ورود و اعمال نظر نمایندگان کارفرما و دولت در مذاکرات و چانه زنی افزایش مزد، همواره با ترفندهائی همراه ست که متاسفانه اغلب دلمشغولی مطالبات کارگری هم میشود و در نتیجه ماهیت و تاثیرگذاری افزایش مزد را آسیب میزند. عمده این موانع عبارتنداز:
1- افزایش دستمزد تنها بر اساس تورم، غیر واقعی ست!
تعیین دستمزد مطابق هزینه های واقعی زندگی(سبد معیشت) باید محور مطالبه گردد. افزایش ریالی مزد اهمیت دارد نه افزایش درصدی که عملاً نتیجه چندانی نخواهد داشت و دست دولت را برای تبلیغات عوامفریبانه باز میگذارد.
اعداد و درصدها از قدرت و توانائی معیشتی مردم چیزی نمی گویند. زیرا «درصد» در عددی ضرب میشود که خود پیشاپیش کم ارزش است.
ارقام و درصدها در حالیکه دستمزد واقعی از قبل جاری نباشد، فریب است.
2- «افزایش ترکیبی دستمزد» : کارفرما سعی دارد بخشی از افزایش مزد را بصورت مزایای جانبی پرداخت کند ما نباید در دامِ این قبیل افزایش ها بیفتیم. به عبارت دیگر، خیلی دلخوش به بالا بردن حق مسکن و بن خواربار نباشیم. تجربه نشان داده که افزایش درصدی بن مسکن و بن خواربار فایدهای ندارد،ناچیزند. از طرفی این مزایای مزدی در کارگاههای کوچک اصولاً به کارگران پرداخت نمیشود، بنابراین همه افزایش باید روی «پایه مزد» اعمال شود چراکه مشمولیت عام دارد و سایر درصد های متعلقه به مزد را بالا میبرد.
3- افزایش دستمزد سالی یکبار دام دیگریست.
در حالیکه نرخ تورم و گرانی بصورت روزانه در حال افزایش است و قیمت اجناس با نوسانات برابری ارزها افزایش میابد، حتی اگر در ابتدای سال دستمزد مطابق هزینه های واقعی زندگی تعیین شود، بعلت ناپایدار بودن هزینه های زندگی که لحظه به لحظه هم افزایش می یابند، دستمزد تعیین شده ی ابتدای سال نمیتواند برای یکسال معتبر باشد. در نتیجه دستمزد هم مطابق نرخ رشد تورم ماهیانه باید بخشی ازتغییرات افزایش مزد در طول سال باشد. افزایش طبق تورم در اینجا معنی میدهد.
تمکین به مبلغ تعیین شده برای یکسال در حالیکه تورم دائم در حال افزایش است، در حقیقت بازپس گیری افزایش مزدی ست که در ابتدای سال مصوب شده است و این قابل قبول نیست.
شورای بازنشستگان ایران
