ارزش روش اجرا، کمتر از خود هدف نیست
در مضمون و محتوای تشکیل کنگره ملی(موقت) یا مجلس شواری ملی موقت پیشنهادی از طرف جبهه ملی ایران می باشد، تشکیل چنین کنگره ملی در نفس هدف و ماهیت خود گام بسیار مثبتی است اما از نظر روش اجرا، چگونگی تشکیل و ساز و کار آن نیاز است مورد بررسی کامل قرار گیرد، همانطور که می دانیم روش اجرا و چگونگی انجام کار، ارزشش کمتر از هدف نیست.
«جبهه ملی ایران در مرداد ماه ۹۷ به حکومت هشدار داد و نقشه راه جهت برون رفت از بحران های عمیق موجود در جامعه را دربرداشتن سه گام معرفی نمود. گام اول آزاد نمودن زندانیان سیاسی در سراسر کشور. دوم برقرار نمودن و احترام گذاشتن به تمام آزادی های اولیه و اساسی ملت ایران مانند آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی رسانه ها و آزادی انتخابات. ودر گام سوم انجام یک انتخابات سالم و عادلانه برای تاسیس یک مجلس موسسان که نظم و ساختار آینده کشور، در آن ترسیم گردد. » در شرایط کنونی نیاز است برنامه به روز شده و مطابق قدرت جنبش و تحول خواهی مردمی بازنگری شود. از جمله همه پرسی تحت نظارت بین المللی و سازمان ملل در مورد نوع حکومت مطلوب مردمی ( واقعیت این است که مردم از حکومت اسلامی کاملا عبور کرده حتی در شعارها همه پرسی را مطرح نمیکنند. دیده شده با این شعار در تجمعات دوره اخیر در مورد این حکومت به صراحت و شدت مخالفت کرده اند.
۱) همچنین درخصوص گام دوم برقراری آزادی های اولیه و اساسی میبایست مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت منحل و اختیاراتولی فقیه به رییس جمهور موقت مورد توافق جناح ها واگذار شود و با اختیارات رئیس جمهور فوق انتخابات و مجلس مؤسسان برگزار شود و ضمنا نیروهای نظامي تحت اختیار رئیس جمهور مورد توافق جناح ها قرار گیرند. در چارچوب راه حل جبهه ملی و با اینحاکمیت توتالیتر مذهبی؛ در صورت برگزاری همه پرسی، باز همنظام ولایت فقيه از صندوق ها بیرون می آید فراموش نکنیم کههمه پرسی سال ۵۷ هم یک فریب و خدعه بود. فریب در این نظام امری مقدس برای حفظ حکومت اسلام است. تصور نمایید برای حکومتی با این طول و عرض و دستگاه عظیم بوررکراتیک و قدرت بی کنترل ارکان آن، همچنین نفوذ آن در کشورهای مختلف منطقه و قدرت انحصاری هرگونه تقلبی بسیار راحت و امری مقدس است حتی ده ها میلیون شناسنامه و کارت ملی قلابی تهیه و در اختیار انصار و حتی مردم کشورهای منطقه قرار گیرد.
۲) نحوۀ انتخاب نمایندگان هر کدام از صنوف، اقشار و احزاب، که پایه و اساس کنگره است، راهکار و روشی مطرح نشده است. فرضا ساز و کار انتخاب نمایندگان دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کشاورزان، بازنشستگان و زنان و …. با چه مکانیزمی انجام و نمایندگان رسمی انتخاب و قانونی می شوند.نحوۀ انتخابات باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ علاوه بر مشخص نشدن رسمیت یافتن انتخابات، هر کدام از اقشار، احزاب و …چند نفر نماینده تعیین می کنند؟ با توجه به اینکه اقشار هم وزن نیستند چگونه آرای کنگره در مرحلۀ بعد، استاندارد و نرمالایز شده و هیأت اجرایی را [ با چه ترکیبی از اقشار اجتماعی ] تعیین می کند. بخصوص وقتی حضور اشخاص منفرد نیز تأیید می شود، چگونه همسان سازی تصمیمات را که نمایانگر تصمیمات کل جامعه باشد را محقق می کند؟.
۳) هیچ توضیحی در صورت شرح وظایف کلان « هیأت اجرایی و یا کنگره ملی» مطرح نشده است. چون قرار نیست که یک واسطه و یا رابطی قدرت را از جمهوری اسلامی گرفته و تحویل کنگره ملی دهد. خود کنگره ملی می بایست مبانی کلّیِ بستر، ایجاد زیر ساخت ها، فرایند مبارزات و نحوۀ به ثمر رساندن و پیروزی نهایی مبارزات مردمی را بطریقی تا انتقال قدرت طرح ریزی کند؛ تا اقشار و پایه های محرک و اصلی این جنبش ( زنان – جوانان – قومیت ها و …..) به اهداف خود دست یابند. حکومت و قدرت بعدی می بایست اهداف اساسی آنان را پوشش و لحاظ نماید.
همچنین در صورت تحویل قدرت، اقدامات بعدی کنگره یا هیأت اجرایی به چه نحوی به یک دولت با ثبات و توسعه گرا سپرده خواهد شد؟
۴) در خصوص حکومت بعدی مورد نظر جبهه ملی که تنها ویژگی دمکراسی را مدّ نظر دارد. ضروری است ویژگی و جهت گیری کنگره ملی و هیأت اجرایی بطور کامل و جامع تبیین شود از جمله استقرار و برابری حقوق آحاد مردم و استقرار منشور حقوق بشر، طرح مکانیزم مشارکت اجتماعی و دخالت در تعیین سرنوشت، نفی کلیّۀ بعیضات جنسیتی، مذهبی، آتنیک( قومی) و زبانی، حقوق برابر و شایسته سالاری تضمین شوند.
این جنبه ها از این نظر مهم و کلیدی است که ویژگی و رسالت و وظیفۀ نمایندگانی که قرار است با مکانیزم های تعریف شده برای کنگره ملی و هیأت اجرایی انتخاب شوند از ابتدا تعریف شده و مشخص باشد. فرضا حضور افرادی که اهداف ایدئولوژیک و یا متضاد با جنبش و اهداف مردمی آن داشته و برای تحقق آرمان های ویژه و یا انحصاری در هر یک از تمایزات ذکر شده باشند، یا با ساز و کارهای غیر دمکراتیک بعنوان نماینده انتخاب نشوند در غیر اینصورت کنگره محلی برای نزاع افکار متضاد و غیر قابل وحدت و تجمیع شده و ناکارآمد می شود. اهداف، رسالت و مسئولیت هیأت اجرایی و کنگره در واقع تحقق مطالبات و اهداف مردمی و ضابطه مند است.
پیشنهاد: اعضای کنگره از میان فعالین و کنشگران شاخص اجتماعی و شناخته شده هر کدام از اقشار اجتماعی – ترجیحا هر قشر به تعداد پنج نفر – که توسط جمعی از کنشگران شاخص آن بخش، بصورت موقت کنگره را تشکیل دهند می تواند تعیین شود، و چنین افرادی در داخل و خارج بعنوان اقشار مرجع و متعهد به جنبش اجتماعی مردم شناخته شده اند. این کنشگران باید در جهت تحقق اهدافی که در بند 4 در خصوص اجرای منشور حقوق بشر و نفی کلیه تبعیض ها و …. مطرح شد، تلاش نمایند. نمایندگان علاوه بر پیشبرد اهداف کنگره، همزمان طرح سازمانیابی و مشارکت سراسری همان قشری را که نماینده موقت آن هستند، می بایست طرح ریزی و اجرایی کنند.
مؤسسین و پیشنهاد دهندگان برای کنگره ملی می توانند در جهت انتخاب نمایندگان با اهداف اقشار و طبقات تحول خواه – بند ۴-بطور فعال و بعنوان کاتالیزور همکاری در انتخاب نمایندگان واقعیاقشار نقش ایفاد نمایند.
کنگره می بایست در اولویت طرح ریزی فعالیت های خود، اهداف اقشار اجتماعی و بخش هایی از مردم که نقش پیشروان تحول در این دوره از مبارزات را داشته اند: اول زنان با فلسفۀ زیست « زن، زندگی، آزادی» همچنین دانشجویان و جوانان و دانش آموزان و نسل های نوین و جنبش های اتنیکی که پایه گذار انقلاب دورا ن بوده اند را مدّ نظر قرار داده و محقق کنند. کنگره می بایست از هر گونه وابستگی و تعهد نسبت به شاخص ها و معیارهای حاکم تا کنونی در دوران سلطنت و جمهوری اسلامی مبری بوده و اهداف نوین جنبش را که جهانی هم شده اند مد نظر قرار دهند. بعبارت دیگر در استاندارد و نرمال سازی رأی نمایندگان – با لحاظ اهمیت اقشاری که دینامیسم جنبش انقلابی جاری بوده اند، تصمیمات جهت گیری و بالاترین ضریب اهمیت مطالبات و خواست های زنان، جوانان و قومیت ها ملاک قرار گیرد. این جهت گیری می تواند جهت حرکت، اهداف، رسالت Mission) ) و چشم انداز Vision) ) موتور و دینامیسم فعالیت های ، کنگرۀ ملی، همچنین حکومت بعدی را مشخص نماید و لذا در جهت رشد و توسعۀ شتابان اجتماعی –فرهنگی و اقتصادی جامعۀ پسا جمهوری اسلامی دینامیسم و نقش اصلی خود را ایفا نماید.
در صورت عدم تعیین ویژگی های درونی و جهت گیری و اهداف نمایندگان، کنگره ملی و هیأت اجرایی، کار کنگره موقت و هیأت اجرایی آن تبدیل به یک بوروکراسی سنتی، کسل کننده و بی حاصل شده و طبقات و اقشار اجتماعی تحول خواه و انقلابی ( زنان –جوانان – قومیت ها و …..) دچار رخوت، یأس و پراکندگی شده، و حکومت جدید با توجه به تکیه بر اقشار عقب افتاده اجتماعی که در درون هر یک از اقشار اجتماعی وجود دارند همان عملکرد حکومت جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی تجربه شده را خواهند داشت و اتحاد سنتی نهاد سلطنت و روحانیت، همراه با منافع اَبَر قدرت ها که در در رقابت های ژئوپلیتیک تنها جناح هایی که منافع آنها را تأمین می کنند، را مدّ نظر داشته و حقوق اولیه انسانی، رفع تبعیضات و حقوق بشر برای آنان ملاک نیست را حمایت می کنند. فرجام حکومت های سنتی در کشورهایی که بهار عربی در آنها به ثمر رسید فرجام سرزمین ایران خواهد شد.
(ضمنا بهتر است در همه جا از یک اسم « کنگره ملی» استفاده شود و اگر تأکید بر اسم دوم است توضیح داده شود که منظور از « مجلس شورای ملی » همان کنگره ملی است).
با احترام و عرض ارادت – حسین
