش مورد احترام است. می‌خواهد به موسیقی بتهوون و واگنر علاقه داشته باشد، یا مرتضی پاشایی. وظیفه‌ی دولت‌ها در نظام دموکراتیک، تعالی روحی انسان، یا «ارشاد» او به درجات برتر علمی و فلسفی و اخلاقی نیست. در چنین نظامی، هیچ کس «ولی» و «رهبر» و صاحب‌اختیار دیگران نیست. بلکه در احترامی تام و تمام به ذات و گوهره‌ی وجودی انسان، بنا بر آن است که هر شخصی خودش بهتر از هرکسی می‌تواند صلاح خودش را تشخیص بدهد؛ دولت هم صرفا باید به نمایندگی از تمامی مردم، حداکثر تلاش‌اش را برای تامین نیازمندی‌های زیستی انسان‌ها به خرج دهد.

کانال نویسندهوقتی جنبشی «زندگی» را سرلوحه‌ی اهداف و شعارهای خودش قرار می‌دهد، به صریح‌ترین و ساده‌ترین زبان ممکن، تمامی گزینه‌های جایگزین برای محوریت قرار دادن به جای «انسان» را طرد کرده است؛ دولت را از جایگاه ولی و ارشادگر مردم پایین کشیده و هدف نهایی سیاست را تنها و تنها رفاه انسان‌ها، تامین زیست روزمره‌ی آن‌ها، آن هم با بهره‌گیری از خواست و رای و نظر خودشان قرار داده است.

جایگزین کردن تعبیر «زندگی» با «میهن»، یا افزودن این پسوند بدان، تمامی اهداف اصلی این رویکرد را به نابودی می‌کشاند. البته که انسان‌ها در جریان زندگی خود به سرزمین و میهن خود عشق می‌ورزند و البته که برای حفظ امنیت یا منافع خود به نگه‌داری و توسعه میهن‌شان هم می‌اندیشند، اما وقتی «میهن» خودش معیار و ملاک شود، معلوم نیست که نسبت انسان در برابر این میهن چیست؟ متولی این میهن کیست؟ اگر تعابیری همچون «منافع ملی» به واقع محصول برآیند خواست انسان‌ها باشد، مفهوم آن در دل خود «زندگی» مستتر است؛ اما اگر این میهن، مفهومی مستقل و مجزا است که باید در دستور قرار گیرد، بی‌شک باز هم شاهد روزهایی خواهیم بود که گروهی به اسم «ضروریات منافع ملی» یا «امنیت ملی» دوباره بدیهیات زندگی انسان‌ها را به گروگان بگیرند.

کانال نویسنده