نگاه سراسر فقهی، حاکم بر جانِ قانون اساسی است
چهار دهه از تأسیس حکومت اسلامی گذشته است. همواره نگاههای متفاوتی دربارهی نسبت حکومت اسلامی با حکومتقانون (rule of law) و دستورگرایی (constitutionalism) (به معنای رویکردی حقوقی که ارزشهای انسانگرایانهای چون آزادی و حقوقبشر و… به عنوان عالیترین هنجارهای حقوقی در مرکز آن قرار دارد) مطرح بوده است.
هرچه زمان گذشت برای عدهی بیشتری مشخص شد که «قانون اساسی» در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اشکال حکومتهای دینی یا متأثر از دین در منطقه، اساساً جایگاه و موضوعیتی را ندارد که دستکم در کشورهای سکولار لیبرالدموکراتیک و نظام حقوقی دستورگرایی شاهدیم. نیز اینکه این مفهوم بهمنزلهی تصمیمی بوده است اضطراری برای ایجاد حکومت دینی و جهت عقبزدن جریانهای چپ و راست سکولار منتقد آن برکشیده شده است.
آخرین نمونه و بروز کمسابقهی این وضعیت، حکم مولّدسازی در شورای سران قواست که با تأیید رهبر جمهوری اسلامی وارد مرحلهی اجرایی شده است.
علیرغم نظراتی که بعضاً دربارهی وجاهت این شورا و قانونینبودن تصمیمات آن و حکمهای منتسب به آن مطرح میشود، با تدقیق در قانون اساسی و اصل ولایت مطلقهی فقیه و اختیارات آن باید گفت که تأسیس شورای سران قوا کاملاً قانونی است.
ولایت فقیه اختیارات بسیاری دارد. (تقریباً هر اختیاری که میتوان متصور شد)
با لحاظداشت اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول ۴، ۵، ۵۷، ۱۱۰ و… بخش بسیار محدودی از اختیارات ولی فقیه به اطلاع عموم رسیده و همچنین بهعنوان شمهای از اختیارات مطلق آن در قانون اساسی انشاء شده است.
نگاه سراسر فقهی، حاکم بر جان و صورتِ قانون اساسی است و نیز سایر قوانین که در اصل ۴ قانون اساسی برای تنویر افکار تردیدکنندگان دقیقاً و واضحاً نوشتهاند، تکلیف قانون اساسی را کاملاً روشن میکند که در این مجموعه همهچیز به «ولایت فقیه» و «حکومت فقها» ختم میشود.
در اصل چهارم، شورای نگهبان و فقهای منصوب ولیفقیه در شورای نگهبان در جایگاه مسلط بر قانون اساسی و سایر قوانین قرار میگیرند و قانون بودن یا نبودن مصوبهای به انطباق آن با اسلام ارجاع شده است که امری بسیار مفصل و انتزاعی است. تشخیص این موضوع نیز صرفاً بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه در شورای نگهبان است. با این نگاه و تفسیر از قانون اساسی که آشکارا با روح قانون اساسی مطابقت دارد، ولی فقیه میتواند هر زمان که لازم میداند شورایی به نام شورای سران قوا تشکیل دهد و از آنها برای صدور احکام حکومتی نظر مشورتی بخواهد و بخشی مهم از قانونگذاری را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد و حتی اگر نیاز باشد آن شورا را منحل نماید و خود رأساً احکام لازم را صادر نماید. در این زمینه، همچنانکه در حکم اخیر (مولّدسازی) مشخص است بسیاری از اصول قانون اساسی را حداقل بهمدت ۲ سال موقوفالاجرا نموده است، ازجمله اصل ۲۷ و امکان قانونی اعتراض خیابانی به این مصوبه را و همچنین اصل ۲۰ و امکان شکایت از اعضای کمیته مربوطه را، آنهم با اعطای مصونیت قضایی بهنحوی که در همین قانون اساسی به این صورت برای هیچ شخصی سابقه نداشته است.
وانگهی، با این حکم، اصل نظارت فقهای شورای نگهبان را نیز موقوفالاجرا و تعطیل نموده و خود مستقیماً این نظارت و رد یا تأیید مصوبات منتسب به شورای سران قوا را بالأصاله انجام میدهد، و حتی فراتر از این، بنا بر این حکم (مولّدسازی) حتی خود سران قوا به تنهایی یا به اتفاق سهنفره، حق مقابله یا مخالفت و عدم تمکین نسبت به این حکم (مولّدسازی) را ندارند. اگر مقاومت یا تمرد نمایند بنا بر مادهٔ ۵ همین حکم به مجازات حبس و انفصال و… بدون تخفیف محکوم میشوند. یعنی سران قوا با حضور در شورا و ارائه نظر، به تایید ایجاد محدودیت برای اختیارات خود پرداختهاند! و قاعدتا نشاندهندهی این میباشد که هر سه نسبت به جایگاه ولایتفقیه کاملا آگاهی داشتهاند.
این حکمِ بیسابقه اثبات دیگربارهٔ این موضع است که «قانونگرایی» مورد نظرِ عدهای که صرفاً با ارجاع به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و دیگر قوانین مربوطه در این چهار دهه به دنبال ایجاد راهی برای تغییر یا اصلاح وضع موجود بود بیراههای طولانی و فرساینده بود. لذا، اساساً با در نظر داشتنِ ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی، میتوان گفت که حاملان آن ایدهی ازپیشمغلوب، خصوصاً در شرایط فعلی، همچنانکه در سالیان اخیر، عامدانه در صدد گمراهکردن مردم نسبت به ساختار قانونی کشور بودهاند.
باری، باید یادآوری کرد که خوشاقبال بودهاند (بودهایم) که قانون اساسی و ظرفیتهای مغفول آن بهطور کامل و بدون تنازل اجرا نشده است که اگر اجرا میشد همگان به دیدهی خود متوجه حوزهٔ اختیارات بیکرانهٔ ولایت فقیه میشدند. در پایان باید گفت که بنا بر مشروح مذاکرات قانون اساسی، ولی فقیه هیچگاه انتخاب نمیشود بلکه برای مردم تعیین میشود. در این معنی، نکتههاست.
*اینستاگرام نویسنده
