برای قوت قلب علی خامنه ای اعدام میکنند
در مورد اعدام (و در حقیقت قتل) اسرای خیزش ملی اخیر، و انتساب جرایمی چون محاربه و افساد فی الارض و … به عزیزان دربند، نمیتوان سران هیأت سرکوب را با استدلالهای فقهی و حقوقی قانع کرد. اصلاً با مترومعبار قوانین واپسگرایانه خود هم عمل نمیکنند. عملکردشان نظم فقهی و شرعی صرف هم ندارد، چه رسد به نظم حقوقی و قانونی!
البته انتشار محتوای مباحث مربوط به نقد فقهی و حقوقی احکام بیدادگاهها در فضای عمومی خالی از فایده نیست، سخنان دوست گرامی جناب آقای دکتر برهانی در مناظره دانشگاه امام صادق متین بود. حتی نقدهای مرتضی مقتدایی رئیس پیشین دیوان عالی کشور در نقد انتساب جرم محاربه به برخی اسرا هم بد نبود. اگر انتشار این مباحث بتواند ولو باعث ریزش یک نفر از اصحاب فرقه تبهکار به ویزه از سیاهی لشکر هیات سرکوب شود، و یا حتی باعث به تأخیر افتادن قتل شود، بازهم مفید است.
اما این استدلالهای فقهی و حقوقی، برای تصمیمگیران و تصمیمسازان اصلی موضوعیت چندانی ندارد. هیأت سرکوب جمهوری اسلامی هیچ چیزی غیر از ابزار ارضای شهوت قدرت ولیفقیه و اعوان او نیست. شایسته است که بدانیم ضحاک فقط یکی از بخشهای سیاه تاریخ اسطورهای ما نیست. بلکه نمود عینی زمان حال ماست. هیأت سرکوب جمهوری اسلامی هیچ مأموریتی غیر از تحقق بخشیدن به امیال این پیرمرد لجوج و فدا کردن ملت و میهن در این راه برای خود تعریف نکرده است. وگرنه با استدلالهای فقهی میتوان زیرآب کل جمهوری اسلامی را از بیخ و بن زد، چه رسد به قوانین متحجرانه آن. اکثریت فقهای شناختهشده تاریخ تشیع، اجرای حدود در عصر غیبت را جایز ندانستهاند. حتی با روششناسی فقهیحقوقی خود جمهوری اسلامی میتوان زیرآب اغلب احکام بیدادگاههای جمهوری اسلامی را هم زد.
براساس قانون مجازات خود این تبهکاران، محاربه با اخافهالناس محقق میشود. درگیر شدن با مأمور حکومتی و یا دفاع از خود در برابر حمله ماموران حکومتی، هر جرمی که باشد محاربه نیست! از این بالاتر! دفاع که سهل است. حتی حمله به مأموران و نهادهای دولتی هم مندرج در تحت محاربه نیست. اگر حمله به صورت گروهی، سازمانیافته و مسلحانه باشد، در شرایطی میتواند مصداق جرم «بغی» باشد. و غیر از اینها، جرایم دیگری غیر از محاربه و بغی و افساد فی الارض محقق میشود.
بگذریم که حتی خود خمینی به عنوان بنیانگذار این تباهی هم مثل اغلب فقهای تاریخ تشیع محاربه و افساد فی الارض را به عنوان دو جرم مجزای مستوجب مرگ نمیدانست، بلکه این دو را با هم به عنوان یک جرم میشناخت.
تازه اگر به فردی، اتهام محاربه و افساد فی الارض و بغی هم وارد باشد، باز با قواعدی چون «ادرأ الحدود بالشبهات» و «لزوم احتیاط در دماء» و … میتوان از اعدام و قتل صرفنظر کرد.
همین قوانین و قواعد متحجرانه فقهیحقوقی جمهوری اسلامی، خودش در حد بسیار زیادی برای اجتماع و بشر کنونی زیانبار و توهینآمیز و نکبتبار هستند، اما ضحاک زمانه ما به این روشها هم قانع نیست. هر کاری که توسط بازوهای میدانی و ستادی هیأت سرکوب صورت میگیرد برای خشنودی خامنهای است. برای خشنودی او سیرک تظاهرات حکومتی راه میاندازند، برای اینکه به او قوت قلب دهند اعدام میکنند و…
فیسبوک نویسنده
